به گزارش پرشین خودرو، امیر حسن کاکایی به ایرنا گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو طبیعی بوده و واکنشی نسبت به شرایط اقتصاد کلان کشور است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال پیش‌بینی می‌شد که قیمت خودرو در کشور تا پایان سال دست‌کم معادل نرخ تورم کشور (حدود ۴۰ درصد تورم) افزایش یابد.

این استاد دانشگاه بیان‌ داشت: مطابق گزارش‌ها تا پایان آبان‌ماه فقط در بخش خودرو شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بودیم.

کاکایی یادآور شد: یک هفته پیش اعلام شد که تورم بخش صنعت از ۴۰ درصد گذشت، بنابراین یک اختلاف ۱۰ درصدی را در تورم بخش خودرو تا پایان آبان داشتیم.

وی افزود: از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که با انجام واردات خودرو و تخصیص یک میلیارد ارز به آن، مصرف ارز افزایش یافته و بر این اساس به عنوان یکی از عوامل در افزایش نرخ ارز موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: در یک هفته اخیر همه اخباری که در زمینه صنعت خودرو داشتیم، از رشد ۱۵ درصدی تولید، رشد تولید خودروسازان خصوصی، تسریع فرآیند واردات، فروش هایما در بورس کالا به قیمت پایه، آمادگی بهمن‌خودرو برای عرضه اقساطی خودرو به مردم و غیره همگی مثبت بود، همچنین شاهد تبلیغات متعدد واردکنندگان در بیلبوردهای سطح شهر بودیم؛ بر این اساس خریداران انتظار داشتند تا قیمت‌ها نیز روند نزولی در پیش بگیرد، اما این‌چنین نشد.

کاکایی با اشاره به برخی اخبار نا امیدکننده در سطح اقتصاد کلان در یکی دو هفته اخیر، گفت: نتیجه این شرایط را در وهله نخست در بورس دیدیم، به‌طوری با وجود همه تلاش دولت برای تقویت بورس، اما شاخص منفی شد و شاهد خروج سرمایه‌ها با ارقامی درشت از سوی حقوقی‌ها بودیم.

وی افزود: خبرهایی درخصوص کاهش ارزش ریال و نگرانی‌هایی در خصوص اقتصاد نیز سبب شد تا نرخ ارز روند افزایشی در پیش بگیرد، به‌طوری که در یک ماه و نیم گذشته قیمت دلار در بازار آزاد از ۳۴ به ۳۷ هزار تومان رسید (رشد ۹ درصدی) که به معنای رشد ۹ درصدی قیمت‌ها است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان‌ داشت: در این شرایط و با توجه به اوضاع خراب بورس و اینکه قیمت ملک نیز رشد زیادی را تجربه کرده و از دسترس خارج است، سرمایه‌گذاران به سمت خودرو متمایل می‌شوند، زیرا تا حدود زیادی خاطرجمع هستند که ارزش آن از بین نمی‌رود و از طرفی نقدشوندگی آن نیز راحت تر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود مطالب یاد شده، افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو طبیعی بوده و واکنشی نسبت به شرایط اقتصاد کلان کشور است.