به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر داده است، فعالان بازار خودرو معتقدند تحقق این برنامه با توجه به چالشهای ثبت سفارش، تامین ارز، ترخیص و محدودیتهای موجود، با ابهامات جدی روبهرو است. از نگاه فعالان این حوزه، سیاست جدید واردات بیش از آنکه با هدف تنظیم بازار دنبال شود، به تامین درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو گره خورده است.
واردات خودرو؛ همچنان گرفتار ثبت سفارش، ارز و ترخیص
اگرچه سیاستگذار طی سالهای اخیر بارها از واردات خودرو بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار، افزایش رقابت و کنترل قیمتها یاد کرده است، اما با گذشت حدود سه سال از آغاز دور جدید واردات، همچنان فرآیند ثبت سفارش، تامین ارز، ترخیص و شمارهگذاری خودروها با پیچیدگیهای فراوانی همراه است.
در شرایطی که فعالان بخش خصوصی از توقف ثبت سفارشهای جدید واردات خودرو سخن میگویند، مسئولان وزارت صمت این موضوع را رد کرده و از ادامه روال عادی واردات خبر میدهند. سیدمحمد اتابک وزیر صمت نیز اعلام کرده است که مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵ صادر شده و برای برخی خودروهای خاص نیز با هدف تامین درآمدهای دولت مجوز واردات صادر شده است. با این حال، به گفته وی، تمرکز وزارتخانه همچنان بر واردات خودروهای اقتصادی خواهد بود.
آیا واردات ۷۵ هزار خودرو در هفت ماه امکانپذیر است؟
اگرچه این برنامه در نگاه نخست میتواند نشانهای از تلاش دولت برای تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمتها باشد، اما تحقق واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو در مدت باقیمانده از سال، آن هم با تعرفههای فعلی، حقوق گمرکی، محدودیتهای ارزی و مشکلات اجرایی، با تردیدهای جدی مواجه است. همچنین این پرسش مطرح میشود که آیا در چنین شرایطی اساساً امکان ورود خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب وجود دارد یا خیر.
دبیر انجمن واردکنندگان: ثبت سفارش جدیدی در سال ۱۴۰۵ انجام نشده است
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر اینکه استمرار واردات موجب حفظ تعادل قیمتها در بازار میشود، اظهار کرد که تاکنون هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ انجام نشده است؛ موضوعی که به گفته وی با مراجعه به سامانه جامع تجارت بهسادگی قابل بررسی و راستیآزمایی است.
یکسوم خودروهای وارداتی، مربوط به جانبازان است
وی با تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: خودروهایی که هماکنون وارد کشور میشوند، همگی مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته هستند.
به گفته دادفر، در سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شد که از این تعداد، ۷۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ و حدود ۲۴ هزار دستگاه نیز تا امروز در سال ۱۴۰۵ وارد کشور شدهاند؛ بنابراین مجموع واردات طی حدود ۱۷ ماه گذشته به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
وی افزود: از این تعداد، بیش از ۱۴ هزار دستگاه از واردات سال گذشته و بیش از ۸ هزار دستگاه از واردات امسال مربوط به خودروهای جانبازان بوده است؛ به عبارتی حدود یکسوم خودروهای واردشده در این بازه زمانی به خودروهای ویژه جانبازان اختصاص داشته و در سیاست تنظیم بازار خودروهای عمومی نقشی ندارند.
۸۰ هزار خودرو همچنان در صف ورود
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه هنوز حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو از ثبت سفارشهای سال گذشته وارد کشور نشدهاند، گفت: وزارت صمت اعلام کرده است که مهلت قانونی واردات این خودروها قابل تمدید نیست و باید دید در فرصت باقیمانده چه تصمیمی برای تعیین تکلیف این خودروها اتخاذ خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزارت صمت به خوبی میداند که توقف واردات خودرو میتواند به افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی و وارداتی منجر شود و به همین دلیل تلاش میکند روند واردات متوقف نشود، اما به گفته دادفر، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با اجرای این سیاست همراهی نمیکنند.
بانک مرکزی ارزی برای واردات خودرو پرداخت نکرده است
دادفر با اشاره به چالشهای ارزی کشور اظهار کرد که بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، از سال گذشته تاکنون بانک مرکزی هیچ ارزی برای واردات خودرو در اختیار واردکنندگان قرار نداده و تمامی خودروهای واردشده با استفاده از ارز اشخاص و بدون انتقال ارز وارد کشور شدهاند.
وی افزود: با وجود این شرایط، دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ درآمدی معادل ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو پیشبینی کرده است؛ بنابراین به اعتقاد وی، صدور مجوزهای وارداتی بیش از آنکه صرفاً با هدف کنترل قیمتها باشد، برای تحقق این درآمد بودجهای انجام شده است.
واردات ۷۵ هزار خودرو در سال جاری «غیرممکن» است
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال، آن هم با شرایط فعلی کشور، محدودیتهای ارزی، مشکلات ناشی از جنگ و مخالفت برخی دستگاهها، امکان تحقق ندارد و با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
وی همچنین تاکید کرد که تعرفههای بالا و حقوق ورودی سنگین اگرچه با عنوان حمایت از تولید داخل اعمال میشوند، اما در عمل همواره یکی از منابع درآمدی مهم دولتها بودهاند.
تناقض میان وعده واردات خودروهای اقتصادی و واقعیت بازار
دادفر با اشاره به وعده وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی اظهار کرد با ساختار فعلی تعرفهها، نرخ ارز و شیوه مدیریت واردات، عملاً امکان ورود خودروهای اقتصادی وجود ندارد و میان اهداف اعلامشده و ابزارهای سیاستگذاری تناقض آشکاری دیده میشود؛ موضوعی که میتواند چالشهای بازار خودرو را تشدید کند.
وی همچنین بروکراسی پیچیده و ناکارآمد حوزه واردات را از دیگر موانع اصلی دانست و گفت: قوانین و فرآیندهای موجود به اندازهای دستوپاگیر هستند که سرمایهگذاری در این بخش صرفه اقتصادی ندارد و امکان گردش مناسب سرمایه برای واردکنندگان عملاً از بین رفته است.
وعدههای غیرقابل اجرا، اعتماد عمومی را کاهش میدهد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نبود هماهنگی میان دستگاهها و اعلام برنامههایی که قابلیت اجرا ندارند را از عوامل تضعیف اعتماد عمومی دانست و تاکید کرد: وعده واردات ۷۵ هزار خودرو در سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط موجود، بیش از آنکه نتیجه عملی داشته باشد، به کاهش اعتماد مردم نسبت به اظهارات مسئولان منجر خواهد شد.
وی افزود: همه فعالان اقتصادی از شرایط خاص کشور، محدودیتهای ارزی و مشکلات حملونقل آگاه هستند و در چنین شرایطی باید واقعیتها صادقانه با مردم در میان گذاشته شود.
واردات سالانه ۱۰۰ هزار خودرو، بازار را متعادل میکند
دادفر با اشاره به تجربه سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ گفت: اگر در شرایط عادی سالانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، بازار به تعادل خواهد رسید؛ اتفاقی که در آن سالها موجب اشباع بازار و کاهش قیمت خودرو شد. با این حال، تحقق چنین هدفی در شرایط فعلی کشور و با وجود موانع ارزی و اجرایی، امکانپذیر نیست.
وی همچنین معتقد است اگر دولت امکان واردات خودرو برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال را برای یکبار و بدون انتقال ارز فراهم کند، قیمت انواع خودرو در بازار بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر کاهش خواهد یافت.
خدمات پس از فروش؛ وظیفه قانونی واردکنندگان
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تاکید کرد: افرادی که بهصورت شخصی خودرو وارد میکنند، خود مسئول پذیرش ریسک خدمات پس از فروش هستند، اما شرکتهای واردکنندهای که بهصورت گسترده خودرو وارد میکنند، باید پیش از دریافت مجوز واردات، دارای شبکه منظم خدمات پس از فروش باشند؛ زیرا قانون آنها را به ارائه این خدمات ملزم کرده است.
در مجموع، با توجه به تعرفههای سنگین، نرخ ارز مبنای واردات و درآمد قابل توجهی که دولت از محل واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی کرده است، به نظر میرسد سیاست واردات خودرو بیش از گذشته از نقش تنظیمگری بازار فاصله گرفته و به ابزاری برای تامین درآمدهای دولت تبدیل شده؛ مسیری که همچنان با ابهامات و چالشهای فراوان همراه است.
نظر شما