ذبیح الله خدائیان با بیان این مطلب افزود: همه مردم توقفگاه‌های دو خودروساز را می‌بینند که تعداد زیادی خودرو در آن‌ها پارک هستند. به دو خودروساز فرصت داده شد تا تعداد خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها به دلیلی که عنوان می کنند نقص فنی و کمبود قطعات است، کم کنند، اما بر خلاف فرصتی که داده شد نه تنها تعداد خودرو‌ها کم نشد بلکه تعداد آن‌ها بیشتر هم شد.

همچنین تحت عنوان احتکار از مدیران خودروسازی سوال‌هایی اخذ شده و اگر به تعهدات عمل نکردند پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. البته وزیر صنعت هم نامه‌ای با محتوای زمان بندی اعلام کردند که در خواست ما این است که جدی‌تر به موضوع ورود کند.

بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی را خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاً اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.

ما منتظر هستیم تا توضیحات کامل شود و تصمیم گیری شود که آیا این خودروسازان به تعهدات خود عمل می‌کنند یا اینکه پرونده به مرجع قضایی ارجاع شود. البته صنعت و معدن هم نامه‌ای را ارسال کرده و زمانبندی را تهیه کرده است و برهمین اساس خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو بر عهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شاهد دپو‌های خودرو در دو سال اخیر بودیم. قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تا کنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند، اما از مسئولان می‌خواهیم جدی‌تر به این موضوع ورود کنند. اینطور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی‌تر ورود کند. ورود قوه قضائیه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی‌تر به این مسئله ورود کنند.

در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروساز‌ها بیشتر است یا کم کاری می‌کنند؟

خداییان در خصوص تفهیم اتهام به مدیران دو شرکت خودروسازی ادامه داد: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان انجام دادند.