به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، رشد تورم خصوصا در یکسال گذشته موجب شد تا عده زیادی از مردم سرمایه های سرگردان خود را به سمت بازار خودرو روانه کنند که همین امر نیز باعث افزایش کاملا غیر منطقی قیمت خودرو در کشور شد، شرایط بازار خودرو در آن ایام به حدی آشفته شده بود که خودرویی که در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان کالای مصرفی شناخته می شد به عنوان راهی برای حفظ سرمایه شناخته شود.

ورود دولت برای ساماندهی بازار خودرو با ارائه چندین راهکار از جمله موضوع واردات خودرو صفر کیلومتر، ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو و تصویب ورود خودروهای کارکرده خارجی به بازار موجب شد تا بازار پر التهاب خودرو کمی آرام شود و قیمت ها به سمت منطقی شدن حرکت کنند.
اما حال که با اقدامات انجام شده تا حدود زیادی از جو روانی مسمومی که در بازار خودرو ایجاد شده بود کاسته شده، به نظر می رسد که دولت باید برای کنترل وضعیت بازار خودرو، برخی از روش های اجرا شده را اصلاح و یا تکمیل کند.
لزوم فروش اقساطی خودرو توسط خودروسازان خصوصا خودروسازان بخش خصوصی می تواند یکی از راهکارهای مهم برای تسهیل تملک خودرو توسط افرادی باشد که به دلیل تورم چند ده درصدی از بازار خودرو حذف شدند.
فروش اقساطی خودرو به صورت مستقیم توسط خودروسازان بخش خصوصی و با قیمت شورای رقابت می‌تواند علاوه بر اینکه تسهیل کننده دسترسی برای طیف گسترده‌ای از خریداران خودرو را فراهم کند به تنظیم‌گری بازار خودرو، آن هم بدون هزینه کرد مستقیم دولت و  فقط از طریق سرمایه بخش خصوصی منجر می شود.
 استمرار بازار آرام خودرو باید با به روز کردن روش های اجرایی درست فراهم شود، فروش اقساطی خودرو در شرایط فعلی نیازمند حمایت ویژه وزارت صمت و شورای رقابت است چراکه می‌توانند با هزینه خودروسازان بخش خصوصی به ساماندهی بیشتر بازار خودرو پرداخته و طیف زیادی از خریداران خودرو را با ارائه شرایط متنوع فروش راضی نگاه دارند.