به گزارش پرشین خودرو، در صنعت خودرو ایران، هر زمان بحث اصلاح یا واقعیسازی قیمت خودرو مطرح میشود، فضای عمومی به سرعت ملتهب میشود. در افکار عمومی اغلب چنین برداشت میشود که هرگونه تغییر در قیمت خودرو به معنای گرانفروشی است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا خودرویی که با قیمتی کمتر از هزینه واقعی تولید به بازار عرضه میشود، واقعا نشانه حمایت از مصرفکننده است یا نشانهای از سیاستی ناپایدار که در نهایت هم تولیدکننده و هم خریدار را با زیان مواجه میکند؟
واقعیت اقتصاد نشان میدهد قیمتگذاری دستوری زمانی که پایینتر از سطح واقعی هزینهها تعیین شود نه تنها کمکی به مصرفکننده نمیکند، بلکه به شکلگیری مجموعهای از پیامدهای منفی مانند کمبود کالا، افت کیفیت، ایجاد رانت، شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش زیان انباشته تولیدکنندگان منجر میشود. این موضوع محدود به صنعت خودرو نیست و یکی از اصول شناختهشده در ادبیات اقتصادی به شمار میرود. با این حال، به نظر میرسد این قاعده در مورد صنعت خودرو ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و همین مسئله باعث شده این صنعت به عرصهای از تقابل دائمی میان منطق اقتصاد و مداخلات سیاستی تبدیل شود.
واقعیسازی قیمت؛ نه گرانفروشی
مفهوم واقعیسازی قیمت خودرو به معنای گران کردن نیست؛ بلکه به این معناست که محصولی که با هزینه مشخصی تولید میشود، نباید با قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده به بازار عرضه شود. در هر صنعت دیگری اگر تولیدکننده مجبور باشد محصول خود را کمتر از هزینه تولید بفروشد، نتیجه روشن است: زیان مالی، کاهش سرمایه در گردش، افت تولید و ناتوانی در سرمایهگذاری برای توسعه.
در صنعت خودرو نیز شرایط دقیقا به همین شکل است. زمانی که قیمت فروش خودرو از هزینه واقعی تولید عقب بماند، خودروساز ناچار است یکی از سه مسیر را انتخاب کند: کاهش کیفیت محصول، افزایش بدهی و زیان مالی یا کاهش تیراژ تولید. هیچیک از این گزینهها در نهایت به نفع مصرفکننده نیست. بنابراین مسئله اصلی افزایش قیمت نیست؛ بلکه جلوگیری از ارزانفروشی تحمیلی است؛ ارزانفروشیای که هزینه آن در نهایت از جیب کل زنجیره تولید و حتی جامعه پرداخت میشود.
ساختار هزینه تولید خودرو در ایرانخودرو
برای تحلیل دقیق موضوع، باید ساختار هزینه تولید خودرو را بررسی کرد. در شرکت ایرانخودرو، حدود ۷۲ درصد از کل هزینههای تولید مربوط به مواد مصرفی مستقیم است؛ موادی مانند فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پلیمری و سایر نهادههایی که قیمت آنها به شدت تحت تاثیر نرخ ارز، قیمتهای جهانی و شرایط بازار داخلی قرار دارد.
برخلاف برخی تصورات رایج، عامل اصلی افزایش هزینه در صنعت خودرو نه هزینههای نیروی انسانی یا مسائل اداری، بلکه افزایش قیمت نهادههای تولید است. زمانی که بیش از دو سوم هزینههای یک خودروساز به مواد اولیهای وابسته باشد که قیمت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ارز و بازار جهانی تعیین میشود، طبیعی است که قیمت نهایی محصول نیز نمیتواند برای مدت طولانی از واقعیتهای هزینهای فاصله بگیرد. نادیده گرفتن این واقعیت، نه یک سیاست حمایتی بلکه نوعی نادیده گرفتن اقتصاد تولید است.
رشد قیمت لوازم خانگی بیشتر از خودرو
برای درک بهتر موضوع، کافی است روند تغییر قیمت برخی کالاهای بادوام مصرفی در یک بازه زمانی یکساله بررسی شود. در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، قیمت برخی محصولات صنعتی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. در همین بازه، قیمت تلویزیون حدود ۲۳۳ درصد و قیمت یخچالفریزر حدود ۱۹۷ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که رشد قیمت خودرو در همین دوره کمتر از ۱۰۰ درصد بوده است.
این مقایسه یک پرسش مهم ایجاد میکند: چرا در شرایطی که بسیاری از کالاهای صنعتی و مصرفی افزایش قیمت بسیار بیشتری داشتهاند، بیشترین تمرکز انتقاد و مداخله سیاستی بر صنعت خودرو قرار میگیرد؟ چرا در بسیاری از صنایع افزایش قیمت به عنوان بازتاب طبیعی رشد هزینهها پذیرفته میشود، اما در مورد خودرو همان منطق اقتصادی ناگهان به یک موضوع حساس و پرحاشیه تبدیل میشود؟
اگر هدف اصلی حمایت از مصرفکننده باشد، این حمایت باید شفاف، مبتنی بر قواعد مشخص و برای همه صنایع یکسان باشد، نه اینکه به صورت گزینشی فقط در یک صنعت اعمال شود. سیاستی که تنها در یک صنعت سرمایهبر و پیچیده اجازه ندهد قیمتها متناسب با هزینهها اصلاح شود، در عمل آن صنعت را به محل تحمیل زیان ساختاری تبدیل میکند.
چرا فقط صنعت خودرو باید خارج از منطق اقتصادی اداره شود؟
یکی از چالشهای مهم در فضای سیاستگذاری اقتصادی ایران این است که چرا افزایش قیمت در بسیاری از صنایع قابل پذیرش تلقی میشود، اما در صنعت خودرو هر بار با موجی از مقاومت، مداخله و جنجال همراه است. اگر اصول اقتصاد بازار و منطق هزینه برای فعالیت بنگاههای اقتصادی معتبر است، این قواعد نباید در برخی صنایع اجرا و در برخی دیگر نادیده گرفته شود.
شورای رقابت و سایر نهادهای مداخلهگر معمولا با هدف حمایت از مصرفکننده در فرآیند تعیین قیمت خودرو دخالت میکنند. اما حمایت واقعی از مصرفکننده تنها با پایین نگه داشتن قیمت اسمی حاصل نمیشود. در عمل زمانی که قیمت کارخانه از واقعیت اقتصادی فاصله میگیرد، مجموعهای از پیامدها شکل میگیرد:
- افزایش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد
- شکلگیری رانت
- رشد دلالی و واسطهگری
- کاهش نقدینگی تولیدکننده
- کاهش توان سرمایهگذاری و توسعه شرکتها
در چنین شرایطی مصرفکننده واقعی نیز از مزایای قیمتگذاری دستوری بهره چندانی نمیبرد و در عوض با مشکلاتی مانند بازار چندنرخی، صفهای طولانی، قرعهکشی، تأخیر در تحویل، افت کیفیت و هزینههای پنهان مواجه میشود. به این ترتیب، سیاستی که با هدف حمایت آغاز شده، در عمل به نتیجهای معکوس میرسد.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری زیر سطح تعادلی
در ادبیات اقتصادی، پیامدهای تعیین سقف قیمت پایینتر از سطح تعادلی بازار کاملا مشخص است. اقتصاددانان از گذشته تا امروز بارها تأکید کردهاند که چنین سیاستی موجب کمبود کالا و اختلال در تخصیص منابع میشود. زمانی که قیمت به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، تقاضا افزایش مییابد اما عرضه به دلیل زیانده شدن تولیدکننده کاهش پیدا میکند یا رشد نمیکند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز کمبود، صف، بازار غیررسمی و رانت نیست.
از نظر نظری نیز دقیقا همین اتفاق در بازارهایی رخ میدهد که با قیمتگذاری دستوری مواجه هستند. تولیدکنندهای که قادر به پوشش هزینههای خود نباشد، نه انگیزهای برای افزایش تولید خواهد داشت و نه توان لازم برای ارتقای کیفیت محصول را پیدا میکند. در مقابل، سود اصلی نصیب واسطهها و دلالان میشود؛ زیرا فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار به یک رانت قابل توجه تبدیل میشود.
ضرورت پذیرش واقعیتهای اقتصادی در صنعت خودرو
اگر قرار باشد واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی که در بهمن ۱۴۰۳ انجام شد به نتایج واقعی منجر شود، پیششرط آن این است که این شرکت بتواند محصولات خود را حداقل بر اساس هزینه واقعی تولید عرضه کند. بدون چنین اصلاحی، خصوصیسازی نیز نمیتواند کارکرد مورد انتظار را داشته باشد.
باید توجه داشت که موضوع قیمتگذاری خودرو تنها به صورتهای مالی یک شرکت محدود نمیشود. صنعت خودرو یک صنعت پیشران است که دهها صنعت بالادستی و پاییندستی را به خود متصل میکند. زمانی که خودروساز تحت فشار فروش زیانده قرار میگیرد، این فشار به کل زنجیره تأمین منتقل میشود و اثر آن در بخشهای مختلف اقتصاد نمایان خواهد شد.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است میان افزایش قیمت و واقعیسازی قیمت تفاوت قائل شویم. زمانی که مواد اولیه مورد استفاده در تولید خودرو در برخی موارد بین ۱۳۴ تا ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشتهاند، انتظار عرضه محصول با قیمتهای سرکوبشده و غیرواقعی، به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی است. چنین رویکردی نه حمایت از مردم، بلکه صرفا به تعویق انداختن یک مسئله ساختاری است.
جمعبندی
صنعت خودرو برای عبور از شرایط فعلی بیش از هر چیز به ثبات در سیاستگذاری، پذیرش واقعیت هزینههای تولید و کاهش مداخلات متناقض نیاز دارد. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی فرصتی برای اصلاح مسیر فراهم کرده است، اما این فرصت تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که سیاستگذار نیز از نگاه دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد قواعد پایه اقتصاد در فرآیند تولید و قیمتگذاری خودرو جریان پیدا کند.
نظر شما