به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر، منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده شده است، موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خصوص اهداف خودرویی برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است.
اما در آغاز سال ۱۴۰۳ و برخی گزارش ها در خصوص درآمد دولت از محل اسقاط، برخی گمانه زنی ها را به سمت عدم برنامه دولت در زمینه اسقاط خودروها و بی اثر بودن آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری معطوف کرد؛ این در حالی است که با اتمام برنامه شش توسعه، دولت باید برنامه هفتم توسعه را اجرا کند؛ از این رو باید دید سیاست‌های خودرویی کلان در برنامه هفتم به ویژه در حوزه اسقاط چه مسیری را در پیش خواهد گرفت ؟ آیا با توجه به برخی جزئیات منتشر شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، هدف گذاری سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه اسقاط خودرو فرسوده مطابق برنامه هفتم در مسیر اجرا قرار می گیرد؟ هدف گذاری که مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده وزارت صمت دستیابی به آن را مستلزم عواملی چون مشارکت خودروسازان و همکاری بانک هامی داند.
موضوعی که رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروها نیز ضمن تاییید آن، عملی شدن اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه اسقاط را در گرو اعطای وام و تسهیلات کم بهره به صاحبان خودروهای فرسوده می داند و معتقد است که به رغم برخی بررسی ها در خصوص بخش درآمد دولت از محل اسقاط خودروها در سال ۱۴۰۳ می توان با حمایت تسهیلاتی دولت از محل صندوق توسعه و تحقیقات وزارت صمت، تعداد خودروهای اسقاط شده در سال جاری به بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه برسد.
محمود مشهدی شریف، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، به آمار اسقاط خودروهای فرسوده در سال گذشته و تاثیر عدم ابلاغ به موقع آیین نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده اشاره و تاکید می کند: اگر چه آمار اسقاط در سال گذشته حدود ۷۰ هزار دستگاه بود اما همین آمار در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد که این عدد برابر با مجموع آمار اسقاط خودرو در چهار سال گذشته بوده است.
وی در حالی معتقد است که تاخیر و کوتاهی در ابلاغ به موقع آیین نامه اسقاط خودروها موجب عدم دستیابی به اهداف اسقاط و کاهش روند اسقاط فرسوده ها در سال ۱۴۰۲ شده است که به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط وزارت صمت؛ این تاخیر نه تنها تاثیری در این جریان نداشته بلکه در سال ۱۴۰۲ رشد حدود ۱۸۰ درصدی اسقاط خودرو را در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به همراه داشته است.
با این وجود؛ رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروها معتقد است چنانچه آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده در مهلت قانونی خود یعنی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ابلاغ می شد به طور قطع در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج می شد.
مشهدی شریف در عین حال با توجه به ابلاغ آیین نامه اسقاط فرسوده ها در سال جاری و تاثیر آن بر تسریع اسقاط در سال ۱۴۰۳ تاکید می کند: اگر چه آیین نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت ابلاغ شده است اما با توجه به انجام برخی اقدامات و فرایندهای اداری، پیش بینی می شود این آیین نامه در هفته های پیش رو عملیاتی شود.
وی در پایان تصریح می کند: در صورتی می توان با ابلاغ این آیین نامه به اهداف برنامه هفتم توسعه و رقم مطلوب بالای ۳۰۰ هزار دستگاه اسقاط در سال جاری دست یافت که تسهیلات کم بهره و مناسبی از سوی دولت و از محل صندوق توسعه و تحقیقات وزارت صمت به صاحبان خودروهای فرسوده به خصوص دارندگان خودروهای عمومی و موتورسیکلت ها تخصیص داده شود.
نظر شما