به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دولت سیزدهم و به طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت این دولت از ابتدا با وعده ‌ساماندهی صنعت و بازار خودرو فعالان این صنعت و خریداران خودرو را امیدوار به بهبود شرایط و تسهیل خرید شرایط خرید خودرو کردند.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، اما پا را فراتر نیز نهاد و با قطعیت سخن از حذف قرعه کشی خرید خودرو در یک بازه زمانی مشخص به میان آورد.

این سخنان هر چند از ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت که بدون توجه به شرایط و زیرساخت‌های موجود و مشکلات زنجیره تامین چنین وعده‌ای مطرح شده است اما از سوی وزیر صمت همچنان اصرار به عملی شدن این وعده وجود داشت.

بازه زمانی موردنظر وزیر صمت به سرعت در حال گذر است و چیزی که می‌بینیم کاملا مطابق با شرایط تولید خودرو در کشور است و البته هیچ شباهتی هم به وعده‌های خوش رنگ و لعاب وزیر صمت و دولت سیزدهم ندارد.

متاسفانه در دوره وزارت سیدرضا فاطمی امین و تا این لحظه نه تنها قرعه‌کشی لغو نشده است بلکه لاتاری خرید خودرو به شرکت‌های خصوصی نیز تسری یافته است.

وزارت صمت به بهانه دستور رئیس جمهوری و با هدف شفافیت در فروش خودرو اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کرد و بر خلاف قانون در روند کاری شرکت‌های خودروساز خصوصی نیز دست برد و قرعه‌کشی را بر روال فروش خودرو حاکم کرد.

این اتفاق اما کاملا در تضاد با وعده‌های وزیر صمت دولت سیزدهم حداقل در خصوص لغو قرعه کشی و تسهیل شرایط خرید خودرو بوده است.

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در بهترین حالت در خصوص خودروسازان خصوصی نه تنها شفافیت ایجاد نکرده است بلکه روند فروش این خودروها را نیز مختل کرده است.

به طور مشخص شرکت‌هایی نظیر مدیران خودرو یا کرمان موتور پیش از این بدون مشکل و بر اساس ظرفیت موجود طرح‌های فروش خود را اجرا و بخشی از تقاضای بازار را رفع می‌کردند در حالی که با سامانه یکپارچه تخصیص خودرو این روند مختل و به انباشت تقاضا منجر شده است.

مشکل دیگری که در هیاهوی راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیصص خودرو گم شد مقوله نمایندگی های مجاز خودروسازان در سراسر کشور است.

واقعیت این است که شرکت های خصوصی برای تامین گردش مالی نماینده‌های خود در شهرهای مختلف ناچار بودند تا با تحویل سهمیه مشخص آنان را مجاب به ماندن در این شبکه کنند در حالی که با آغاز بکار این سامانه عملا چنین امکانی ملغی شده است.

در چنین شرایطی باید در انتظار لغو امتیاز نمایندگی‌های استانی خودروسازان به دلیل عدم صرفه اقتصادی و در پی آن شیوع مشکلات در چرخه خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز خصوصی باشیم.

همه این موارد ناشی از راه‌اندازی سامانه‌ای است که هر چند با هدف شفافیت آمده است اما خروجی آن ایجاد تشنج بیشتر در بازار خودرو کشور شده است ...

یادداشت از فرشید آصفی