به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی چند سال گذشته با تشدید تحریم های اقتصادی، بازارهای مختلف شرایط ملتهبی را تجربه کردند که شاید نتوان در طول چند دهه گذشته نمونه مشابهی را برای آن در اقتصاد ایران پیدا کرد. یکی از بازارهایی که طی چند سال گذشته شرایط ملتهبی را پشت سر گذاشته، بازار خودرو است که افزایش قیمت‌های عجیبی را ثبت کرد.

بازار خودرو از زمان بازگشت تحریم‌ها و نوسانی شدن مولفه‌های اثرگذار اقتصادی، دست در دست نرخ ارز، فراز و فرود قیمتی را تجربه کرده است به طوری که هر زمان که نرخ ارز افزایش یافته، با فاصله‌ای اندک قیمت‌ها در بازار خودرو نیز متاثر از نرخ ارز گام در جاده رشد گذاشته و زمانی که نمودار نرخ ارز نزولی شده، قیمت خودرو در سراشیبی قرار گرفته است.

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد مهم ترین عامل در افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو علاوه بر ممنوعیت واردات خودرو، کاهش عرضه و تقاضای کاذب و جهش نرخ ارز بوده است؛ حال در چنین شرایط این پرسش مطرح می شود که دستیابی به توافق و کاهش احتمالی قیمت دلار، چه تاثیری بر قیمت خودرو در بازار خودرو سال 1401 خواهد گذاشت و آیا می توان منتظر کاهش شدید قیمت ها در این بازار باشیم؟

در شرایطی که موضوع توافق بر سر احیای برجام به عنوان یکی از گزینه ها اثر گذار در بازار ارز و قیمت خودرو همچنان در ابهام وجود دارد وزیر صمت وعده کاهش 15 درصدی هزینه تمام شده خودرو در سال جدید را داده است و تاکید کرده که با توجه به این کاهش، قیمت بازار و کارخانه هم در سال جاری کاهشی خواهد شد بر اساس وعده وزیر، ارزانترین خودروی بازار حداقل 20 میلیون تومان و بقیه خودرو‌ها بین 50 تا 100میلیون ارزان می‌شود اما آیا این کاهش قیمت شدنی است؟

با وجود اینکه مسئولان بر این باورند که سال آینده قیمت خودرو کاهش خواهد یافت اما بسیاری از فعالان بازار خودرو می گویند خودرو می‌تواند ارزان شود، به شرط اینکه انحصار در تولید و فروش خودرو در بازار داخل شکسته شود.

در شرایطی که واردات خودرو به عنوان یکی از عوامل انحصار شکنی در بازار مطرح می شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آزاد شدن واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت 1401 خبر داد و گفته در سال 1397 به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد اما این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال جدید فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.

به گفته فاطمی امین تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه است در حالی که عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند بنابراین نیاز به واردات داریم از این رو با لغو مصوبه واردات تا 100هزار دستگاه و حتی بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار می‌شود، پس از سال 1401 به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.

اظهارات وزیر صمت در خصوص واردات خودرو در حالی مطرح می شود که همچنان نحوه آزادسازی واردات خودرو در سال جدید با ابهاماتی همراه است.

آنچه مشخص است در سال 1401برای ورود خودروهای خارجی به کشور طرح های مختلفی مطرح است نخست همان طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس یعنی ساماندهی صنعت و بازار خودرو است که در آن واردات به ازای صادرات پیش‌بینی شده است که در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح، واردات خودرو سال آینده در ازای صادرات محصولات خودرویی، قطعه و نیرومحرکه قابل تحقق خواهد بود.

طرح بعدی مربوط به لایحه بودجه سال 1401 است که دولت مقید به واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری شده است. در صورت موافقت شورای نگهبان با این بند از لایحه بودجه، سال جدید تا سقف 70 هزار خودرو وارد کشور خواهد شد و آخرین طرح نیز فرمان 8 ماده ای رئیس‌جمهور که یکی از بندهای این فرمان‌ آزادسازی واردات خودرو تا خرداد ماه سال 1401 است. طرح هایی که علی رغم موافقت دولت و مجلس همچنان با ابهاماتی در اجرا روبرو است.

با این تفاسیر یکی از موضوعات مهم و تاثیر گذار در بازار خودرو سال 1401 آزادسازی واردات خودرو است که به گفته فعالان بازار می‌تواند به‌کاهش قیمت‌ها به‌ویژه نمونه‌های دست‌دوم وارداتی کمک کند.

در این ارتباط سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نیز معتقد است که تا زمانی که انحصار در بازار خودرو وجود دارد این بازار بهبود نخواهد یافت.

 

انحصار عامل نابسامانی در قیمت و کیفیت در بازار

به گفته وی تمام نابسامانی های سالهای اخیر در بازار خودرو حاصل انحصار در بازار است بنابراین اگر بخواهیم بازار خوب و متعادلی را در سال جاری داشته باشیم باید ابتدا انحصار در بازار خودرو را از بین برود.

وی با توجه به تاثیر انحصار بر قیمت و کیفیت خودروها در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید می کند: زمانی انحصار در بازار خودرو از بین خواهد رفت که شاهد ایجاد بازار رقابتی در صنعت خودرو باشیم و در این بازار مصرف کننده حق انتخاب داشته باشد.

به اعتقاد رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو مصرف کننده همواره به دنبال خودرو با کیفیت و قیمت مناسب است اما زمانی که خودرویی در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت کمترین رتبه کیفی را دریافت می کند و قابل عرضه به مشتریان نیست اما متاسفانه در بازار عرضه و تحویل مشتریان می شود، بالتبع شاهد شرایط کنونی و موج نارضایتی و انتقادات به محصولات داخلی خواهیم بود.

موتمنی با بیان اینکه برای پایان دادن به نقدهای موجود به کیفیت، باید انحصار در بازار خودرو از بین برود، می گوید: اگر می خواهیم در خودروسازی و قطعه سازی پیشرفت داشته باشیم باید از هر گونه انحصار در تولید و بازار خودرو جلوگیری شود و برای پایان دادن به انحصار بازار و به منظور احترام به حقوق شهروندی دولت باید اجازه دهد که هر شخص حقیقی و حقوقی در سال جدید خودرو وارد کند.

 

شرط لازم برای واردات خودرو در سال 1401

وی با توجه به طرح مربوط به لایحه بودجه در خصوص امکان واردات 70 هزار خودرو سواری و از سویی تاکید رئیس جمهور بر عملی شدن واردات خودرو از خرداد ماه امسال معتقد است که باید در راستای اجرای این طرح، دولت اجازه دهد که با هر سلیقه و قیمتی خودرو وارد شود.

به گفته وی اینکه عنوان شود که خودروی ارزان نباید وارد شود چون به بازار خودرو داخل آسیب می زند و موجب کاهش تقاضای محصولات داخلی می شود اصلا صحیح نیست بلکه باید اجازه داد که محصولات در رنج محصولات داخلی و متناسب با قیمت تولیدات خودروسازان وارد شود که باعث رقابت پذیری در قیمت و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی شود.

این فعال بازار خودرو همچنین با اشاره به لزوم تامین نیاز بازار برای بازگشت آرامش و تعدیل قیمت به بازار خودرو از ستاد نتظیم بازار و وزارت صمت خواست که با بررسی نیاز بازار داخل و متناسب با وضع موجود اجازه دهند خودرو تولید و یا وارد شود.

موتمنی معتقد است در صورتی که نیاز بازار خودرو تامین شود هیچ زمان شاهد گپ قیمت در بازار خودرو نبوده و دیگر مصرف کنندگان بهای بیشتری برای خرید خودرو پرداخت نخواهند کرد.

وی با توجه به مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو ، هر گونه انحصار در واردات خودرو را روش اشتباه دانسته و می گوید: در سالهای اخیر آنچه که منجر به اجحاف در حق بسیاری از متقاضیان خودروهای وارداتی شد شرکتهایی هستند که با دریافت هزاران میلیارد تومان پول از مردم و وعده تحویل خودرو وارداتی همچنان با گذشت 3 سال از موعد مقرر پاسخ گوی خریداران نیستند و باعث ضرر و زیان و مشکلات زیادی برای هزاران ثبت نام کنندگان این خودروها شدند.

 

نتایج آزادسازی واردات خودروهای نو و دست دوم بر بازار

وی همچنین معتقد است که با توجه به اوضاع نابسامان بازار خودرو باید در مقطعی اجازه داده شود که علاوه بر واردات خودرو نو، خودرو دست دوم خارجی نیز وارد کشور شود تا بر تعادل و افت قیمت در بازار وارداتی ها و حتی داخلی تاثیر گذارد.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران چنانچه در سال جدید دولت مسیر ورود خودروهای وارداتی 2015 یا 2016 که امروز برخی مدل های آن در بازار داخل به یک میلیارد و 500 رسیده است را هموار کند قیمت این خودروها در بازار داخل به 700 میلیون رسیده و بسیاری از خودروهایی چینی که به دلیل شرایط بازارداخل در این سالها با قیمت ها نجومی عرضه شدند نیز با افت شدید قیمت و تقاضا مواجه خواهند شد.

موتمنی همچنین طرح واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نیز غیر قابل اجرا می داند و در ادامه با توجه به تاثیر انحصار بازار خودرو بر افزایش ضرر و زیان به کشور تاکید می کند: کشور ما از انحصار در بازار خودرو ضرر و زیان زیادی را دیده است؛ آمار بالای تصادفات ناشی از خودروهای بی کیفیت داخلی و همچنین آمار زیاد خودروهای فرسوده و مصرف بالای سوخت آنها و هدر رفت منابع ملی به خوبی بر این مساله صحه می گذارد.

به گفته وی در صورت واردات خودرو در سال 1401 شاهد تعادل در بازار خودرو خواهیم بود اما این اتفاقات در شرایطی چشم انداز روشنی را برای بازار خودرو رقم می زند که ضمن واردات خودرو ارزان قیمت، در مقطعی زمینه واردات خودرو دست دوم نیز فراهم شود.

به گزارش پرشین خودرو ،همین‌طور که روزهای سال جدید می گذرد و اخبار مرتبط با واردات خودرو، حذف قرعه‌کشی، وعده افزایش تولید و کاهش هزینه تولید توسط وزیر صمت در سال 1401 را مرور می کنیم می توان امیدوار بود که عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در یکی دو سال گذشته به تدریج از بین برود و با واردات خودرو و شکست انحصار در سال جدید، بازار بهتری را به لحاظ قیمت و کیفیت متصور بود.

خبرنگار: زهرا حریری