به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تولید خودرو توسط تولید کنندگان خودروهای مونتاژی با رشد ۸۲ درصدی مواجه بوده است. تولید انواع خودرو در بخش خصوصی در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد رشد داشته است. در مدت مشابه سال گذشته، تعداد ۴۸ هزار و ۲۶۷ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در پنج ماه اول امسال به ۸۷ هزار و ۸۸۳ دستگاه افزایش یافته است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ هزار و ۳۸۲ خودرو سواری تولید شده بود اما در مرداد ماه امسال خودروهای تولید شده به ۱۷ هزار و ۳۰۶ دستگاه رسید. در پنج ماه اول سال گذشته تعداد ۶۳ هزار و ۳۹۹ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده بود اما در پنج ماه اول امسال به ۱۱۲ هزار و ۶۳۹ دستگاه افزایش یافته است.

سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۱ درصد انواع خودرو از تولید کلی خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ فقط ۵ درصد بوده است. در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶۳ هزار دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۵ هزار و ۱۰۶ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده بود.

‌در سوی مقابل اما، نگاهی به آمار تولید خودروسازها بر اساس گزارش تحولات صنعت «مرکز پژوهش‌های مجلس»، می‌تواند عملکرد کارخانه‌های خودروساز را تصویر کند؛ بر اساس این گزارش، تولید خودروسازها امسال با رشد ۴۰.۱ درصدی در فروردین‌ نسبت به فرودین سال گذشته آغاز شد و این رشد تا مردادماه ادامه داشت، اما در شهریور و مهر ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد کاهش تولید خودرو توسط خودروسازها بودیم.

‌تولید خودرو در شهریور امسال نسبت به پارسال ۱۴.۵ درصد و در ماه مهر ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱، میزان ۳۲.۱ درصد کاهش داشت، برای مثال اگر یک شرکت خودروسازی در مهر سال گذشته ۱۰۰۰ دستگاه تولید ‌کرده بود، تولید مهر سال ۱۴۰۲ آن به ۶۷۹ خودرو تقلیل پیدا کرده است.

روند کاهشی تولید دو خودروسازی برزگ کشور و افزایش سهم ریالی و تعدادی مونتاژکاران در صنعت خودرو یک بار دیگر تاثیرات منفی قیمت گذاری دستوری و عدم تناسب قیمت خودرو با قیمت تمام شده را گوشزد می‌کند.

روندی که از سه ماه گذشته آغاز شده و انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی سال با کاهش بیشتر تولید همراه باشد، نه تنها زیان خودروسازان را افزایش خواهد داد بلکه زنگ خطر بازگشت تعهدات معوق را نیز به صدا درآورده است.

مهم‌ترین عامل در ایجاد وضعیت موجود در صنعت خودرو و پیشی گرفتن مونتاژکاران از تولیدکنندگان خودرو در کشور، به بی‌توجهی به رویکرد وزیر صمت در آزادسازی قیمت خودرو بازمی‌گردد.

دلیل رشد تولید مونتاژکاران را باید در تناسب قیمت فروش خودرو با قیمت تمام شده جستجو کنیم در حالی که تولیدکنندگان خودرو داخلی از این امتیاز بی‌بهره هستند.

قیمت گذاری دستوری نه تنها آمار تولید خودروسازان را با کاهش مواجه ساخته بلکه سرمایه گذاری در این صنعت را نیز فاقد ارزش اقتصادی کرده است، به همین دلیل نیز کمتر سرمایه گذاری حاضر به ورود در صنعت خودرو و سرمایه گذاری در این صنعت پیشران می‌شود.

سرمایه گذاری در صنعت خودرو نه تنها برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد بلکه بانک‌ها و موسسات مالی نیز به همین دلیل کمتر رغبتی به سرمایه گذاری در این صنعت دارند و عامل همه این مشکلات نیز به غیر واقعی بودن قیمت خودرو بازمی‌گردد.

این چالش‌ها در حالی صنعت خودرو را به خود درگیر کرده که مشکلات خودروسازان به صنایع وابسته نیز سرایت نموده است و قطعه سازان به عنوان اصلی‌ترین حلقه زنجیره تامین، در ماه‌های گذشته به دفعات در خصوص آینده صنعت خودرو هشدار داده‌اند اما کمترین توجهی به این مشکلات نشده است.

وضعیت امروز خودروسازان و مقایسه آمار تولید دو خودروسازی بزرگ با مونتاژکاران آن‌هم در شرایطی که نه موسسات مالی نه سرمایه گذاران خصوصی، رغبتی برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو نداردند و حتی دولت نیز در سال‌های اخیر کمترین حمایتی از خودروسازان نکرده است، بر ضرورت اجرای رویکرد وزیر صمت برای آزادسازی قیمت خودرو، تاکید می‌کند.