به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اوایل سال گذشته بود که بحث خودروهای اشتراکی با دعوت شهرداری تهران از بخش خصوصی برای راه‌اندازی بازار «خودروی اشتراکی» بر سر زبان‌ها افتاد.

با گذشت حدود یک‌سال از آن روز، وزیر صمت در اظهاراتی جدید با بیان اینکه اولویت‌های بعدی این وزارت‌خانه خودروهای اشتراکی و خودروهای مردم خواهد بود، گفت: امیدوارم آئین‌نامه به‌زودی و ظرف 10 روز آینده تدوین شود.

لازم است در این خصوص موردی را به وزیر صمت که اتفاقا به دلیل کار در شرکت مپنا به خوبی با چالش‌های زیرساختی آن آشناست، گوشزد کنیم.

آقای وزیر! در فرهنگ ما، مثلی وجود دارد با این مضمون: سنگ بزرگ علامت نزدن است.

تجربه نشان داده است که پروژه‌هایی در این ابعاد معمولا قابل اجرا نیست و تنها مدت زمانی مطرح و پس از بلعیدن بودجه‌ای گزاف به فراموشی سپرده می‌شود.

حال که شما بر پروژه خودرو برقی اشتراکی اصرار دارید، جا دارد تا موضوعی را به شما یادآوری کنیم.

زمانی که قیمت دوچرخه در حدود 5 میلیون تومان بود، پروژه‌ای از سوی بخش خصوصی اجرا شد به نام بی‌دود. این پروژه که چند سالی نیز موفق به ادامه حیات شد، دوچرخه‌های اشتراکی را در دسترس شهروندان قرار می‌داد. این پروژه قرار بود در چند گام با دوچرخه‌های دنده‌ای، اسکوتر برقی و در نهایت موتور برقی توسعه پیدا کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تعطیلی این مجموعه و جمع‌آوری دوچرخه‌های بی‌دود از سطح شهر بود.

باوجود چنین تجربه‌ای پیش روی شهروندان، چگونه انتظار دارید که پروژه خودروی اشتراکی آن هم از نوع برقی را باور و در آن سرمایه‌گذاری کنند.

آنچه برای ما از پیش روشن است، شکست پروژه خودرو اشتراکی پیش از آغاز طرح خواهد بود. تجربه دوچرخه‌های اشتراکی پیش روی پروژه خودرو اشتراکی است.

بهتر است قبل از آن‌که بودجه و زمان را صرف چنین پروژه‌هایی کنید، یک بار دیگر به بررسی اولویت‌ها بپردازید، شاید نیاز ناوگان حمل و نقل شهری به اتوبوس برقی و تسهیل واردات یا تولید اتوبوس برقی بر این پروژه ارجح بود یا ناوگان تاکسیرانی به خودرو برقی نیاز بیشتری نسبت به پروژه خودرو اشتراکی داشت.

در نهایت اگر گوش شنوایی برای این سخن وجود داشته باشد، حرف ما این است: سیستمی که نمی‌تواند پروژه دوچرخه اشتراکی با سرمایه بخش خصوصی را مدیریت کند هرگز نخواهد توانست پروژه‌ای به بزرگی خودرو اشتراکی با چالش‌های زیرساختی را اجرایی و مدیریت کند.