به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از شهریور سال ۱۴۰۱ که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، وعده ‌و وعیدهای زیادی از طرف سیاستگذار در مورد واردات خودروهای سواری داده می‌شد؛ اما هیچ‌یک از آنها پس از گذشت بیش از دو سال از ابلاغ آن عملیاتی نشده است.

یکی از این وعده‌ها از طرف وزارت صمت و در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که سخنگوی وقت وزارت صمت اعلام کرد که تا انتهای سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. که ۱۰۰ هزار دستگاه از آن تا انتهای ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر نیز تا انتهای خرداد سال گذشته وارد کشور می‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که واردات خودرو تا انتهای ۱۴۰۱ حتی چهار رقمی هم نشد و در کل سال ۱۴۰۲ نیز رقمی در حدود ۱۱ درصد از وارداتی که قرار بود تا انتهای خردادماه انجام شود، عملیاتی شد.

اما چه دلایلی موجب شد واردات خودرو تا این اندازه از اهداف اعلامی عقب بماند، مشکلی که بیشتر از طرف سیاستگذار محدودیت‌های ارزی عنوان شده است در حالی که در گزارش گمرک ایران در اردیبهشت امسال در خصوص واردکنندگان برتر در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که شرکت های مونتاژکار خودرویی بالغ بر ۳.۱ میلیارد دلار ارز گرفته اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش چشم گیری داشته است در حالی که برای واردات خودرو در مجموع یک میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده بود که برای پرداخت همین مقدار هم به قدری سنگ اندازی صورت گرفت که در انتهای سال ۱۴۰۲ تنها ۱۱ هزار خودروی خارجی وارد کشور و از این تعداد ۸ هزار دستگاه به مشتریان تحویل شد.

با این وجود طبق آخرین آماری که بازوی تجاری وزارت صمت منتشر کرده، حوزه خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ ماه ۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰ میلیون دلار معادل 1.5 درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد ارز لازم برای واردات خودرو وجود داشته اما به جای واردات صرف مونتاژ خودرو شده، تا جایی که طبق همین آمار در بازه زمانی مذکور یک‌ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.

و حالا و در شرایطی که شک‌وشبهه‌های زیادی برای تخصیص ارز واردات خودرو در سال جاری وجود دارد رئیس دولت چهاردهم هفته گذشته و جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس از بندی در این لایحه رونمایی کرد که نشان می داد که ارز تخصیصی به واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دوبرابر شده و به ۲ میلیارد یورو رسیده است!

در بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در این زمینه آمده است: «صادرکنندگان یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و بندهای ۱ و ۲ ماده چهار و مواد  ۶، ۱۰ و ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت تمام عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.»

این بخش از لایحه که با هدف افزایش به درآمد دولت از محل واردات خودرو درحالی حرف و سخن های زیادی را به دنبال داشته است که در آیین‌نامه واردات خودرو، ارز تخصیصی به واردات یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود اما این میزان ارز هم تاکنون تخصیص پیدا نکرده است؛ به طوری که بر اساس آمار گمرک ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲ هزار و ۲۶۴ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۸ میلیون دلارو طی هفت ماه سال جاری ۲۵ ‌هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۵۲۵ میلیون و ۴۲ هزار دلار وارد کشور شده است. آماری که نشان می‌دهد در این مدت، بیش از نیمی از اعتبار دلاری در نظر گرفته شده برای واردات خودرو در سال جاری در این مسیر هزینه شده است. جالب این که صرفا در ماه مهر معادل ۸۶ ‌میلیون و ۳۷۴ هزار دلار خودرو وارد کشور شده که حاکی از شتاب گرفتن جریان واردات نسبت به ماه های نیمه نخست امسال دارد در حالی که در  سال گذشته این رقم تنها ۳۶ میلیون و ۵۶۵ هزار دلار بوده است شرایطی که به وضوح حکایت از سنگ اندازی ها در مسیر ارز واردات خودرو دارد.

اما با آمار هفت ماهه امسال واردات خودرو و ادامه این پروسه، چنان چه واردات خودرو در نیمه دوم سال جاری هم به همین روند ادامه داشته باشد، می‌توان تعداد خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ را بیش از ۴۴ هزار دستگاه خودرو تخمین زد اما این که با توجه به بودجه سال ۱۴۰۴ و افزایش دو برابری ارز تخصیصی چقدر خودرو وارد خواهد شد هنوز ابهام وجود دارد البته کارشناسان با در نظر گرفتن متوسط قیمت خودروهای وارداتی حدود ۱۸ تا ۱۹ یورو پیش‌بینی می کنند تعداد خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودروی سواری برسد. 

این برآوردها در حالی است که روز گذشته نیز بانک مرکزی میزان ارز تخصیص‌یافته به صنایع حمل‌ونقل و خودرو را در ۷ ماهه امسال را اعلام کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای امسال تاکنون پنج‌میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار ارز صنایع حمل‌ونقل و خودرو تامین شده است. از این مقدار، سه‌ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار ارز نیما و یک‌ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات بوده است. البته در اطلاعیه بانک مرکزی مشخص نیست که چه مقدار از این ارز صرف واردات قطعات و مجموعه‌های خودرو(چه خودروسازان و چه مونتاژکاران) شده و چه مقدار برای واردات خودروی کامل تخصیص داده شده است.

و حالا با توجه به شک و شبهه های مطرح در خصوص تصمیم دولت در افزایش درآمد سال آینده خود از محل واردات خودرو و از سویی مشکلات ارزی مربوط به واردات خودرو، مهدی ضیغمی مدیر پروژه واردات خودرو در توضیح آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات تعیین شده و به صادرکنندگان اجازه داده شده تا سقف ۲ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند و همچنین اقدام دولت به تخصیص ارز به واردات خودرو از محل منابع بانک مرکزی مشخص است که دولت چهاردهم بنا دارد مطابق روشی که از حدود دو سال پیش آغاز شده از ظرفیت واردات برای تنظیم بازار خودروی کشور و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی استفاده کند.

به گفته وی، دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و علاوه بر این به منابع تامین ارز نیز تنوع بخشیده و معتقد است که منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورد استفاده قرار بگیرد.

در واقع بر اساس گفته های مدیر پروژه واردات خودرو با این اقدام دولت در لایحه بودجه تنها ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲  میلیارد دلار نیز بیشتر شده است وموضوع پیشنهاد افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح نیست بلکه فرآیند واردات خودرو در دولت چهاردهم مانند دولت سیزدهم است ضمن اینکه علاوه بر کمیت خودروهای وارداتی قیمت آنها هم تغییر نداشته و با همان سقف قیمت‌های پیشین وارد می‌شود.

با وجود اظهارات این مقام مسئول در حوزه واردات خودرو، به نظر می رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت چهاردهم، این افزایش ارز تخصیص یافته در حوزه خودرو تنها با نگاه کسب درآمد برای دولت است؛ موضوعی که با وجود  بی ثباتی در سیاست ها و برنامه ها  و از سویی تحولات پیش روی منطقه ای می تواند تعیین کننده میزان فشار به مصرف‌کنندگان خودرو و التهاب و یا آرامش در بازار خودروی سال آینده باشد.