به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واگذاری سهام دولتی خودروسازان اگرچه از سوی دولت کلید خورده و مقدمات آن نیز آغاز شده با این حال منتفعان وضعیت کنونی، با سنگاندازی در مسیر خصوصیسازی این روند را کند کردهاند.
واگذاری سهام دولت در خودروسازیها از اهدافی است که در یک دهه گذشته توسط دولتها (در ظاهر) به شدت پیگیری شده است و در دولت سیزدهم نیز ابراهیم رئیسی در فرامینی هشتگانه به وزارت صمت خواهان اجرای خصوصی سازی صنعت خودرو شد.
در واقع با دستور رئیس دولت سیزدهم اگرچه روزنهای برای واگذاری سهام و تحقق خصوصیسازی دو شرکت خودروساز آغاز شد اما با گذشت بیش از یک سال از فرامین رئیسی در واگذاری سهام خودروسازان، همچنان موتور مخالفت منتفعان وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو همراه با هجمه تبلیغاتی روشن است و با سنگاندازی به دنبال مسیری هستند تا بلکه بتوانند موافقان خصوصیسازی را از این مسیر منصرف کنند.
در چنین وضعیتی که انتظار میرفت مجلس با سیاستهای دولت همراهی کند و بسترها از سوی نمایندگان ملت فراهم شود، متاسفانه پیگیری واردات خودرو، وکلای ملت را سرگرم کرده است، در واقع تاکید برخی از نمایندگان در این شرایط بر واردات خودرو به خصوص واردات دست دوم به نظر میرسد چیزی جز سوءاستفاده مجلس از انتظارات جامعه و دادن آدرس اشتباه نیست.
سوالی که در این میان مطرح میشود این است که اگر نمایندگان مجلس واقعا به فکر مردم هستند و میخواهند قیمت خودروهای کاهش پیدا کند، چرا سراغ تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی نمیروند؟ چرا مقدمات تخصیص ارز به تولیدکنندگان را فراهم نمیکنند؟ چرا سایه قیمت گذاری دستوری را از سر خودروسازان کم نمیکنند؟
خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا که قرار بود با فرمان رئیسی، ظرف 6 ماه انجام پذیرد، با گذشت بیش از یک سال هنوز خبری نیست و به نظر میرسد دولت به خصوص مجلسیها به دنبال کسب سود از واردات خودرو، پیش از تحویل مالکیت این شرکتها به بخش خصوصی هستند.
از سویی با روند لاکپشتی واردات نیز بعید به نظر میرسد که مردم عادی با قیمت مناسب و بدون دردسر موفق به خرید خودرو وارداتی شوند. از سوی دیگر با تاخیر بسیار در تصویب آییننامه واردات خودرو دست دوم نیز همچنان واردات این خودروها در هالهای از ابهام بوده و فعلا خبری از آییننامه و خدمات پساز فروش آنها نیست.
تنها راه برونرفت از ناکارآمدی در صنعت خودرو
در چنین شرایطی که شرکتهای خودروساز و بازار خودرو با مشکلات جدی روبرو است، کارشناسان معتقدند واردات منطقی در این موقعیت پاسخگوی بخشی از تقاضا در بازار است اما تنها راه برونرفت از ناکارآمدی در صنعت خودرو ایران، خصوصیسازی واقعی است که اتفاقا گام مهمی نیز در رقابتی کردن بازار خودرو خواهد بود. در غیر این صورت هیچگاه نمیتوان به اصلاح این صنعت امیدوار بود.
در این ارتباط یک استاد دانشگاه، با انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم در رفع مشکلات صنعت خودرو تاکید کرد: به نظر میرسد وکلای مجلس میخواهند خصوصی سازی در صنعت خودرو را با سیاست زمین سوخته انجام بدهند. در واقع خروجی رفتار نمایندگان نشان میدهد بسیاری از وکلا به دنبال آن هستند، ایران خودرو و سایپا به جایی برسد که زمین سوخته شده و پس از آن به بخش خصوصی واگذار شود.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو تصریح کرد: با دست فرمان امروز وکلای مجلس مسلما نمیتوان به خصوصی سازی و رقابتی شدن صنعت خودرو امید داشت.
وی به تبعات تاخیر در خصوصی سازی صنعت خودرو و افزایش زیان ناشی از آن در شرکتهای خودروساز پرداخت و افزود: تاخیر در خصوصی سازی موجب شده که در همین دو سالی که از تاکید رئیس جمهور بر اجرای خصوصی سازی میگذرد، حدود 50 هزار میلیارد تومان زیان و بدهی از همین مسیر به خودروسازان تحمیل شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح کرد: دو سال است که رئیس جمهور مطرح کردند که باید صنعت خودرو خصوصی شود اما چرا نمیشود؟ حتی رئیس مجلس نیز اخیرا به مدیریت 6 درصدی دولت در صنعت خودرو ایراد گرفت. در واقع روسای دو قوه اصرار بر خصوصی سازی دارند اما با وجود وکلای بزرگ و متخصص در مجلس، این جریان با رای اکثریت پیش میرود که متاسفانه این اکثریت افرد پوپولیستی هستند.
کاکایی افزود: متاسفانه در دو سال اخیر مجلس یازدهم تمام توان خود را صرف کرد تا واردات خودرو را آزاد کند و پس از گذشت بیش از 50 سال از ممنوعیت واردات خودرو کارکرده، به طور گسترده واردات این خودروها را به بازار ایران آزاد کند.
دستآورد مجلس یازدهم برای توسعه صنعت خودرو چیست؟
وی تاکید کرد: در شرایطی که به تدریج به ماههای پایانی مجلس یازدهم نزدیک میشویم اما این مجلس در خصوص توسعه داخلی سازی هیچ کاری نکردند و سوال مهم این است که در 3 سال و اندی که از عمر مجلس یازدهم میگذرد آیا یک بار از زبان وکلای ملت شنیده شده که مانعی از جریان تولید و صنعت خودرو برداشته شده است؟، خیر! اما همین نمایندگان بارها به برداشتن موانع واردات خودرو افتخار کردند.
وی خاطرنشان کرد: هر چه فکر میکنم منافع افرادی که تا این حد به دنبال واردات خودرو نو و کارکرده هستند، در چیست متوجه نمیشوم و تنها به نظر میرسد این اصرار به منظور ورود برخی منابع ارزی در خارج از مسیر واردات به خصوص خودروهای کارکرده است و بهترین راه برای ورود پولهای بلوکه شده به داخل ایران نیز همین است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: کسانی که امروز در زمره طرفداران واردات خودرو قرار دارند قطعا طرفدار مردم نیستند چون بیشتر به دنبال جابهجایی پولهای بلوکه شده هستند.
کاکایی در پایان اضافه کرد: البته همگی موافقیم که صنعت خودرو در این سالها بد عمل کرده است اما باید اصلاح شود و باید همین کسانی که امروز سنگ واردات به سینه میزنند این اصلاحات را در صنعت خودرو انجام دهند.
نظر شما