به گزارش پرشین خودرو، مشکلات مالی که به‌ واسطه تحریم‌ها، کاهش درآمدهای کشور و نیز خودتحریمی‌ها و سوء مدیریت‌ها، گریبانگیر بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی شده است، در ماه‌ های اخیر عامل تشدید اختلافات بین مجلس و دولت و حتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بوده است.

در این میان، صنعت خودرو به‌ عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت که تحت تحریم مستقیم قرار دارد هم در میانه این گود قرار گرفته و به محل مناقشه دولت، مجلس و خودروساز تبدیل شده است.

از یک‌سو؛ خودروسازان بزرگ که اداره آن‌ها متأثر از روش‌های مداخله بالادستی است، توسط مجلسی‌ ها و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی در مظان اتهام هستند و از سوی دیگر، خودروسازان انگشت اتهام را به سمت صنایع بالادستی دولتی اعم از فلزی و پتروشیمی و نیز مراجع قیمت‌گذاری گرفته‌اند که تحت فشار مجلس قرار دارند.

در چنین شرایطی، وضعیت صنعت خودرو به‌ مثابه عضوی از یک خانواده دچار بحران مالی است؛ بحرانی استرس‌زا که باعث ایجاد و تشدید اختلافات اعضای خانواده شده و چون به‌ درستی مدیریت نشده است، فشار آن روی همه اعضا هر روز بیشتر می‌شود.

بدین‌ ترتیب، به‌ جای همگرایی و مشورت‌ پذیری متقابل برای عبور از بحران، شاهد افزایش تعارض‌ها در نحوه مدیریت آن و در نتیجه بروز آسیب‌های ناشی از این وضعیت هستیم. این است که مانند دعوای اخیر میان خودروسازان و مجلسی‌ها(در گردهمایی قطعه‌ سازان)، طرفین دعوا به‌ جای تفاهم و تلاش برای حل موضوع، انرژی خود را صرف مقصر جلوه‌ دادن یکدیگر و جبهه‌ گرفتن در مقابل هم می‌کنند که هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند. گرچه مجلس‌ نشینان که خود را نمایندگان مردم می‌خوانند، همان گلایه‌های مردم را برای خودروسازان تکرار می‌کنند، اما کار نماینده صرفا بازگو کردن حرف مردم نیست، بلکه تلاش برای برآورده ساختن خواسته‌ های آنان است؛ خواسته‌هایی که بدون انجام اصلاحات ساختاری در کل اقتصاد و صنعت کشور برآورده نخواهد شد.

فارغ از موضوع عقب‌ماندگی‌های صنعت خودرو ایران که «اظهر من الشمس» است و برشمردن آن‌ها در این مجال مصداق زیره‌بردن به کرمان، یک خودرو ایمن و باکیفیت که عرضه و تحویل فوری نیز داشته باشد، در حال‌ حاضر با درآمد سرانه‌ای که مردم ما دارند، قابل خرید نیست. وگرنه می‌شد از ایران‌ خودرو و سایپا خواست که کل تولیدات خود را تعطیل کرده و صرفا تارا و شاهین تولید کنند که تا حدودی به‌ روزترند و از برخی حداقل‌های کیفیت و ایمنی برخوردارند. اما به‌راستی چند درصد مردم می‌توانند این خودروها را حتی با همان قیمت کارخانه بخرند؟

از سوی دیگر، تولید همان خودروهای ارزان‌تر و به‌اصطلاح عمومی نیز در حال‌ حاضر به دلیل جهش قیمت نهاده‌های تولید گران تمام می‌شود و تورم شامل حال خودرو نیز هست؛ از این رو، فارغ از بگیر و ببند و دستور و تکلیف، هر وقت دولت قادر به مدیریت قیمت تخم مرغ شد، قیمت خودرو را هم نه در کارخانه و دور از دسترس مردم، بلکه در بازار و به‌صورت قابل خرید با همان قیمت برای همه مردم کنترل خواهد کرد!

پس بهتر است آقایان در دولت و مجلس و صنعت خودرو از حالت تدافعی درآیند و دستکم در این روزگار که مجلس و دولت یک‌دست شده‌اند، با رویه‌های تفاهمی و به دور از غوغاسالاری و فرافکنی به داد مردم برسند.

- محمدعلی دیانتی زاده