/خبرنگار: زهرا حریری/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی هفته گذشته، لایحه پیشنهادی دولت را مصوب و تمهیداتی برای اسقاط خودرو تعیین کردند.

بر اساس لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در صورت نبود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک‌ و نیم‌درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.

همچنین بر اساس این لایحه، مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.

این اقدام مجلسی ها در تعیین تکلیف لایحه پیشنهادی دولت در حالی پس از یکی دو ماه کش و قوس به سرانجام رسید که تاخیر در بررسی مصوبه دولت، مشکلات زیادی را برای شماره گذاری بخش زیادی از خودروهای دیزلی فراهم کرده بود؛ معضلی که هم اکنون نیز با وجود تصویب لایحه اصلاحی دولت و تعیین سازوکار اسقاط همچنان باقی است.

وجود این مشکل در شرایطی موجب گلایه شرکت‌ها شده است که پیش از این دبیر انجمن خودروسازان با ابراز امیدواری از تصمیم کمیسیون صنایع در اصلاح قانون اسقاط خودروها، از رفع مشکل شماره گذاری 20 هزار کامیون در صورت تصویب این لایحه در مجلس داده بود اما حالا پس از گذشت نزدیک به یک هفته از تصویب نهایی آن در صحن علنی همچنان سردرگمی شرکت‌ها برای شماره گذاری کامیون‌ها ادامه دارد.

در این ارتباط دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن انتقاد از رفتار وزارت صمت و تداوم مشکل شماره گذاری کامیون ها، تاکید کرد: به رغم تصویب لایحه اصلاحی در مجلس و با وجود مسئولیت وزارت صمت در اسقاط خودروها، این وزاتخانه شرکت‌های خودروسازی را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت حواله می دهد و ستاد نیز با تعلل در تصمیم گیری، شرکت‌ها را درگیر بورکراسی و بلاتکلیفی در شماره گذاری کامیون‌ها کرده است.

احمد نعمت بخش ضمن تشریح مشکل شرکت‌های خودروساز برای شماره گذاری کامیون‌ها افزود: متاسفانه وضع موجود باعث شده که شرکت‌های خودروساز از مهرماه با وجود انجام مراحل اداری کماکان با مشکل شماره گذاری کامیون های تولیدی مواجه باشند به طوری که هم اکنون یکی از شرکت‌های خودروساز حدود 700 دستگاه کامیون در صف شماره گذاری دارد که بدون شک بر مشکل حمل و نقل کالا و تاخیر در تامین اقلام ضروری جامعه، تورم و رشد قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

وی گفت: در شرایط کنونی متاسفانه ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت تکلیف شرکت‌های خودروساز را در خصوص وجود یا نبود گواهی اسقاط مشخص نمی کند تا حداقل شرکت‌ها بر اساس مصوبه اخیر با واریز وجه 1.5 درصد قیمت کامیون، مشکل شماره گذاری را حل کنند.

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: در شرایطی که بر اساس مصوبه مجلس تشخیص وجود گواهی اسقاط به وزارت صمت واگذار شده است انتظار می رود حداقل این وزارتخانه در این زمینه پلیس را توجیه کند که با توجه به نبود گواهی اسقاط، شرکت‌ها هر چه سریعتر با پرداخت 1.5 درصد کامیون‌ها را شماره گذاری کنند.

به گفته نعمت بخش در حال حاضر شماره گذاری حدود 6000 دستگاه کامیون به دلیل نبود برگه اسقاط تعلیق و به تبع آن، سرمایه هنگفتی در پارکینگ‌ خودروسازان حبس شده است.