به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، جمشید ایمانی، با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان حمایت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و طبق نظر صریح شورای رقابت، از سال ۱۳۸۸ در ارتباط با خودروهای مونتاژی حق ورود نداشته و صالح به رسیدگی نبوده است و حکم اولیه ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز به همین دلیل اصلاح شد.

وی تصریح کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت بند ۵ ماده ۵۸، اختیار قیمت گذاری را به شورای رقابت داده و ماده ۹۲ همین قانون، تمام قوانین و مقررات را مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته، بنابراین شورای رقابت حق ورود به قیمت گذاری را نداشته است.

ایمانی در ادامه اضافه کرد: سازمان حمایت اصلا قیمتی در سال ۱۴۰۰ نداده است و در فهرست کالاهای مشمول قیمت گذاری نیز خودرو درج نشده بود.

رئیس هیات مدیره گروه بهمن متذکر شد: استناد آقایان به دستورالعمل سال ۱۳۸۹ است که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منسوخ است مضاف بر این‌که سران قوا و شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۱ بر منسوخ بودن تمام قوانین مرتبط با سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید کرده است.

وی بیان کرد: دستورالعملی که سازمان حمایت با استناد به آن گزارش را تهیه کرده، منسوخ است و به همین دلیل نیز ورود نکرد و پذیرفت تا زمان اجرای مصوبه شورای سران قوا در سال ۱۴۰۰، صالح به رسیدگی نیست.

ایمانی در پایان با اشاره به غیرقانونی بودن جریمه پنج هزار میلیاردی بهمن موتور، تاکید کرد: ما در تمام این ایام، همواره قیمت محصولات بهمن موتور را به سازمان حمات اعلام کردیم و بر مبنای همین قیمت هم در سامانه ثبت نام انجام شده است و حتی یک بار نیز به این قیمت‌های دستوری اعتراض نکردیم ضمن اینکه همیشه قیمت محصولات را تا ۳۰ درصد کمتر نسبت به رقبا تعیین کرده‌ایم.