به گزارش پرشین خودرو، فرهاد بهنیا با بیان اینکه صنعت خودرو آیینه تمام نمای سیاست گذاری متولیان صنعتی کشوراست، اظهار داشت: صنعت خودروی کشور طی چند دهه با سیاست گذاری های مجلس، دولت و ... اداره شده و اگر به آن انتقادی وارد است باید نقش همه دست اندرکاران این صنعت بزرگ مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از آن در مورد نحوه تصمیم گیری در مورد مسائل و مشکلات آن یا معرفی مقصرین اقدام کرد.

به گفته بهنیا، خودروسازی ایران در سال 97 از سوی دولت امریکا تحریم شد و تمامی شرکت های خودروسازی خارجی علی رغم تعهداتشان، خاک ایران را ترک کردند ومهندسین و مدیران کشور با انبوهی از پروژه های نیمه تمام رها شدند اما با حمایت مقام معظم رهبری و استفاده از خلاقیت و غیرت متخصصین داخلی، با هر سختی تمام پروژها یکی پس از دیگری در حال جمع شدن وارائه به مردم است.

وی توضیح داد: این در حالی بود که تحریم نفت، خودرو، قطعات الکترونیک و تکنولوژی تولید خودروهای جدید برقرار بود و حتی از ارسال ماشین آلات صنایع خودرو و قطعه سازی برای ساخت قطعات پیشرفته خودرو به اسم کاربری نظامی خودداری شد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه داد: طی 4 سال گذشته قطعه سازان و خودروسازان به هر شکل ممکن با دور زدن تحریم ها و فراهم کردن قطعات دارای تکنولوژی بالا ازهر طریق ممکن، مانع توقف خطوط تولید خودروسازی کشور شدند اما هنگامی که محصولات جدید صنعت خودرو با تولید انبوه در حال ورود به بازار بود، ناگهان در پی حادثه ای غمبار دریکی از های جاده کشور،مسئولانی که در سیاست گذاری صنعت خودروکم تاثیر نبودند به جای برخورد کارشناسی با علل این حادثه، آن را به محلی برای محاکمه خودروسازان و قطعه سازان کشور تبدیل کردند تا جایی که حتی دشمنان این صنعت و کشور را در خارج از ایران در بهت فرو برد.

وی تاکید کرد: پلیس راهور میداند در بروز اینگونه حوادث قبل از هرگونه اظهارنظری آن هم در رسانه ها، وظیفه دارد گزارش جامع از علل حادثه تهیه کند و پس از تهیه این گزارش، وظیفه دارد علل موثر در حادثه را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند اما در بهت و حیرت صنعتکاران، شیوه برخورد با این حادثه طوری رقم خورد که گویی فرصت حمله به دشمنان فرضی بعد از سالها به یکباره فراهم شده است.

بهنیا در ادامه این سوالات را مطرح کرد که آیا ازنقش و وضعیت جاده و یا تعداد خودروهای فرسوده درحادثه گزارشی ارائه شد؟ آیا از سهم پلیس راهور در بروز این حادثه صحبتی به میان امد ؟ از نقش مشکلات جاده و یا علایم رانندگی خبری منتشر شد ؟ ایا همه خودروهای حادثه دیده در دوره گارانتی قرار داشتند و یا خودروهای در این حادثه از قطعات تقلبی در سیستم ایمنی خود استفاده کرده بودند؟

وی با تاکید بر اینکه به هیچ یک از این سوالات در گزارش شفاهی پاسخ داده نشد، گفت: در این شرایط شاهد تهدید و حتی تخریب بزرگترین صنعت کشور از سوی برخی نمایندگان مجلس و پلیس راهور بودیم که باید دید ایا پلیس راهور و نمایندگان معترض مجلس در جریان تحریم صنعت خودروسازی کشور و محدودیت های اعمال شده از سوی دشمنان نیستند؟ آیا نمیدانند برای تهیه یک قطعه الکترونیک که فرصت سرمایه گذاری برای ساخت آن در سال های قبل با وارادت کالای مصرفی جایگزین شد و صدای هیچ یک از نمایندگان ویا پلیس راهور در آن زمان در نیامد، چه فرصتی را از دست دادیم؟

وی با بیان اینکه سوال اصلی اینجاست که بزرگترین مشکل صنعت خودرو و حمل و نقل کشور چیست؟ خطاب به پلیس راهور و نمایندگان مجلس گفت: امروز بزرگترین چالش صنعت خودروی کشور، تردد 3 میلیون خودروی فرسوده است که در حادثه بهبهان نیز تاثیر به سزایی داشتند.

به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، سالانه حدود 41 هزار نفر در اثر آلودگی ناشی از تردد خودروهای فرسوده در کشور جان خود را از دست می دهند، ایران رتبه اول اتلاف وقت در ترافیک را در جهان دارد و شاهد حضور صدها هزار بیمار سرطانی و یا مبتلا به سکته قلبی، سکته مغزی و بیماری های ریوی در بیمارستان های کشور در هر سال هستیم.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به مصرف دو برابری سوخت خودروهای فرسوده، این خودروها باید تاکنون اسقاط می شدند، افزود: خسارت 230 هزار میلیارد تومانی ناشی از خودروهای فرسوده در کشور معادل درامد مالیاتی یک سال دولت است که با ادامه این روند در سال 1404 شاهد تردد 8 میلیون خودروی فرسوده در کشور خواهیم بود که باید از چرخه ترافیک حذف می شدند.

بهنیا ادامه داد: با این روند، آمار فوت شدگان و همچنین بیماران رقمی نجومی خواهد شد و زیان سالانه آن برای کشور به 530 هزار میلیارد تومان در سال 1404خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در این شرایط وظیفه اصلی نمایندگان معترض مجلس و همچنین پلیس راهور چیست؟ چرا نمایندگان معترض به صنعت خودرو به جای فراهم کردن چوبه دار برای مدیران صنعت خودرو کشور به دنبال راهی برای تصویب مجدد و اجرای قانون هوای پاک نیستند؟

وی افزود: چرا پلیس راهور به جای صدور حکم برای تولیدکنندگان قطعات و خودروی کشور به دنبال جلوگیری از تردد خودروها فرسوده و اسقاط آن نیست و چرا به جای تخریب این صنعت بزرگ کشور به فکر کمک کردن به این صنعت برای افزایش تیراژ تولید و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای کم مصرف و جدید وهمچنین جلوگیری از افزایش مرگ و میر و بیماریهای صعب العلاج نیستند؟

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خطاب به نمایندگان معترض به صنعت خودرو گفت: آیا میدانید با عدم اتخاذ تصمیم صحیح در مورد این صنعت بزرگ کشور باعث سرازیرشدن ده ها هزار میلیارد تومان به جیب دلالان در طی سالهای اخیر شدید به طوری که فقط در طول یک سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان نصیب دلالانی شده که حتی یک پیچ به خودرو اضافه نکرده بودند؟ پولی که اگر به جای سرازیر شدن به جیب دلالان، صرف جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات قدیمی صنعت خودرو می شد، تاثیری شگرف در افزایش کیفی وکمی خودروهای داخلی داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه تخصص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان خودرودر طی سال های گذشته، چپاول بیت المال بود، گفت: ای کاش نمایندگان معترض به جای اجازه واردات کالای ساخته شده و کالای مصرفی با همین صلابت زمینه ساز ورود ماشین آلات تولید روز دنیا به کشور می شدند.

وی تصریح کرد: در این صورت قطعا امروز تولیدکنندگان ما بی نیاز از واردات قطعات دارای تکنولوژِی بالا بودند و تیراژ تولید آنقدر افزایش می یافت که با تامین تقاضا در بازار، خودرو از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل می شد و در قبال افزایش تیراژ تولید، شرایط خروج خودروهای فرسوده و اسقاط آن کاملا فراهم می شد.

بهنیا تاکید کرد: مدیران خودروسازی و قطعه سازی را متهم نکنید و تکرار اتهامت به این صنعت رامتوقف کنید.

وی با بیان اینکه ایران رتبه بالایی در خودروسازی جهان دارا است که به سادگی میسر نشده است، گفت: یک دل ویک صدا با برنامه ریزی صحیح در مجلس، دولت و سایر نهادها از جمله پلیس راهور می توانیم ضمن شناخت اشتباهات خود و جلوگیری از رها ساختن بار مسئولیت به دوش دیگری، شعار مقام معظم رهبری را در حمایت از تولید داخل اجرایی کنیم.

وی افزود: رضایتمندی مردم زمانی فراهم خواهد شد که هر یک ازمسئولان به دنبال ایفای نقش سازنده خود باشد، آن وقت همه چیز میسر خواهد بود.