به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آن چه در بازار خودروی امسال همراه با افزایش واردات اتفاق افتاد، کمک به کنترل قیمت‌ها در بازار بود در واقع بازار خودروی ایران طی سال جاری در بیشتر مقاطع روزهای کم تنشی را پشت سر گذاشت و با رشد ورود خودروهای خارجی، قیمت خودرو کمتر تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفت. اما در روزهای منتهی به پایان سال، پیش‌بینی در خصوص کاهش ارز تخصیصی به خودرو، افزایش تعرفه واردات و همچنین افزایش نرخ محاسبه تعرفه گمرکی واردات و قطعات خودرو از ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز تالار مبادله‌ای حدود ۷۰ هزار تومان، چشم انداز خوبی را پیش روی بازار خودروی سال آینده قرار نمی‌دهد.
کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد و از سویی تبصره یک بند "ض" قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر محاسبه حقوق ورودی قطعات خودرو مطابق با میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳، بدون شک یکی از پرچالش‌ترین تصمیمات خودرویی در بازار خودرو سال آینده خواهد بود که این روزها موجب هشدار انجمن‌های خودرویی از تولیدکننده و واردکننده نسبت به عواقب این تصمیمات در سال ۱۴۰۴ شده است.
اوایل اسفندماه دبیر انجمن خودروسازان ایران در نامه ای به وزیر صمت نسبت به آنچه با رویه فعلی اتفاق خواهد افتاد، هشدار داد و با توجه به به تبعات اجرای بند «ض » قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در صورتی که دولت نسبت به اصلاح تبصره یک بند "ض" قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مبنای ارز محاسبه حقوق ورودی کالاها تصمیم گیری نکند، نه فقط قیمت خودرو و قطعه یدکی، بلکه قیمت تمامی کالاها در سال آینده با افزایش ۱۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.
به دنبال طرح این نگرانی از سوی خودروسازان، هفته گذشته هم انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به تبعات افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و گرانی خودرو در سال آینده و فشار مضاعف این تصمیم بر دوش مردم هشدار داد.
در این نامه هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران خطاب به دکتر پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: « آنچه که این روزها مصرف کنندگان و فعالان حوزه خودرو را به شدت تحت تحیر قرار داده است؛ مقرره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اعم از برقی و هیبرید تا بنزینی بر خلاف بیانات انتخاباتی شماست. لذا تقاضا می شود تا موج گرانی غیر قابل تصور قیمت خودرو وارداتی و توقف واردات خودروهای هیبرید و برقی به کشور گریبان بازار خودرو را نگرفته است دستور فرمایید چاره ای را بیاندیشند.»
پس از نامه انجمن واردکنندگان خودرو و هشدار نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده، مدیر طرح واردات خودرو وزات صمت نیز همزمان با آغاز آخرین طرح پیش فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳، با ابراز تاسف از نتیجه تصمیم افزایش تعرفه واردات خودرو بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: «افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در سال آینده باعث شده بسیاری از خودروها را با قیمت‌های قطعی در سامانه بارگذاری نکنیم و قیمت به صورت علی الحساب اعلام شود.»
این اتفاقات در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ نیز میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته است، موضوعی که محدودیت‌های ارزی سال پیش رو را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که دولت به دنبال مدیریت منابع ارزی و در نتیجه محدودیت ورود خودروهای خارجی است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در یکی دو سال اخیر تغییر سیاست دولت در واردات خودرو تأثیر مثبتی بر بازار داشته و با تغییر جریان کلی بازار، تا حدود زیادی مانع از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای شده است چنان چه وضعیت قیمت خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه قدیمی نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی در بازار آزاد از میان رفته است.
حال با تصمیمات اخیر ارزی و تعرفه‌ای، نه تنها تصویر روشنی از وضعیت واردات خودرو در سال آینده وجود ندارد بلکه مشخص نیست با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌ها، قیمت نهایی وارداتی‌ها و خودروهای داخلی به چه میزان خواهد بود. از سوی دیگر با احتمال بازگشت تحریم‌های شدید و چالش‌های ارزی آینده، رویای جهش واردات خودرو و رقابت در بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو بیش از پیش بازار خودرو سال ۱۴۰۴ را پرابهام کرده است.
نظر شما