/ خبرنگار : زهرا حریری / به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با آغاز بکار دولت سیزدهم، موضوع افزایش تیراژ یکی از اهداف مشخص این دولت بوده؛ به‌طوری‌که در طول سکان‌داری فاطمی‌امین در این وزارتخانه، تمرکز وی بر رشد تولید خودروسازان قرار گرفت. بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان تولید خودروی کامل تا انتهای مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از 300 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که این آمار مربوط به تولید خودروی کامل است و شامل تکمیل خودروهای ناقص نیز می‌شود.

اما با تمرکز خودروسازان بر رشد تولید، مطالبات قطعه‌سازان نیز روند صعودی یافته است چنانچه همزمان آمارها حکایت از افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به بیش از 120 هزار میلیارد تومان دارد. در این خصوص برخی کارشناسان یکی از موارد افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را همین زیان انباشته شرکتهای خودروسازی می دانند در واقع به گفته آنها با توجه به زیان‌ده بودن خودروسازان، افزایش تیراژ تولید پیش از به سودرسانی این صنعت، میزان زیان شرکت‌های تولیدکننده خودرو را افزایش داده و نیاز به نقدینگی و همچنین بدهی آنها به زنجیره تامین را افزایش داده است.

اما به باور برخی این بدهی ارتباط زیادی به افزایش تولید خودروسازان ندارد چرا که شش ماه ابتدایی سال جاری تولید خودرو افزایش زیادی نداشته است و دو خودروساز بزرگ در مجموع تنها 8 ‌درصد تولید خود را رشد داده‌اند.

با این حال نشانه‌های رسیده از خودروسازی و زنجیره تامین از علائم ضعیف حیاتی صنعت خودرو و قطعه سازی با تشدید بحران های مالی حکایت دارد مساله ای که بیش از همه به قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌ده بودن خودروسازان باز می گردد.

اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر عدم برنامه دولت برای اصلاح و افزایش قیمت خودرو نه تنها شرکت های خودروساز را با بحران جدید مالی مواجه می کند بلکه شرکتها را درانجام تعهدات مالی به زنجیره تامین و اصلاح به موقع قیمت سازندگان ناتوان تر خواهد کرد.

با توجه به این موضوع دبیر انجمن قطعه سازان ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو و در واکنش به صحبت های ناامیدکننده وزیر صمت در خصوص عدم اصلاح قیمت خودرو تصریح کرد: در حالی که دولت برنامه ای برای اصلاح قیمت خودرو ندارد این سوال جدی مطرح است که از کدام محل قرار است افزایش هزینه ها و نرخ تورم بیش از 40 درصدی تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی مدیریت شود.

مازیار بیگلو با اشاره به راهکار دولت مبنی بر مدیریت هزینه ها بواسطه افزایش بهره وری در صنعت خودرو تاکید کرد: طبق آمار، قیمت خودروسازان درب کارخانه در یک دهه اخیر 9 برابر افزایش یافته است در حالی که قیمت قطعه سازی چیزی کمتر از 7 برابر در 10 سال گذشته افزایش داشته است در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود چرا با وجود اینکه خودروسازان بسیار بیشتر از قطعه سازان افزایش قیمت داشته اند تا کنون نتوانسته بهره‌ور شود.

وی افزود: امید است اظهارات عجیب و غریبی که در خصوص قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن نرخ تورم در این صنعت مطرح می شود، شعار پوپولیستی نباشد چرا که در عمل مطمئنا چنین شعاری محقق نخواهد شد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در ادامه به تاثیر سیاست های دستوری بر بحران مالی خودروسازان و تاخیر در اصلاح قیمت قطعه سازان پرداخت و بیان کرد: با وجود نزدیک شدن به پایان هشتمین ماه از سال 1401 همچنان اصلاح قیمت قطعه سازان انجام نشده و کماکان سازندگان در حال مذاکره با خودروسازان برای دریافت اصلاح قیمت هستند.

بیگلو افزود: تاکنون هیچ قطعه سازی موفق به اصلاح قیمت نشده و چنانچه سازنده ای نیز توانسته تعدیل قیمت ها را دریافت کند اما هنوز در حساب آنها منظور نشده است.

وی در پایان با توجه به آمار مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، این رقم را بیش از 40 هزار میلیارد تومان دانست و خاطر نشان کرد: رقم بالای 40 هزار میلیارد تومان بر اساس آخرین آمار ارائه شده تا به امروز است اما برآورد ما نشان می دهد با توجه به افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت در سبد قطعه سازان، قطعا پس از اعمال تعدیل قیمت ها رقم مطالبات به بیش از 50 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.