به گزارش «پرشین خودرو»، اما این وام بیشتر از اینکه برای خودروسازان چاره ساز باشد، آنها را با اتهاماتی همچون بدحسابی در پرداخت تسهیلات، عدم مدیریت صحیح و عدم بهره‌وری روبه‌رو کرد. اما داستان این وام به همین‌جا ختم نشد و بعد از کلی فراز و نشیب در نهایت مبلغ آن به هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به این ترتیب سهم هرکدام از دو خودروساز بزرگ کشور ۵۰۰ میلیارد تومان شد که در صورت دریافت آن باید طی مدت شش ماه آن را پس می‌دادند. همین موضوع، یعنی در نظر گرفتن ۶ ماه برای بازپرداخت این مبلغ یکی از دلایلی بود که باعث شد خودروسازان پا پس بکشند. به عقیده خودروسازان زمان بازپرداخت وام معمولا یک سال است در صورتی که با وجود شرایط سختی که برای خودروسازان وجود دارد بانک مرکزی کوتاه‌ترین زمان ممکن را برای باز پرداخت در نظر گرفته است. اما یکی دیگر از مسائلی که باعث شد خودروسازان در شرایطی که با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند به ظاهر از دریافت وامشان صرفنطر کنند موضوع وثیقه‌ای بود که برای آنها در نظر گرفته شد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار خودروسازان باید بخشی از سهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به نظر می‌رسد این‌بار شانس با خودروسازان یار بود، زیرا بورس از اوایل هفته گذشته رشد خوبی داشت که همین موضوع هم انگیزه‌ای شد برای خودروسازان تا سهام خود را به وثیقه نگذارند و به جای دریافت وام از محل درآمدهای بورسی‌شان به تامین نقدینگی بپردازند. به نوشته دنیای اقتصاد، البته پیش از این برخی کارشناسان اقتصادی به خودروسازان پیشنهاد کرده بودند که به جای دریافت وام و زیر قرض دولت رفتن خودشان از محل دارایی‌هایی که دارند به تامین نقدینگی بپردازند، فروش دارایی‌های غیر مولد هم یکی دیگر از پیشنهاد‌های کارشناس‌ها بود که هنوز هیچ خبری از آن نیست. اما بانک مرکزی برای پرداخت این وام تا جایی سخت گرفت که مدیركل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محركه وزارت صنعت هم برای رسیدن خودروسازان به این وام پا در میانی کرد و قول داد تا مذاکراتی را در جهت تسهیل شرایط پرداخت این وام انجام دهد، که البته تا کنون هیچ خبری از جانب کیومرث فرونتی در رابطه با تغییر شرایط پرداخت وام نرسیده است. فراموشی اجباری وام؟ اما یکی از منابع آگاه در حوزه خودرو عقیده دارد شرایط پرداخت این وام (یعنی بازپرداخت ۶ ماهه و وثیقه سنگین آن) طوری در نظر گرفته شده است که خودروسازان خودشان از دریافت این وام منصرف شوند. یعنی در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری خواهد شد که با وجود موافقت بانک مرکزی و تصویب پرداخت این وام،‌ خودرورسازان خودشان از دریافت این وام منصرف شدند! این شرایط سخت برای خودروسازان در حالی است که به عقیده این منبع آگاه وام‌هایی که به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، فرصتی یک یا دو ساله برای بازپرداخت دارند، در صورتی که نه تنها این فرصت برای خودروسازان در نظر گرفته نشده است بلکه این انتظار هم وجود دارد که کل مبلغ وام با بهره‌ای حدود ۲۴ درصد طی شش ماه تسویه شود. اما آیا مبلغ این وام برای حل مشکلات خودروسازان کافی است؟ اگر نه چرا خودروسازان بر دریافت این وام، البته در صورت تسهیل شرایط دریافت اصرار دارند؟ به عقیده یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نمی‌توان از این وام انتظار داشت که حتی پشتوانه‌ای یک‌ساله برای صنعت خودرو باشد، بلکه این وام بیشتر به منزله خونی است که در صورت تزریق به رگ‌های این صنعت، اجازه می‌دهد که خودروسازی کشور نفسی بکشد و جانی دوباره بگیرد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه صنعت خودرو محصولی از ۶۰ صنعت است و این روزها قیمت خرید از روكش صندلی گرفته تا مواد اولیه چند برابر شده است، گفت: با توجه به شرایط ناپایدار نرخ ارز و قطع شدن ارز دولتی برای خودروسازان چنانچه این پول به نحو مناسبی به خودروسازی کشور تزریق نشود، این صنعت در آینده‌ای نزدیک با چالش‌هایی جدی‌مواجه خواهد شد. خودروسازان در آستانه انصرف از وام اما از آنجایی که فلسفه پرداخت تسهیلات برای سهل و آسان کردن امور مربوط به تولید است و با وجود پارادوکسی که میان شرط و شروط‌های بانک مرکزی با پرداخت این تسهیلات وجود دارد، خودروسازان چه برنامه ای برای آن دارند؟ آیا دریافت این وام با این شرایط برای آنها مقرون به صرفه است؟ البته کارشناسان عقیده دارند: بهتر است به پولی که قرار است ۶ ماهه پس داده شود «وام» یا «تسهیلات» گفته نشود، زیرا بیشتر شبیه امانت یا یک پول دستی به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد آن را به خودروسازان بدهد و بعد از شش ماه پس بگیرد. با این تفاسیر شاید خودروسازان ترجیح بدهند عطای این وام را به لقایش ببخشند و به راه‌های بهتری فکر کنند. در همین ارتباط یکی از کارشناسان می‌گوید: با توجه به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی و به دلیل خوب شدن وضعیت بورس، خودروسازان ترجیح می‌دهند در دوران رونق بورس با فروش سهام خود به تامین نقدینگی بپردازند. کاری که در حال حاضر خودروسازان مشغول انجام آن هستند تا به این واسطه به تامین نقدینگی بپردازند. از آنجایی هم که شرط شورای پول و اعتبار برای اعطای این تسهیلات به وثیقه گرفتن سهام است؛ بنابراین به نظر می‌رسد حداقل تا زمانی که بورس سرپا ایستاده است خودروسازان هم سهام خود را حفظ کنند. زیرا به وثیقه گذاشتن سهام به معنای بلوکه شدن آن است. اما این کارشناس در رابطه با نوع وثیقه در نظر گرفته شده عقیده دارد که بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار نباید در بحث وثیقه ورود پیدا می‌کردند زیرا این به نوع روابط بانک و مشتری باز می‌گردد. وی تاکید می‌کند که از آنجایی که نوع وثیقه توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده است، اگر قرار باشد بانک پولی بدهد باید آن را در قبال سهام پرداخت کند مگر اینکه شورا به بانک مرکزی ابلاغ کند که نوع وثیقه بر اساس روابط بانک با مشتری تعیین شود. با این تفاسیر می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با این شرایط دریافت وام برای خودروسازان توجیهی ندارد، هرچند تزریق این وام می‌تواند در این زمان بسیار تاثیرگذار باشد، زیرا خودروسازان در حال حاضر باید برای هر یک دلار، سه برابر قیمت قبلی آن یعنی ۱۲۲۶ تومان بپردازند. افزایش قیمت‌ها نبود تسهیلات را جبران می‌کند؟ حال با توجه به مشکلات مالی خودروسازان و افزایش روز به روز قیمت ارز و با توجه به اینکه خودروسازان برای واردات برخی قطعات و مواد اولیه همواره به پول نقد و ارز نیاز دارند، آیا موافقت با افزایش قیمت‌ها می‌تواند تسهیلاتی را که هنوز به صنعت تزریق نشده است، جبران کند؟ به عقیده یکی از منابع آگاه اگر قرار باشد افزایش قیمت‌ها هزینه‌های خودروسازان برای تولید را جبران کند باید با افزایش قیمتی که دلار داشته هماهنگ باشد. این حرف در‌واقع به این معنا است که باتوجه به سه برابر شدن قیمت ارز افزایش قیمت خودرو هم باید سه برابر شود. یعنی اگر خودرویی الان ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد باید چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان شود! در صورتی که سازمان حمایت نهایتا با ۱۰ درصد افزایش قیمت موافقت خواهد کرد. این مقدار در شرایط فعلی بیشتر شبیه کمک هزینه‌ای برای خودروسازان است تا به راهشان ادامه دهند و به نظر می‌رسد که جای تسهیلاتی که قولش به خودروسازان داده شده بود را نگیرد.