به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودروی ایران در سالهای اخیر، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. نوسانات شدید قیمت، تغییر سلیقه مشتریان، تحریمها و سیاستهای متغیر دولت، همگی بر این بازار تأثیر گذاشتهاند.
اما یکی از مسائل مهم امروز در بازار خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی، ناهماهنگی بین قیمت و کیفیت است. خودروهای نه چندان باکیفیت و کمآپشن با نرخهای عجیب و غریبی معامله میشوند و دیگر کسی از شنیدن اعداد میلیاردی جلوی نام این نوع خودروها متعجب نمیشود.
بررسیها نشان میدهد قیمت بسیاری از خودروها با میزان کیفیت آنها همخوانی ندارد؛ درواقع بسیاری از خودروهای مونتاژی و چینی موجود در بازار قیمتی بالاتر از میزان کیفیتشان دارند. البته این موضوع برای تمام خودروها صدق نمیکند و خودروهایی نیز در بازار وجود دارد که بین قیمت و کیفیت آنها همخوانی وجود دارد.
سالهاست به دلیل محدودیت در واردات برندهای اروپایی، خودروهای چینی در بازار ایران جولان میدهند اما به گفته کارشناسان باز شدن بازار روی خودروهای متنوع میتواند به سیطره خودروهای چینی بر بازار ایران پایان دهد و با رونق واردات خودروهای ساخت کشورهای اروپایی، خودروهای چینی جایگاه خود را در بازار ایران از دست خواهند داد.
به باور بسیاری از فعالان، اقدامات دولت در جلوگیری از واردات خودرو طی سالهای اخیر نه تنها موجب بهبود وضعیت بازار خودرو نشده بلکه تنها خریدار واقعی را از خرید آسان و باکیفیت دور کرده است و باعث شده بازار خودروهای مونتاژی و چینی رشد خوبی داشته باشند.
در این خصوص کارشناسان معتقدند واردات خودرو به عنوان یکی از ستونهای اصلی بازار میتواند در صورت تداوم با حجم مناسب، بازار را کنترل کند و آرامش را در آن گسترش دهد و از میزان رانت و زیان خودروسازان داخلی و حتی سیطره چینیها در بازار بکاهد.
پیشتازی برندهای چینی در واردات خودرو
البته در این مدت که میزان واردات نسبت به سال گذشته افزایش داشته آمارها حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد از خودروهای وارداتی عرضه شده در سامانه یکپارچه تخصیص خودروها را برندهای چینی تشکیل میدهد و بعد از آن خودروهای ژاپنی، اروپایی و کرهای پیشتاز هستند. درواقع مطابق اطلاعیههای منتشره در سامانه یکپارچه تاکنون از حدود ۲۷ برند خودروی خارجی که در این سامانه عرضه شده سهم بزرگی از آنها با فاصله زیاد نسبت به دیگر برندها در اختیار چینیهاست.
جریان حضور خودروهای وارداتی از چین به تصمیمگیری سیاستگذار پس از آزادسازی واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ برمیگردد که آن زمان تصمیم گرفت از سرگیری واردات را پس از ۵ سال با چینیها که گزینه دمدستتری نسبت به دیگر برندها بودند استارت بزند، آن هم از ناحیه خودروسازان داخلی اما جریان واردات خودروهای چینی به خودروسازان بزرگ کشور محدود نشد و خودروسازان بخش خصوصی نیز انواع و اقسام برندهای چینی را وارد کردند.
فروکش کردن تب خودروهای چینی در بازار
البته خیلی زود تب خودروهای چینی فروکش کرد و با باز شدن پای برندهای غیرچینی و از سویی کم شدن اختلاف قیمت نمایندگی و بازار خودروهای چینی باعث شد خیلیها به دنبال برندهایی با حاشیه بازار بسیار بالاتر بروند.
حالا در چنین شرایطی که فعالان، موضوع تاثیر حجم واردات بر قیمتها در بازار و از سویی نقش واردات سایر برندها بر کاهش تقاضای خودروهای چینی را مطرح میکنند خبرها حاکی از این است که موضوع واردات خودرو که یکی از وعدههای دولت چهاردهم بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز تعیین تکلیف شده است و بانک مرکزی مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده تخصیص داده است.
تاثیر مشروط واردات خودرو بر قیمت
البته در ماههای اخیر و پس از طرح سرعت گرفتن واردات خودرو و پیشنهاد سقف ۲ میلیارد دلاری واردات خودرو در بودجه سال آینده، این موضوع قیمتها را در بازار خودرو نزولی کرد که نشان میدهد واردات خودرو هرچند محدود و با وجود افزایش نرخ ارز، باعث کاهش سود واسطهگری و دلالی در این بازار شده و همین موضوع به کاهش قیمت خودروها در بازار کمک میکند.
در حال حاضر گفته میشود ثبت سفارش خودرو متوقف است، با این وجود یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به نتیجه واردات اخیر بر بازار معتقد است که اگر واردات خودرو نه به این شکل محدود بلکه گستردهتر ادامه یابد و مجوز تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری در بودجه سال آینده نیز عملی شود این روند میتواند تأثیر بسیار خوبی بر کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشد و از میزان رانت و زیان خودروسازان داخلی و حتی سیطره چینیها در بازار بکاهد.
نظر شما