به گزارش پرشین خودرو، یکی از موضوعاتی که با اوج گیری تحریم ها در سال 97 بر سر زبان ها افتاد، مشکلاتی بود که برای مشتریان خودروهای وارداتی ایجاد شد.

این مساله نیز با بی تدبیری دولت دوازدهم به بالاترین میزان خود رسید تا هم افرادی که در این ماجرا متضرر شده اند، بیشتر شده و هم شرکت های واردکننده با مشکلات فراوان مواجه شوند.

رامک خودرو نیز یکی از شرکت هایی است که در این ماجرا به شدت متضرر شده و 8 هزار مشتری این شرکت نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و حدود سه هزار نفر از این مشتریان نیز بعد از گذشته چها سال هنوز نتوانسته اند تعیین و تکلیف شوند.


ماجرای رامک خودرو از کجا آغاز شده است؟

شرکت رامک خودرو نماینده انحصاری خودروسازی سانگ یانگ کره جنوبی در ایران بوده و چند محصول کره ای و تیوولی را به کشور وارد می کرده است. در سال 96 با توجه به برنامه فروش خود، 20 هزار خودرو را در سامانه ثبتارش وزارت صمت سفارش کرده و همین تعداد را نیز به شرکت کره ای سفارش داده و فرایند سفارش تولید را در کارخانه مادر انجام می دهد، با توجه به ثبت سفارشی که این شرکت انجام داده بود، حدود هشت هزار خودرو را پیش فروش می کند.

تا اینجای ماجرا مشکلی وجود ندارد. اما به یک باره سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت به دلیل مشکلات فنی و بروزرسانی بسته می شود و این شرکت نمی تواند ثبت سفارش خود را تمدید کند.

با افزایش تحریم ها در فروردین سال 97 و ایجاد مسائل ارزی برای کشور، دولت واردات خودرو را یک شبه و ناگهانی ممنوع می کند.

در این زمان، حدود 1200 خودرو از کره به سمت بندر شهید رجایی بارگیری شده و بخش اول این خودروها به دلیل همین مشکلات موجود و عدم شفافیت و همکاری دولت قبل در بندر شهید رجایی خاک می خورده و باقی خودروها نیز در کره جنوبی در مسیر فرایند تولید و آماده سازی برای تحویل به طرف ایرانی بود که به جهت ریجکت LC ها و ممنوعیت واردات، متوقف می ماند.


ورود پرونده رامک خودرو به دادگاه کیفری

در این بین بسیاری از افرادی که این خودروها را پیش خرید کرده بودند، به دادگاه کیفری شکایت کرده و اموال این شرکت توقیف می شود. اما دادگاه کیفری به جهت روند کیفر خواست برای همه مشتریان و نگاه مدعی العموم با بررسی پرونده این شرکت، پس از 2 سال ورود قضایی، رامک خودرو را به جهت نداشتن مجوز پیش فروش کامل برای تعدادی از قرارداد ها، به پرداخت جزای نقدی و رد مال برای همه مشتریان این شرکت محکوم می کند و چون محرز می شود اتفاقات حادث شده خارج از اراده رامک خودرو بوده است و دولت قبل مسبب اصلی این اقدامات بوده است، در خصوص اتهام کلاهبرداری رای بر برائت آن داده می شود.

این شرکت نیز طبق همین حکم، تا به امروز با بیش از ۶۰ درصد از مشتریان خود تسویه حساب و یا ایفای تعهد می کند.

اما ماجرا از جایی جالب می شود که تعدادی از مشتریانی که رای دادگاه کیفری را به نفع خود ندیدند با طرح دادخواست در دادگاه حقوقی، الزام شرکت به تحویل خودرو را خواستار شدند.

طبق حکم این دادگاه، شرکت رامک خودرو محکوم به الزام تحویل خودرو به این مشتریان می شود و یا باید پول افراد را با سه هزار درصد سود پرداخت کند. یعنی افرادی که در سال 96، حدود 50 میلیون تومان پول پرداخت کرده اند، طبق رای می توانند بیش از یک میلیارد تومان دریافت کنند. در حال حاضر این حکم در وضعیت اجرای احکام بوده و تعدادی از این شاکیان در حال ضبط اموال این شرکت هستند.


احکام متضاد دادگاه های حقوقی و کیفری چگونه صادر شده است؟

یکی از موضوعاتی که باید در خصوص آن شفاف سازی صورت گیرد، مساله تناقض در آرای دادگاه های کیفری و حقوقی در ماجرای رامک خودرو است. طبق بررسی های دادگاه کیفری این شرکت هیچ تخلفی در زمینه واردات و مصرف ارز نداشته و تنها به دلیل نامشخص بودن برنامه دولت دچار ضرر و زیان شده است و دیوان عالی کشور نیز در این خصوص اعلام نگاه کرده است اما دادگاه حقوقی این مساله را نپذیرفته و این شرکت را محکوم می کند. این تناقض در رای این دو دادگاه باید مشخص شود که کدام یک از این دادگاه ها اشتباه کرده است. نکته بعدی اینکه حکم کدام یک از این دادگاه ها، بر دیگری ارجحیت داشته و کدام یک باید اجرا شود؟

اما در این بین دادگاه حقوقی در حال برگزاری مزایده برای فروش اموال شرکت رامک خودرو بوده و می خواهد با فروش اموال این شرکت، حق و حقوق شاکیان را پرداخت کند.

نکته جالب توجه در این زمینه این است که با حکم صادر شده، فقط تعداد محدودی از مشتریان نتیجه خواهند گرفت در صورتی که اگر مبنای محاسبه پرداخت، شاخص تورم بانک مرکزی که مورد تایید قانون عرف و شرع است در نظر گرفته شود، ظاهرا همه مشتریان به حق و حقوق قانونی خود خواهند رسید، همانطور که اخیرا در بسیاری از پرونده های شرکت های دیگر نیز با لحاظ شاخص تورم بانک مرکزی وضعیت مشتریان و پرداختی انها مشخص و اجرایی شده است.


بیکاری 500 نفر در حکم دیده نشده است

اما موضوعاتی که در این حکم مغفول مانده است، به مساله اشتغال افراد حاضر در این شرکت و حق و حقوق سایر مشتریان بر می گردد. در صورتی که این حکم اجرا شود، تعداد 500 نفری که در این شرکت مشغول به کار هستند، شغل خود را از دست می دهند. این می تواند مشکلات فراوانی را برای این افراد و خانواده های آنها ایجاد کند.

اما نکته مهمتر اینکه، با اجرای این حکم تنها بخش اندکی از چهار هزار نفر باقی مانده می توانند به مبلغی که دادگاه حکم کرده برسند و با فروش اموال این شرکت، به احتمال زیاد دیگر افراد حاضر در این پرونده نمی توانند حتی به مبلغ پرداختی خود برسند.

به نظر می رسد، در این زمینه ورود رئیس قوه قضائیه به شدت نیاز بوده تا تناقض موجود در ارای کیفری و حقوقی رفع شود.

در این صورت علت تناقض در رای دو دادگاه کیفری و حقوقی مشخص شده ضمن آنکه می توان از بیکاری افراد حاضر در شرکت رامک خودرو جلوگیری کرد و هم مانع از نرسیدن بیش از 3000 نفر به حق خود شد و تعیین و تکلیف قانونی این ماجرا با محاسبه ی سود متعارف موجب خواهد شد دیگر مشتریان نیز متضرر نشوند و حیات کارافرینی، تولید و اشتغال بیش از 500 نفر نیز، باقی بماند.