به گزارش «پرشین خودرو»، احمد تویسرکانی در حاشیه گردهمایی فصلی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تبدیل اسناد مالکیت از حالت سنتی، دست‌نویس و دفترچه‌ای به اسناد مالکیت جدید که تحت سیستم کاداستر است و در حقیقت یک عقبه بسیار ناهمواری را هموار می‌کند، خوشبختانه مدتی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده است و ادامه دارد. وی ادامه داد: ما تا امروز بیش از دو میلیون و 500 هزار سند مالکیت جدید را در اختیار مردم گذاشته‌ایم و مفهومش این است که ما بانک جامع املاک، کدهای یونیک کشوری و بخشی از مالکیت‌ها را با مختصات دقیق جغرافیایی مشخص کرده‌ایم. تویسرکانی افزود: در رابطه با اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند هم که جانشین همان مواد سابق 147 و 148 قانون ثبت است خوشبختانه از اول آبان ماه این قانون اجرایی شد. ویژگی‌های اجرایی این قانون این است که ما پذیرش حضوری نداریم و اشخاص نیازی به حضور ندارند بلکه فایل الکترونیکی مدارک خود را از طریق اینترنت و اصل مدارکشان را از طریق پست سفارشی برای ما می‌فرستند و بررسی‌ها بدون حضور اشخاص صورت می‌گیرد. وی اظهار کرد: خوشبختانه ظرف این مدت کوتاه قریب به 25 هزار درخواست واصل شده است و به سرعت در حال افزایش است؛ البته به دلیل اینکه اشخاص بی‌جهت تقاضاهایی را ارسال نکنند و مدارک کامل باشد، این کار با دقت انجام می‌شود و به نظرم مشکلاتی که ما در رابطه با اجرای مواد 147 و 148 در گذشته داشتیم ان‌شاءالله در اجرای این قانون نخواهیم داشت. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با امکان ثبت بین‌المللی اختراعات در ایران نیز خاطرنشان کرد: ثبت بین‌المللی اختراعات نیازمند زیرساخت‌های مناسبی از جمله جست‌وجو است. اگر موانع در این زمینه برطرف شود ان‌شاءالله زمینه ثبت بین‌المللی اختراعات به سرعت فراهم خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره روند ثبت شرکت‌های تجاری نیز تصریح کرد: در حال حاضر ثبت شرکت‌های تجاری در تهران از طریق اینترنت انجام می‌شود یعنی مراجعه حضوری را در رابطه با شرکت‌های با مسئولیت محدود قبول نمی‌کنیم و این کار را در سراسر کشور پیگیری می‌کنیم و اگر این اقدام صورت بگیرد ما نظم،‌ شفافیت و دقت بسیار خوبی را در سطح شرکت‌های تجاری شاهد خواهیم بود. معاون قوه قضاییه همچنین در باره اعتراض این سازمان به آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: یک بخش از این آیین‌نامه مغایر قانون است که اقدامات لازم از طریق هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و اگر این اقدامات در آنجا به نتیجه‌ای نرسید، از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری خواهیم کرد چون تقریبا این جمع‌بندی صورت گرفته است که بخشی از این آیین‌نامه مغایرت جدی با قانون دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/1391 هیات وزیران، دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین طبق ماده 4 این آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند.