به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وجود زیان‎های انباشته در کنار بدهی ‎های سنگین به زنجیره تامین، بانک و ... سبب شده تا علاوه بر خودروساز، زنجیره صنعت خودرو نیز با نابسامانی جدی مواجه شود چرا که کمبود نقدینگی در شرکت‎های خودروسازی آن را به زنجیره تامین هم تسری داده، به طوری که بنا به گفته قطعه سازان بسیاری از پرداخت‎های چهار ماه با دیرکرد حتی یک سال همراه شده است.

این مسائل در حالی است که بر اسـاس برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است صنعت خودرو سه میلیون دستگاه خودرو در افق 1404 تولید داشته باشد. این در شرایطی است که طی یکی دو سال اخیر تولید خودرو به یک‌ میلیون دستگاه هم نرسیده است و در 9 ماه سال جاری نیز حدود 750 دستگاه خودرو تولید شده است فرایندی که به نظر می‌رسد تا پایان سال احتمالا کمتر از یک‌ میلیون دستگاه خودرو برای سال 1400 را محقق کند.

متاسفانه کمبود نقدینگی و مسائل دیگر دست‌ به دست هم دادند تا تولید خودرو آن‌ طور که مدیران خودروسازی و مسئولان وزارت صمت هدف گذاری کردند جهشی نباشد و همچنان روند سینوسی تولید خودرو ادامه داشته باشد.

به‌گفته فعالان و کارشناسان این صنعت؛ در صورتی‌ که الزامات و پیش‌ نیازها رعایت شوند، تولید در تیراژ بسیار بالا حتی دو تا سه میلیون دستگاه خودرو امکان‌پذیر خواهد بود. در این خصوص قطعه سازان پرداخت بدهی ها را جزئی از پیش نیازهای افزایش تولید و حتی تجاری سازی خودروهای ناقص می دانند خودروهایی که آمار آنها به رقم وعده خودروساز برای کاهش آنها تا پایان سال همچنان نگران کننده است با این حال قطعه سازان در جلسه اخیر با وزیر صمت یکی از خواسته های مهم خود را پرداخت تمامی بدهی‌های معوقه خودروسازان به زنجیره تامین خودروسازی باعام کرده اند تا بدهی های معوقه به صفر رسیده و افزایش کیفی و کمی تولید محقق شود.

اصلاح قیمت‌ گذاری؛ چالش اصلی تولید و افت نقدینگی در صنعت خودرو

در این میان وزیر صمت همچنان با افزایش تولید در سال آینده تاکید بر حذف قرعه کشی خودرو از سال 1401 دارد با این حال کارشناسان معتقدند که با فراهم بودن امکانات نیز افزایش تولید با دستور انجام نمی‌شود. در واقع یکی از چالش های اصلی تولید و کمبود نقدینگی در صنعت خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است که خود منتهی به جهش تولید خواهد شد. در چنین شرایطی است که عرضه افزایش یافته و تقاضای کاذب در این بازار رخت برخواهد بست.

در همین ارتباط، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: اجبار شرکت‌های خودروسازی به تولید خودرو همراه با کسری قطعه که قابلیت عرضه به بازار را ندارند، از سوی سیاست‌گذار خودرویی کشور برای رسیدن به آمار بالاتر و حبس سرمایه به این میزان، خود عاملی برای کمبود نقدینگی شرکت‌های خودروسازی است.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد خودروهای ناقص ناشی از بحران جهانی کمبود قطعات الکترونیکی و میکرو چیپ‌های مورد استفاده در این قطعات است، اظهار داشت: به نظر نمی رسد که خودروساز نیز از انبار شدن خودروها رضایت داشته باشد؛ چراکه عدم عرضه خودرو علاوه براینکه خودروساز را موظف به پرداخت جریمه تاخیر در تحویل می کند بلکه هزینه‌هایی همچون حبس سرمایه، آسیب‌های ناشی از شرایط آب و هوایی و ... نیز در این جریان وجود دارد.

کریمی سنجری، با توجه به فروش های هفتگی و تامین نقدینگی از این طریق بیان کرد: با وجود انجام پیش فروش های هفتگی همواره این گلایه از سوی خودروسازان مطرح است که به دلیل فروش های دستوری و زیر قیمت تمام شده، گردش مالی آنها همچنان با تراز منفی مواجه است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به افزایش حجم مطالبات معوق قطعه سازان و انتظار واحدها از انجام پیش فروش ها پرداخت و تصریح کرد: اینکه در پرداخت مطالبات سازندگان فرمول و ساختار مشخصی در شرکتهای خودروسازی وجود ندارد شکی نیست، در واقع همواره از گذشته بحث توزیع پول برای بخش تامین در شرکتهای خودروساز محل مناقشه و ابهام بوده است و هیچ زمان متوجه نشدند که شرکتهای خودروساز با چه فرمول و سیستمی پول را بین تامین کنندگان توزیع می کنند تا همه به میزان مشخصی از این نقدینگی منفعت ببرند و بالانس تامین به اصطلاح تامین یک به یک نیز اتفاق بیفتاد.

کریمی سنجری با تاکید بر اینکه تعدادی از خودروها به سبب نبود قطعات داخلی ناقص مانده است را نمی توان رد کرد، افزود: حجم بالای بدهی خودروسازان به قطعه‌ سازان و کمبود نقدینگی در زنجیره تامین مسلما قطعه‌سازان را در تولید و توان تحویل به موقع قطعه به خودروساز با مشکل مواجه می کند.

خودروسازان در هزینه های تولید مقصر هستند ؟!/ زیان انباشته خودروسازان از سرمایه شان بالا زد

وی در ادامه با توجه به برخی انتقادات مبنی بر تاثیر بازار انحصاری در وضع کنونی تولید و عرضه خودروسازان، گفت: امروز به نظر می رسد عرضه خودرو انحصاری است اما به دلیل محدودیت هایی که در تولید خودرو وجود دارد نه تنها بازار خودرو انحصاری نیست بلکه به نوعی رقابتی هم نیست.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، امروز بر خلاف برخی اظهارات که بازار خودرو داخل را انحصاری می داند معتقدم در تولید خودرو انحصار وجود دارد زیرا زمانی می توان بازار خودرو را انحصاری دانست که یک فضای کسب و کار مساعدی برای تولید در اختیار خودروساز گذاشته شود اما در شرایطی که به خودروساز اعلام می شود که فولاد را باید به نرخ آزاد خریداری کند اما محصول را به قیمت دستوری به فروش برساند یا به خودروسازان این اجازه داده نمی شود که از هر کشور و شرکتی قطعه مورد نیاز را با نرخ رقابتی خریداری کند؛ این عملا انحصاری دو سویه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه امروز خودروساز برای ارتقای بهره وری حق ندارد به ترکیب نیروی انسانی دست بزند، تصریح کرد: دولت سالهاست دخالت هایی را در حوزه نیروی انسانی، قیمت گذاری و ساختار مالی شرکتهای خودروساز دارد که در بسیاری از هزینه های موجود خودروساز مقصر نیست در واقع در چنین شرایطی که خودروساز به دلیل تحریم امکان تامین قطعه رقابتی را نیز ندارد آیا باز هم خودروساز مقصر هزینه های تولید است یا سیاست های کلان کشور چنین جریانی را رقم زده است؟

کریمی سنجری در پایان خاطرنشان کرد: امروز برخی موضوعات تحت عنوان اِلمان های پیرامونی به خودروساز اعمال محدودیت و فشار می کند که با این قاعده شرکتهای خودروساز باید اعلام ورشکستگی کنند زیرا مجموع زیان انباشته آنها از سرمایه شان بالاتر است و باید پرسید که چگونه دوام آوردند.


خبرنگار: زهرا حریری