به گزارش ‹پرشین خودرو› به نقل از موج، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته دفاتر اسناد رسمی 120 میلیارد تومان از محل نقل و انتقال خودرو به خزانه ریخته بودند که با مطرح شدن لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو تکلیف آن مشخص نبود. وی افزود: هم اکنون این لایحه توسط مجلس شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده و در هفته های آینده مورد بررسی قرار می گیرد، اما واضح است که فعلا نقل و انتقال مالکیت اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. دشتی اردکانی با اشاره به اینکه به عقیده برخی این نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی 200 یا 300 هزار تومان هزینه اضافی دارد، تصریح کرد: قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده است که مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت را دریافت کنند و در صورتی که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو می شود، می تواند با پیشنهاد دولت و به دست مجلس حذف شود. وی اضافه کرد: از زمانی که خودرو وارد کشور ما شده تا اکنون تمام فرآیند نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی انجام شده و هیچ مشکلی در این مورد نداشته ایم، اما چالش های یکی دو سال اخیر فقط جامعه را دچار زیان کرده است. رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه با بیان اینکه تا قانون جدیدی وضع نشود، قوانین گذشته لازم الاجرا هستند، عنوان کرد: در صورتی که در مراکز تعویض پلاک امری خلاف قوانین فعلی صورت بگیرد، غیر قانونی است و باید توسط بازرسی کل کشور پیگیری شود. وی ادامه داد: قانونگذار در این مورد تمام جوانب را در نظر می گیرد و در صورتی که در نهایت مجلس بر خلاف قانون قبلی رای صادر کرد بی چون و چرا می پذیریم. رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه با بیان اینکه ناجا اقدام به ایجاد شرکت هایی کرده است تحت عنوان رهگشا که وظیفه نقل و انتقال پلاک خودروها را به عهده دارد، اظهار داشت: در صورت سپرده شدن نقل و انتقال خودروها به این شرکت ها امور مربوط به مالیات، حق الثبت و خودروهای ممنوع المعامله را نمی توان توسط آنها انجام داد. وی با اشاره به اظهار نظرهای فرمانده نیروی انتظامی در مورد این لایحه ابراز داشت: جای تعجب دارد که از سوی فرمانده نیروی انتظامی این صحبت ها بیان شود و به نظر من سخنان ایشان توهین به نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بود. دشتی اردکانی همچنین در مورد ماده 188 لایحه پنجم توسعه در سپردن كلیه عقود راجع به اموال غیر منقول به دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: این لایحه گام بزرگی در جهت حذف مشکلات موجود در خصوص املاک و زمین بود که توسط کمیسیون تلفیق حذف شد، اما امیدواریم با تصویب آن شاهد حل آنها باشیم. وی در ادامه در خصوص اضافه شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی گفت: این مطلب در قانون مشخص شده که باید به ازای هر 15 هزار تا 20 هزار نفر یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد، اما متاسفانه در سال 86 اداره ثبت اسناد تعداد دفاتر را به طور غیر قانونی افزایش داد که کانون هیچ مداخله ای در این میان نداشت. رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قوه قضاییه افزود: هم اکنون این امر مدیریت شده و امیدواریم بتوانیم مقداری از برون سپاری وظایفی که در قوه قضاییه داریم را به این دفاتر واگذار کنیم. وی ادامه داد: تمام فرآیند ثبت باید تا سال دوم برنامه پنجم به صورت یارانه ای انجام شود.