حذف تدریجی مصرف‌کنندگان از بازار خودرو؛ آیا اقتصاد بازار کشش ادامه وضع موجود را دارد؟

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، افزایش پی‌درپی قیمت‌ها و انتظارات بازار، در حالی که دستمزدها و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته، عملاً بخش بزرگی از جامعه را از بازار خودرو حذف کرده است.

بازار خودرو ایران بار دیگر شاهد انفجار قیمت‌ها و افزایش فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد است؛ گرانی‌ای که ناشی از تصمیمات اقتصادی، تنش‌های سیاسی و نرخ تورم بوده و هر روز خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه به آرزویی دور از دسترس تبدیل می‌کند. اما علت اصلی شرایط حاکم بر بازار خودرو چیست و آیا اقتصاد بازار کشش ادامه وضع موجود را دارد؟

آرزوی دور از دسترس خریداران خودرو

در دوره‌های گذشته، افزایش قیمت خودرو در بازار موجب تحرک نسبی معاملات و هجوم تقاضای غیرمصرفی می‌شد؛ روندی که بازار را از رکود خارج می‌کرد. اما در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت‌ها نه‌تنها نتوانسته بازار خودرو را از رکود خارج کند، بلکه در بسیاری از موارد به تعمیق رکود تورمی و کاهش محسوس حجم معاملات انجامیده است.

بازار خودرو ایران در هفته‌های اخیر نیز همزمان با سایر بازارها، تحت تأثیر دو اتفاق مهم یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز و شکل‌گیری اعتراضات، بیش از گذشته بلاتکلیف شده و مهم‌ترین ویژگی آن، عمیق‌تر شدن رکود در این بازار است.

افت معاملات با افزایش بی‌اعتمادی خریداران

کارشناسان معتقدند افت شدید معاملات، تداوم شکاف میان قیمت‌های رسمی و انتظارات بازار و افزایش بی‌اعتمادی خریداران نشان می‌دهد که مشکل بازار خودرو ریشه در سازوکارهای تصمیم‌گیری و تهدیدهای سیاسی و نظامی دارد؛ جریانی که همزمان با افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، منجر به حذف تدریجی خریداران و حتی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو شده است.

کاهش توان مالی بخش بزرگی از متقاضیان خودرو

به باور فعالان بازار، نخستین و شاید مهم‌ترین عامل رکود تورمی بازار خودرو، کاهش محسوس قدرت خرید مردم است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر به دلیل رشد هزینه‌های زندگی، افزایش نرخ تورم و عدم تناسب افزایش دستمزدها با سطح قیمت‌ها، توان مالی بخش بزرگی از متقاضیان خودرو را به‌شدت محدود کرده است.

ابهامات سیاسی و اقتصادی مانع تصمیم‌گیری خریداران

در این شرایط، ابهامات سیاسی و اقتصادی نیز نقش پررنگی در تداوم رکود بازار خودرو دارند. نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات بین‌المللی، تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی، فضای انتظاری شدیدی را بر بازار حاکم کرده و باعث شده بسیاری از خریداران و حتی فروشندگان، با تصور احتمال کاهش قیمت‌ها در صورت بهبود شرایط سیاسی یا ورود خودروهای خارجی، تصمیم‌گیری برای خرید خودرو را به تعویق بیندازند.

بیشتر بخوانید: اصلاح قیمت‌گذاری خودرو؛ تقابل شورای رقابت و خودروسازان در سایه چراغ سبز بودجه ۱۴۰۵

عدم پیش‌بینی‌پذیری بازار با سیاست‌های متناقض و ناگهانی

کارشناسان، بی‌ثباتی، تغییر مکرر شیوه‌های فروش، ابهام در قیمت‌گذاری دستوری، عدم پیش‌بینی سیاست‌های بازار خودرو و تصمیمات متناقض و ناگهانی در حوزه واردات را از عوامل اصلی کاهش اعتماد عمومی می‌دانند. در چنین شرایطی، حتی افزایش قیمت رسمی شرکت‌ها و کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز نمی‌تواند به‌عنوان سیگنال روشن برای فعالان و متقاضیان واقعی بازار تلقی شود، چرا که هیچ تضمینی برای تداوم وضعیت کنونی وجود ندارد.

جذابیت بازارهای موازی؛ مانع ورود سرمایه‌گذاران

به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو به سطحی رسیده که جذابیت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را نیز کاهش داده است. بازارهای موازی مانند ارز، طلا و حتی سپرده‌های بانکی، در شرایط فعلی بازدهی کم‌ریسک‌تر و سودآورتری دارند.

در گذشته، اختلاف قابل توجه قیمت‌ها می‌توانست سود مناسبی را در بازه زمانی کوتاه برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما امروز ریسک‌های بالا، هزینه خواب سرمایه و احتمال افت ناگهانی قیمت‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد را از ورود به بازار خودرو منصرف کرده است.

افزایش قیمت؛ ناتوان از شکست رکود بازار خودرو

افزایش قیمت خودرو و بازگشت فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد، در شرایط فعلی اقتصاد ایران نه‌تنها قادر به شکستن رکود بازار خودرو نیست، بلکه افزایش‌های پی‌درپی قیمت‌ها، در حالی که دستمزدها و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته، هر روز بخش بزرگ‌تری از جامعه را از این بازار حذف می‌کند؛ روندی که تداوم آن خارج از کشش بازار بوده و می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد بازار خودرو وارد کند.

مصرف‌کنندگان؛ بازنده اصلی قیمت‌گذاری دستوری

در میان عوامل مختلف وضعیت کنونی بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری از جمله سیاست‌هایی است که قرار بود خودرو را برای مردم ارزان کند، اما در عمل طی سال‌های اخیر به یکی از پرهزینه‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری برای خودروسازان و خریداران تبدیل شده است؛ سیاستی که نتیجه آن زیان انباشته سنگین، کاهش نقدینگی و افت کیفیت خودروها بوده است.

در واقع، سازوکار قیمت‌گذاری که قرار بود از مصرف‌کننده حمایت کند، او را به بازنده اصلی تبدیل کرده و به واسطه قیمت‌های دستوری و فاصله عمیق قیمت کارخانه و بازار آزاد، نه‌تنها خودرو ارزان نشده، بلکه به کالایی سرمایه‌ای و دست‌نیافتنی برای خریداران بدل شده است؛ کالایی که بیشترین سود آن نصیب دلالان و کمترین منفعت آن به مصرف‌کننده واقعی رسیده است.