آرش محبی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن بیان این مطلب به برکات و دستاوردهای تحریم بر صنعت خودرو کشور پرداخت و اظهار داشت: از مهمترین برکاتی که بواسطه تحریم ها در صنعت خودروسازی ایران شاهدیم، تمرکز و حرکت جدی در حوزه داخلی سازی و برگزاری میزهای ساخت داخل در شرکت های بزرگ قطعه سازی است که به خوبی قابل مشاهده است.
وی در همین ارتباط به نتایج تعمیق داخلی سازی در صنعت خودرو و تلاش برای خودکفایی در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: حرکت در مسیر خودکفایی باعث شده که میزان چسبندگی تولید خودرو به واردات که تا ییش از این بالای 40 درصد بود امروز به کمتر از 15 درصد کاهش یابد.
وی همچنین به مشکلات پیرامونی صنعت خودرو اشاره کرد و تاکید کرد: با وجود چنین مشکلاتی در این صنعت شاهدیم که پس از سالها بخش زیادی از تفکر سنتی ارباب و رعیتی در صنعت خودرو جای خود را به مشارکت برنده -برنده بین زنجیره تامین خودروسازان داده است که اولین گام آن ایجاد اتحاد و وفاق عمودی بین زنجیره تامین خودروسازان است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: گام بعدی وفاق افقی بین خودروسازان مختلف است در واقع خودروسازان به این نتیجه رسیدند که منافع مشترکشان حکم می کند که در کاهش هزینه ها و طراحی پلت فرم و پروژه های مشترک متحد باشند.
محبی نژاد تصریح کرد: بنابراین اتحاد استراتژیک خودروسازان را به فال نیک میگیریم و امیدواریم دوام و استمرار داشته باشد و سیاست گذاران کلان به گونه ای سیاست گذاری کند که به مرور زمان این حرکتی که آغاز شده، تغییر نکند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو تعدد نهادهای موثر تصمیم گیر است؛ خواستار تشکیل کمیته ملی صنعت خودرو شد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر نزدیک به 23 نهاد رگولاتوری و تاثیر گذار در صنعت خودرو وجود دارد در حالی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی صنعت خودرو نام برده می شود به همین جهت پیشنهاد صریح ما ایجاد کمیته ملی صنعت خودرو به دبیری وزارت صمت و حضور نمایندگان تمام ارکان های تصمیم گیر و تاثیر گذار اعم از مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است تا تصمیمات واحد اتخاذ و ابلاغ و لازم الاجرا شود.
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور تاکید کرد: متاسفانه به دلیل فقدان چنین کمیته ای هر روز شاهد اقدامات جزیره ای نهادهای مختلف و انتشار اخبار جدید و متناقض در صنعت خودرو هستیم اما چنانچه این اتفاق رخ دهد و کمیته ملی صنعت خودرو تشکیل شود؛ در سطح کلان شاهد تمرکز سیاست گذاری و وحدت رویه تصمیم گیری در صنعت خودرو کشور خواهیم بود و در سطح خرد نیز با اتحاد استراتژیک خودروسازان و همچنین اتحاد عمودی در زنجیره تامین، یک مجموعه به هم پیوسته واحد قدرتمند به نام صنعت خودرو خواهیم داشت که در یک محیط پیرامونی و بستر مناسب مقررات و قوانین رشد و تعالی آن حاصل خواهد شد.
محبی نژاد ایجاد اتحاد استراتژیک خودروسازان را مقدمه دستیابی به اهداف کمی و کیفی صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: با اتحاد استراتژیک خودروسازان به طور قطع اهداف وزیر صمت درسال جاری در حوزه رشد تیراژ تولید و کاهش قیمت تمام شده خودرو شدنی است.
وی در پایان افزود: این اتفاق در سالهای گذشته دوبار رخ داده است به طوری که در سال 1390 تولید کل صنعت خودرو کشور که شامل خودروهای سی کی دی نیز می شود به یک میلیون و 640 هزار دستگاه و در سال 96 به بالای یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو سواری رسید بنابراین دستیابی به تیراژ بالای تولید مسبوق به سابقه است. از این رو هدف گذاری برنامه تولید خودروی امسال خودروسازان با توجه به بضاعت و ظرفیت بالقوه قطعه سازان برای تولید بیش از دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو، قابل تحقق است و مشکلی به لحاظ ظرفیتی و زیر ساخت ها نخواهیم داشت منتهی پیش نیازها و الزاماتی دارد که در جلسه هفته گذشته انجمن همگن قطعه سازی کشور با وزیر صمت به تفصیل این الزامات و پیش نیازها خدمت ایشان ارائه شده است و چنانچه این پیش نیازها فراهم شود بدون شک برنامه تولید امسال عملیاتی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در روزهای پایانی سال گذشته بود که خبر تفاهم دو خودروساز کشور برای همکاری مشترک، در رسانهها منتشر شد و حال در مدت زمان کوتاهی از اعلام این خبر، این تفاهم به اجرا رسیده است.
اتحاد استراتژیک دو خودروسازان که برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودروی کشور شکل گرفته و در مسیر تامین منافع جامعه و مشتریان است هفته گذشته بین دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا کلید خورد و در اولین گام دو خودروساز بزرگ کشور، در جهت تحقق شعار سال و سیاستهای وزارت صمت و استفاده از ظرفیتهای موجود و تقویت شاخصهای بهرهوری و مقیاس تولید، تفاهمنامه توسعه همکاری های مشترک در زمینه موتور و گیربکس را امضاء کردند.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما