به گزارش پرشین خودرو، نبض صنعت نوشت: هرچند به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، وزارت صمت و اقتصاد تا به حال شش جلسه برای واگذاری سهام خودروسازان برگزار کرده اند اما به نظر می رسد عزم جدی برای این واگذاری وجود ندارد به طوری که با نزدیک شدن به اتمام مهلت شش ماهه رئیس جمهور برای تعیین تکلیف این موضوع، هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

مهلت تعیین شده در فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی و تعیین تکلیف سهام خودروسازان 17 شهریور یعنی پایان هفته جاری منقضی می شود. در بند 8 این دستور آمده بود: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، هفته پیش در مورد آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌ خودرو گفت: در مورد این واگذاری سوء‌تفاهم‌هایی صورت گرفته است. باید توجه کرد که سهام مستقیم دولت در سایپا 17 درصد و در ایران‌خودرو پنج درصد است که در مورد واگذاری این سهام، وزارت اقتصاد تصمیم می‌گیرد.

وی افزود: خودروسازان می‌توانند خود نسبت به واگذاری یا فروش سهام تودلی یا سایت‌های خود اقدام کنند. هر اطلاعاتی هم که تاکنون منتشر شده توسط خود شرکت‌ها صورت گرفته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو به وثیقه بودن این سهام مربوط می‌شود که برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجا که این دو سهام، ارزنده هستند برای شیوه واگذاری آن یک کارگروه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شش جلسه هم برگزار شده است. نتیجه این جلسات به یک سند مشترک ختم شد که حدود 20 درصد آن افتراقی و 80 درصد آن مشترک است.

قربان‌زاده ادامه داد: هر دو وزارتخانه در این موضوع اشتراک نظر دارند که باید قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال به حداقل برسد. پیش‌نیازهای واگذاری هم مطرح و بر این موضوع تاکید شد که هیچ اصلاح ساختاری نباید مسیر واگذاری را مختل کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یک قفل در سایپا وجود دارد و معتقد هستیم ابتدا باید یک شرکت زیرمجموعه سایپا واگذار شود تا این قفل باز شود.

دولت عجله ای برای واگذاری خودروسازان ندارد
در این شرایط، میرزایی کارشناس بازار سرمایه، معتقد است: دولت به دنبال آن است که با آزاد کردن قیمت خودرو و ایجاد جذابیت قیمتی سهام خودروسازان، این دو خودروساز را با قیمت بیشتری واگذار کند تا از این طریق خودروسازان که در گذشته زیان بالایی را ساخته بودند، دور کند.

وی ادامه داد: واگذاری شرکت های خودروساز در مرحله پیش نیاز قرار دارد تا واگذاری ها با قیمت های بیشتری انجام شود، بنابراین دولت عجله ای برای واگذاری خودروسازان ندارد، اما اهالی بازار سرمایه خواهان این موضوع هستند که هرچه سریع تر واگذاری ها اجرایی شود.

میرزایی با بیان اینکه شاهد مخالفت شدید کارتل های صنعت خودرو در واگذاری ها هستیم، گفت: کارتل های خودرو سازی منافع خود را در خطر می بینند. به همین دلیل از هر اقدامی که برای لغو واگذاری خودروسازان استفاده شود، دریغ نمی کنند.

احتمال تعویق در واگذاری ها به دلیل جابجایی وزیر صمت
از طرفی موضوع واگذاری سهام خودروسازان با مهلت دهی مجلس به دولت برای تغییر وزیر صمت همزمان شده که ظاهرا همین موضوع بر روند کار تاثیرگذار بوده است.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت قصد جابجایی وزیر صمت را دارد، گفت: شاید به دلیل جابجایی وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به تعویق بیفتد.

وی اظهار داشت: واگذاری، جزء اهداف و مطالبات مجلس است اما اینکه به چه کسی و چگونه واگذار شود اهلیت طرف باید مورد توجه قرار گیرد.

سیاهکلی گفت: اگر تصدی‌گری دولت در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، کاهش یابد شاهد ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور خواهیم بود و از ادامه انحصار در این صنعت جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت در صنعت خودروسازی باید فقط کار نظارت و سیاستگذاری انجام دهد، گفت: در شرایط فعلی تعارض منافع وجود دارد و این مساله نمی‌گذارد کار صنعت به خوبی پیش رود.

وی ادامه داد: دولت قصد جابه‌جایی وزیر صمت را دارد شاید این واگذاری به تاخیر بیفتد و باید ببینیم وزیر بعدی صمت در این زمینه چه اقداماتی انجام می‌دهد.

این ادعای عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی مطرح است که بهادری‌ جهرمی؛ سخنگوی دولت اخیراً تاکید کرد: رئیس‌جمهور هیچ تصمیمی برای تغییر در کابینه ندارد و وزرای اقتصادی دولت هم هیچ تغییری نمی‌کنند.

در هر حال، دولتی بودن شرکت های خودروساز همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و یکی از مهمترین راه حل های مشکلات این صنعت و رفع نارضایتی مردم از وضعیت تولید و کیفیت خودرو عنوان می شود. در نتیجه هرگونه تعلل در اجرای آن و تاخیر در واگذاری سهام خودروسازان قطعا به ضرر منافع ملی و مصالح مردم خواهد بود./