به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های سازمان ملل، واردات خودرو به ایران که در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوان همراه بوده، در آستانه یک توقف عملی و همه‌جانبه قرار گرفته است.

این موضوع در کنار اخبار ضدونقیض این روزها، عملا سیاست واردات خودرو در دولت چهاردهم را بار دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو برده است در حالی که در دو سال گذشته واردات به شکل قطره‌چکانی و محدود انجام شده است اما همواره انتقاداتی جدی نسبت به آن وجود داشته، مسائلی که همین روند اندک را نیز در سال جاری متوقف کرده است.

به تازگی سیدحامد عاملی معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در اظهاراتی تاکید کرده است که در سال جاری «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است» که بار دیگر نشان می‌دهد که واردات خودرو در سیاستگذاری دولت چهاردهم همچنان بلاتکلیف است.

از سویی در هفته‌ای که گذشت هیات تطبیق مقررات مجلس، تصویب حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را غیر از ۱۰۰ درصد، غیرقانونی عنوان کرد اما به فاصله کوتاهی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، آخرین بخشنامه دولت در خصوص حقوق ورودی خودرو را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

واردات خودرو؛ چالش جدید قوا

این مساله در حالی به محل مناقشه میان دولت و مجلس بدل شده است که دولت از خردادماه امسال حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، اما هیات تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

بنابراین هر روز خبر تازه‌ای از تعرفه‌ها یا اصلاح آیین‌نامه‌ها منتشر می‌شود بی‌آنکه اثری واقعی در بازار بگذارد و تخصیص ارزی صورت گرفته و یا حتی ثبت سفارشی باز شده باشد. از این رو به نظر می‌رسد واردات خودرو که قرار بود ابزاری برای تنظیم بازار باشد، حالا به پرونده‌ای معطل‌مانده تبدیل شده است که قربانی اصلی آن مصرف‌کنندگان هستند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده بود حتی واردات محدود هم می‌تواند نقش تعدیل‌کننده در بازار خودرو ایفا کند. ورود چند هزار دستگاه خودروی خارجی، هرچند پاسخگوی کل تقاضا نبود، اما با ایجاد رقابت نسبی و اثر روانی، مانع از جهش‌های شدید قیمت می‌شد و حالا با شرایط موجود و با حذف کامل این مسیر، کارشناسان نه تنها تحقق هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو و تخصیص ۲ میلیارد یورو منابع ارزی را با روند فعلی دارای ابهام جدی می‌دانند بلکه پیش‌بینی‌ می‌کنند با این روند، افزایش قیمت‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

با وجود چنین چشم اندازی که در مجمع عمومی انجمن واردکنندگان اعلام شد، حدود ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست داده‌اند و از این تعداد، نزدیک به ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شده‌اند.

حال این پرسش مطرح است در شرایط پر از ابهامی که برای واردات خودرو وجود دارد و هیچ ثبت سفارشی در شش ماهه اول امسال صورت نگرفته است چه انگیزه‌ای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟

چرا حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافت!

البته پرسش کلیدی دیگری که با توجه به روند تخصیص ارز واردات مطرح می شود این است که وقتی معاون وزارت صمت می‌گوید «از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته»، پس منابع ارزی کشور به کجا هدایت شده است؟

و پرسش نهایی اینکه با توجه به روند شش ماهه گذشته و ابهامات سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، چشم‌انداز واردات خودرو درنیمه دوم سال چه خواهد بود؟ در واقع بازگشت تحریم‌ها و فعال سازی مکانیسم ماشه چه بلایی بر سر واردات خودرو به ایران خواهد آورد؟

مشاور انجمن واردکنندگان خودرو، در واکنش به وضعیت بوجود آمده در حوزه واردات و اظهارات اخیر معاون وزیر صمت در خصوص تخصیص ارز تاکید کرد: معاون وزیر صمت معتقد است که به‌رغم تلاش صورت گرفته از ابتدای امسال ارزی برای وارات خودرو تخصیص داده نشده است در واقع این صحبت‌ها نشان می‌دهد که مسئولان به واردات خودرو علاقه‌مندند اما ارزی در اختیار ندارند.

مهدی دادفر در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، افزود: بدون شک وضع موجود مربوط به محدودیت های ارزی در کشور است. در واقع ارز در نظر گرفته شده در بودجه مربوط به کل سرانه خودرو اعم از مونتاژکاران، خودروسازان داخلی، وارداتی‌ها، صنایع موتورسیکلت و خودروهای سنگین است و باید به تمام این بخش‌ها ارز تخصیص داده شود اما مشخص است که با اولویت تولید داخل، عملا ارزی برای واردات باقی نمی‌ماند.  

واردات خودرو در بن‌بست تصمیمات

به گفته وی تا زمانی که دولت در جریان تخصیص ارز دست دارد و موضوع تخصیص ارز و انواع مدل‌های آن از ارز متقاضی، تالار دوم، ارز دولتی و تالار یکم و .. مشخص نیست، واردات خودرو به معنای واقعی عملی نخواهد شد.

این فعال در حوزه واردات خودرو ادامه داد: امروز فردی به عنوان تولیدکننده و واردکننده باید ارز را دریافت کند اما ارز به این فرد تخصیص داده نشده و به فرد دیگری طی ۳ مرحله ارز تخصیص داده می‌شود، مسلما با این رویه جریان واردات خودرو به نتیجه نمی‌رسد.

وی همچنین به روند موجود در واردات و آمار بالای متقاضیان برای واردات اشاره کرد و افزود: درخواست برای کسب مجور برای واردات خودرو نشان می‌دهد که ۲۷۰ نفر علاقمند برای واردات خودرو هستند در حالی که همزمان مشاهده می شود که تکلیف تعرفه واردات خودرو به مناقشه ای بین ارکان نظام و قوای مقننه ومجریه تبدیل شده است.

تعرفه واردات خودرو؛ مناقشه‌ای جدید بین ارکان نظام

به گفته دادفر، بنابراین علاقه به واردات از سوی مردم وجود دارد در حالی که وضعیت اجرای مصوبه واردات خودرو نشان می دهد که سیاست گذاران اگر چه در ظاهر در این زمینه تلاش می کنند اما در باطن چنین علاقه و انگیزه ای وجود ندارد.

وی تاکید کرد: زمانی که لوپ معیوبی در حوزه واردات خودرو ایجاد می شود و یه سری شعار و اهداف غیر قابل دستیابی نیز مطرح می شود مسلم است که با این لوپ معیوب به نتیجه و هدفی در حوزه واردات خودرو نخواهیم رسید.

مشاور انجمن واردکنندگان در ادامه به راهکار جایگزین برای سرعت بخشی به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: البته الترناتیو دیگری در خصوص واردات خودرو که اخیرا نیز در مجمع عمومی انجمن واردات کنندگان هم ذکر شد، وجود دارد از جمله آزادسازی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و واردات خودروهای کارکرده بدون تخصیص ارز و بدون دخالت دولت، اما سوال این است که چرا این گزینه‌ها برای سرعت بخشی به واردات پیگیری و اجرایی نمی‌شود چون این مسیرها به دخالت کمتر دولت منتهی می‌شود و به همین جهت علاقمندی برای اجرای واردات خودروهای کارکرده و یا واردات توسط ایرانیان خارج از کشور نیست و این درد کشور در حوزه اقتصاد تجارت و بازرگانی خودرو است.

واردات ۲۰ هزار خودرو و آغاز شوک جدید به بازار 

این فعال در حوزه واردات خودرو در ادامه با توجه به عدم شفافیت در سیاست‌ها در حوزه تعرفه واردات و عدم ثبت سفارش و تخصیص ارز از ابتدای امسال پیشبینی کرد: در صورتی که سیاست های پنهان اجازه دهد تا پایان امسال در مجموع ۲۰ هزار دستگاه خودرو دیگر وارد شود که با حدود ۲۰ هزار دستگاهی که در سال گذشته ثبت سفارش و امسال وارد شد، رقمی در حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود که عملا نیمی از برنامه امسال هم محقق نخواهد بود و متاسفانه این فرایند، شوک جدیدی به بازار وارداتی‌ها وارد خواهد کرد.

به گفته دادفر، نبود شفافیت در کنار آمار بالای سامانه‌هایی که برای اطلاع رسانی مردم و رسانه‌ها در حوزه واردات خودرو ایجاد شده است، نشان می‌دهد که چرا اهداف واردات محقق نشده است.

وی در ادامه با توجه به جلسه اخیر شورای امنیت به تاثیر فعال سازی مکانیسم ماشه بر جریان واردات خودرو اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب تا به امروز کشور ما با انواع و اقسام تحریم‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف روبرو بوده است و در چند سال اخیر هم به اوج خود رسیده و مورد حمله و تجاوز نظامی هم قرار گرفته‌ایم. بنابراین ایران همواره در شرایط تحریمی بوده و بازگشت تحریم‌های جدید اگر چه موثر است اما نمی‌تواند با مسیرهایی که تاکنون اجرا شده موجب توقف فعالیت تجار و بازرگانان شود اما با مدلی که در خصوص واردات وجود دارد معتقدم با فعال سازی مکانیسم ماشه و شدت گرفتن تحریم، باید فاتحه واردات خودرو را خواند.

کاهش محدودیت‌های داخلی با افزایش تحریم‌ها

مشاور انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: راهکار درست در چنین شرایطی این است که به هر میزان محدودیت‌های خارجی برای کشور و تجارت و بازرگانی ایجاد می‌شود باید محدودیت‌های داخلی کمتر شود اما چنین مسیری در کشور ما طی نمی‌شود و هر چه تحریم‌های خارجی بیشتر می‌شود محدودیت و موانع داخلی نیز شدت می‌یابد.

دادفر در ادامه با اشاره به بندی از مصوبه بودجه امسال، مبنی بر واردات یک دستگاه خودروی سواری به ازای ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی بیان کرد: البته قانونی که برای سرمایه گذاران خارجی مصوب شده است هم راهکار خوبی برای واردات است. این قانون با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد گاها مورد اقبال سرمایه گذاران هم قرار می‌گیرد اما این راهکار اساسی نیست زیرا جذب سرمایه خارجی در ایران چه میزان است که بتوان از این محل خودرو زیادی وارد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه مسولان یک موضوع ساده واردات خودرو را تبدیل به مشکلی پیچیده کردند و بسیاری از افراد و افکار عمومی را درگیر این موضوع کردند.