به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به یکی از بحثهای داغ بازار خودرو تبدیل شده است؛ موضوعی که با انتشار خبرهایی درباره احتمال تغییر تعرفهها، توقف ترخیص خودرو از گمرک و افزایش هزینه واردات آغاز شد و حالا با ورود مجلس و دیوان محاسبات وارد مرحله تازهای شده است.
اما آیا واقعاً تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد شده است؟ آیا ترخیص خودروهای وارداتی متوقف شده؟ و در نهایت، خودروهای اقتصادی قرار است با چه تعرفهای وارد کشور شوند؟
بررسی آخرین اظهارات وزارت صمت، مجلس و دیوان محاسبات نشان میدهد که تا این لحظه تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی تجاری اجرایی نشده است و نظام تعرفهای پلکانی همچنان مبنای واردات تجاری است. در عین حال، بحث تغییر این ساختار همچنان باز است و اختلافنظر میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی ادامه دارد.
ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو از کجا شروع شد؟
یکی از دلایل اصلی سردرگمی درباره این موضوع، انتشار اخبار مختلف درباره «تعرفه ۱۰۰ درصدی» برای رویههای متفاوت واردات خودرو است.
عدد ۱۰۰ درصد در ماههای گذشته در چند موضوع مختلف مطرح شده و همین مسئله باعث شده برخی گزارشها این تصور را ایجاد کنند که قرار است تمام خودروهای وارداتی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی شوند؛ در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست.
از یک سو، در سال ۱۴۰۵ برای واردات تجاری خودرو نظام تعرفهای پلکانی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، برای برخی شیوههای واردات از جمله واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، نرخهای متفاوتی تعیین شده است.
بنابراین نخستین نکته مهم این است که هر خبر درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی الزاماً به معنای افزایش تعرفه تمام خودروهای وارداتی تجاری به ۱۰۰ درصد نیست.
تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
بر اساس نرخهای اعلامشده برای واردات تجاری خودرو در سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور به صورت پلکانی تعیین شده است.
| نوع خودرو | حقوق ورودی اعلامشده |
|---|---|
| خودروهای تمام برقی | ۴ درصد |
| خودروهای هیبریدی | ۱۵ درصد |
| خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی | ۲۰ درصد |
| خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۴۰ درصد |
| خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰ درصد |
| خودروهای بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۴۵ درصد |
| خودروهای بنزینی بالای ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵ درصد |
بنابراین در حال حاضر نمیتوان گفت «تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد است». حتی در ساختار موجود، برخی خودروها تعرفهای پایینتر و برخی خودروهای پرحجم تعرفهای بالاتر از ۱۰۰ درصد دارند.
دیوان محاسبات نیز در تازهترین موضع خود بر ضرورت اجرای همین نظام تعرفهگذاری پلکانی تأکید کرده است.
پس بحث تعرفه ۱۰۰ درصدی دقیقاً چیست؟
ماجرا زمانی جدیتر شد که بحث اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی به جای نظام تعرفهگذاری پلکانی مطرح شد.
بر اساس این سناریو، به جای اینکه تعرفه خودرو بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت، میزان آلایندگی و نوع قوای محرکه تغییر کند، یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال شود.
همین موضوع واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت؛ زیرا چنین تغییری میتواند بهویژه برای خودروهای اقتصادی و کممصرف، اثر قابل توجهی بر هزینه نهایی واردات و قیمت بازار داشته باشد.
در واقع، اختلاف اصلی بر سر این نیست که «آیا عدد ۱۰۰ درصد در قوانین و مقررات خودرو دیده شده یا نه»، بلکه بر سر این است که آیا باید یک تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی جایگزین ساختار پلکانی فعلی شود یا خیر.
وزارت صمت: تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی واردات خودرو مطرح نیست
با بالا گرفتن شایعات درباره تغییر تعرفه و توقف ترخیص خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضعگیری کرد.
وزارت صمت اعلام کرد که هیچ ابلاغیهای برای توقف ترخیص خودروهای وارداتی به گمرکات کشور صادر نشده است و روند ورود و ترخیص خودروها مطابق روال قانونی ادامه دارد.
همچنین سخنگوی وزارت صمت با رد گمانهزنیها درباره اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی بر تمامی خودروهای وارداتی، اعلام کرد که این وزارتخانه چنین پیشنهادی را مطرح نکرده و رویکرد پیشنهادی آن بر اساس حجم موتور و دستهبندی خودروها از جمله بنزینی، هیبریدی و برقی تنظیم شده است.
به این ترتیب، نخستین پاسخ رسمی به شایعات این بود که نه ترخیص خودرو متوقف شده و نه تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات تجاری خودرو ابلاغ شده است.
مجلس چه میگوید؟ تعرفه خودروهای اقتصادی قرار بود کاهش پیدا کند
در حالی که اخبار مربوط به افزایش تعرفه منتشر میشد، از سوی مجلس روایت متفاوتی مطرح شد.
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که در حال حاضر تغییری در تعرفههای واردات خودرو اعمال نشده است.
به گفته وی، در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ میان مجلس و دولت توافق شده بود که تعرفه واردات خودرو، بهخصوص برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی، کاهش پیدا کند.
این کاهش هنوز اجرایی نشده و به گفته پوردهقان، قرار است در جلسه نظارتی مجلس با حضور مسئولان دولتی، دلایل عدم اجرای آن و نحوه رعایت قانون بررسی شود.
در واقع، یکی از محورهای اختلاف فعلی این است که مجلس انتظار دارد دولت به سمت کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی حرکت کند، در حالی که دولت نگرانیهایی درباره افزایش تقاضای ارز و کاهش درآمدهای تعرفهای دارد.
کاهش تعرفه زیر ۱۵۰۰ سیسی چرا مهم است؟
خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی معمولاً در دسته خودروهای اقتصادیتر بازار وارداتی قرار میگیرند.
به همین دلیل کاهش تعرفه این خودروها میتواند مستقیماً روی قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر بگذارد و در صورت اجرایی شدن، فاصله قیمتی میان برخی خودروهای وارداتی و محصولات موجود در بازار داخلی را کاهش دهد.
اما تا زمانی که مصوبه اجرایی جدیدی ابلاغ نشده، نمیتوان کاهش تعرفه را قطعی تلقی کرد.
دولت چرا با کاهش تعرفهها محتاط است؟
یکی از استدلالهای مطرحشده از سوی دولت این است که کاهش تعرفه میتواند تقاضا برای واردات خودرو و در نتیجه تقاضا برای ارز را افزایش دهد.
از سوی دیگر، حقوق ورودی و سود بازرگانی خودرو برای دولت درآمد ایجاد میکند و در شرایط محدودیت منابع، کاهش تعرفه میتواند بر درآمدهای دولت نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل، موضوع تعرفه خودرو فقط یک تصمیم مربوط به بازار خودرو نیست و با سیاست ارزی، درآمدهای دولت، مدیریت واردات و تنظیم بازار نیز ارتباط پیدا کرده است.
ورود دیوان محاسبات؛ تعرفه ۱۰۰ درصدی با قانون تعارض دارد؟
تازهترین تحول در این پرونده در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ رقم خورد؛ زمانی که دیوان محاسبات کشور نسبت به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی واردات خودرو هشدار داد.
دیوان محاسبات اعلام کرده است که اعمال یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی میتواند با احکام قانونی موجود، از جمله ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۹ قانون هوای پاک، در تعارض باشد.
دلیل این موضع نیز روشن است: قانون بر تعیین حقوق ورودی خودرو متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تأکید دارد.
در نتیجه، از نگاه دیوان محاسبات، تعرفه خودرو باید به صورت پلکانی تعیین شود؛ بهگونهای که خودروهای اقتصادی و کممصرف با تعرفه پایینتر و حمایتی و خودروهای پرمصرف و لوکس با تعرفههای بالاتر وارد شوند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی چقدر میتواند قیمت خودرو را بالا ببرد؟
یکی از مهمترین هشدارهای دیوان محاسبات به اثر احتمالی این تغییر بر قیمت خودرو مربوط میشود.
این نهاد اعلام کرده است که اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک میتواند قیمت خودروهای اقتصادی را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد.
البته این عدد به معنای آن نیست که هر خودروی وارداتی دقیقاً ۴۰ درصد گران خواهد شد؛ بلکه هشدار دیوان محاسبات درباره اثر ترکیبی تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی و افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک بر خودروهای اقتصادی است.
به همین دلیل، اجرای چنین سیاستی میتواند در نقطه مقابل هدف کاهش قیمت خودروهای اقتصادی قرار بگیرد.
یک اشتباه مهم؛ تعرفه ۱۰۰ درصدی ایرانیان خارج از کشور با واردات تجاری فرق دارد
یکی از مهمترین نکات برای فهم درست اخبار اخیر، تفکیک واردات تجاری از واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
در مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، خودروهای برقی، برقی بردافزا، هیبریدی پلاگین و هیبریدی مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی شدهاند.
بنابراین اگر در یک خبر نوشته شود «تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد شد»، باید ابتدا مشخص شود که این خبر درباره کدام شیوه واردات، کدام گروه خودرو و کدام مقررات صحبت میکند.
این موضوع یکی از دلایل اصلی ایجاد ابهام در اخبار اخیر درباره تعرفه خودرو بوده است.
بالاخره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو شد یا نه؟
خیر؛ تا این لحظه تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای تمام واردات تجاری خودرو اجرایی نشده است.
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی، وضعیت را میتوان اینگونه خلاصه کرد:
-
تعرفه واردات تجاری خودرو در سال ۱۴۰۵ همچنان بر مبنای ساختار پلکانی تعیین شده است.
-
وزارت صمت اجرای تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی را تأیید نکرده و توقف ترخیص خودروها را نیز تکذیب کرده است.
-
مجلس خواهان تعیین تکلیف کاهش تعرفه، بهویژه برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی، است.
-
اجرای کاهش تعرفه مورد توافق مجلس و دولت هنوز به شکل مورد انتظار عملیاتی نشده است.
-
دیوان محاسبات نسبت به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی هشدار داده و آن را از نظر انطباق با قوانین محل ایراد دانسته است.
-
بنابراین، عدد ۱۰۰ درصد در حال حاضر بیشتر یک سناریو و موضوع اختلاف و تصمیمگیری است، نه تعرفه قطعی و یکسان تمام خودروهای وارداتی تجاری.
آینده تعرفه خودرو چه میشود؟
پرونده تعرفه خودرو هنوز بسته نشده است.
از یک طرف دولت با مسئله درآمدهای گمرکی و مدیریت منابع ارزی مواجه است و از طرف دیگر مجلس بر اجرای سیاستی تأکید دارد که به کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی منجر شود.
اکنون ورود دیوان محاسبات نیز معادله را پیچیدهتر کرده است؛ زیرا این نهاد نظارتی معتقد است جایگزین کردن نظام پلکانی با یک تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی میتواند با قوانین موجود مغایرت داشته باشد.
بنابراین در شرایط فعلی، نه میتوان کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی را قطعی دانست و نه میتوان گفت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نهایی شده است.
حرف آخر؛ نه تعرفه ۱۰۰ درصدی، نه بلاتکلیفی بازار
آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز است، شفافیت و تصمیمگیری سریع است. اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی از نظر دولت و نهادهای تصمیمگیر راهکار مناسبی نیست، بهتر است این موضوع هرچه سریعتر کنار گذاشته شود و اگر قرار است ساختار تعرفهای تغییر کند، تکلیف آن نیز بدون ایجاد ابهام برای بازار مشخص شود.
ادامه این وضعیت بلاتکلیف، نه به نفع مصرفکننده است و نه برای شرکتهای واردکننده و فعالان صنعت خودرو قابل قبول خواهد بود. شرکتهایی که بر اساس مقررات موجود برای واردات خودرو برنامهریزی و سرمایهگذاری کردهاند، برای ادامه فعالیت خود به قواعد روشن و قابل پیشبینی نیاز دارند و مصرفکننده نیز حق دارد بداند خودرویی که امروز برای خرید آن تصمیم میگیرد، با چه هزینه و چه سیاستی وارد کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر هدف سیاستگذار تنظیم بازار، افزایش رقابت و دسترسی مردم به خودروهای اقتصادیتر است، افزایش ناگهانی هزینه واردات و ایجاد شوک قیمتی نمیتواند در مسیر این هدف قرار بگیرد.
بنابراین انتظار میرود دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر هرچه سریعتر به یک تصمیم روشن و نهایی درباره تعرفه واردات خودرو برسند؛ تصمیمی که هم منافع کشور و منابع ارزی را در نظر بگیرد، هم حقوق شرکتهای واردکننده را رعایت کند و مهمتر از همه، فشار مضاعف بر مردم و خریداران خودرو وارد نکند.
بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و تصمیمهای قابل پیشبینی نیاز دارد؛ نه تعرفهای که یک روز خبر آن منتشر شود، روز دیگر تکذیب شود و در نهایت مشخص نباشد فعالان بازار باید بر اساس کدام مقررات برای فردای خود برنامهریزی کنند.
نظر شما