به گزارش پرشین خودرو، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران آورده است:

همانگونه که مستحضرید، بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند.

علیرغم عزم جدی قانون گذار و دولت مبنی بر پیش بینی پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران با تغییر مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق، مشکلات فراوان بر سر راه فعالان حوزه تجارت خارجی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد کرده است.

شایان ذکر است، پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری های صورت گرفته، بانک مرکزی را مسئول تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش های اقتصادی کشور معرفی کرده اند. در حالیکه کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش های مختلف صنعت و تجارت، نافی رعایت ضوابط و چارچوب های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نمی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو شکایات رسیده از طرف فعالان بخش خصوصی طی چندین مکاتبه، لزوم رعایت ضوابط قانونی را در تدوین و ابلاغ مقررات جدید به آن وزارتخانه یادآوری کرده است که متأسفانه هیچ گونه ترتیب اثری داده نشده است و همچنان سازمان توسعه تجارت به صورت پی در پی و بدون اعلان قبلی و رعایت ضوابط، مقررات مختلف حوزه تجارت خارجی از جمله فهرست تعرفه های مجاز برای اخذ ثبت سفارش را تغییر می دهد.

ضمن معرفی مسئولان اصلی در تخلف قانونی فوق الذکر و ارائه مکاتبات انجام شده برای جلوگیری از ادامه این قانون شکنی ها، خواهشمند است تمهیدی اتخاذ فرمائید، تا فعالان اقتصادی کشور بیش از این با تغییر ناگهانی مقررات تجاری کشور آسیب نبینند.