به گزارش «پرشین خودرو»، قیمت واقعی خودروهای ساخت داخل یکی از معماهای بزرگی است که سال هاست اذهان عمومی را درگیر خود کرده است. این معما از زمانی شکل گرفت که مردم در سفر به کشورهای همسایه با قیمت های باور نکردنی خودروهای ایرانی مواجه می شدند و این احساس به آن ها دست می داد که مورد اجحاف قرار گرفته اند. سوال ساده ای که سال هاست ذهن مردم را درگیر خود کرده و به سادگی می تواند برای یک روزنامه نگار تبدیل به چالشی بزرگ شود. قدم که در این راه گذاشتی، نه راه پس داری و نه پیش. از هر طرف که می روی به در بسته می خوری و قسم حضرت... و البته دم خروس. نه که فکر کنید می خواهم از قصه تکراری تفاوت چند میلیونی قیمت اعلام شده خودروهای داخلی و آن چه در بازار هست بنویسم، نه! می خواهم از سی و اندی سال پیش بگویم. البته مردم چیز زیادی از جزئیات نمی دانند ولی مطمئن هستند قیمت های مصوب هم واقعی نیست و قیمت حقیقی خودروهای داخلی بسیار کمتر از این حرف هاست. به ویژه آن ها که سفری داشته اند به کشورهای همسایه و پراید، سمند و پژوهای ایرانی را زیر پای اعراب، افغان ها و ترکمن ها دیده اند. یکی می گوید: آقا پراید ما رو تو سوریه کردن تاکسی و می فروشن 4.5 میلیون.آن یکی می گوید: سمند عین دسته گل تو افغانستان ۷ میلیون. آن دیگری هم که راننده ترانزیت است و مسیرش ترکمنستان، می گوید: سمند اونجا ۸میلیون، پراید ۵ میلیون و پژو۲۰۶ SD، ۱۲ میلیون. نهان و آشکار! ولی واقعیت چیست؟ آیا می توان با توجه به هزینه های تولید و در نظر گرفتن سودی معقول و قانونی به قیمت واقعی خودروهای داخلی دست یافت؟ شاید یک متخصص مجرب اقتصاد صنعتی بتواند پاسخ این سوال را بدهد. ولی محمدقلی یوسفی که عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز است در همان قدم اول آب پاکی را روی دستم می ریزد: برای پاسخ این سوال باید ساختار هزینه کرد خودروسازان را داشته باشید ولی ظاهراً این ساختار محرمانه است و در اختیار کارشناسان قرار نمی گیرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بنابراین بهتر می بینم مستقیم به سراغ یکی از مسئولان صنعت خودروی کشور بروم. شاید او بتواند پاسخ سوالم را بدهد. ولی احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از بیان چنین صحبت هایی (محرمانه بودن هزینه تولید خودروهای داخلی و غیرواقعی بودن قیمت های اعلام شده) می گوید: همه اطلاعات شرکت های بزرگ خودروسازی در بورس موجود است و چیزی برای مخفی کردن نیست. تا چندی پیش خودروسازان با دریافت سود معقولی به کار ادامه می دادند اما اکنون در حال زیان دهی هستند و این زیان تاکنون به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اضافه می کند: ثابت نگه داشتن قیمت خودرو کار بسیار اشتباهی بود که باعث بالا رفتن قیمت در بازار آزاد و ایجاد رانت و فساد مالی شد. این در حالی است که قیمت قطعات و مواد اولیه به شدت افزایش یافته است. ولی مگر به خودروسازان ارز مبادله ای تعلق نمی گیرد؟ نعمت بخش در پاسخ می گوید: خریدهای ما عمدتاً در حد چند میلیون دلار است در حالی که در مرکز مبادلات به خریدهای با مبلغ کم، ارز تخصیص می دهند. بنابراین مجبوریم خریدهایمان را با ارز آزاد انجام دهیم. وی ادامه روند موجود و زیان دهی خودروسازان را باعث ورشکستگی می داند و می گوید: پیش از این سود آن چنانی نمی کردیم و کار به هر صورت ادامه داشت، اما با این وضعیت ادامه کار غیرممکن است. نعمت بخش با اشاره به گفته های متفاوت، قیمت پراید در سوریه را نیز ۱۲ میلیون تومان ذکر می کند و ادامه می دهد: هر چند قیمت صادراتی ما کمتر از این مبلغ است و دولت سوریه رقم قابل توجهی روی آن می کشد. به هر حال قیمت های بسیار پایین خودروهای ایرانی در کشورهای دیگر که برخی مدعی اند، اشتباه است. در واقع تفاوت قیمت چندانی بین خودروهای ایرانی صادراتی و داخلی وجود ندارد. ولی تفاوت قیمت اندکی که وجود دارد به ۳ دلیل است. وی توضیح می دهد: دلیل اول آن است که ما برای هر خودروی صادراتی مجبور نیستیم مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عوارض گمرکی را بپردازیم. بنابراین می توانیم این مبلغ را از قیمت هر خودروی صادراتی کم کنیم. همچنین هر شرکتی که در پایان سال سوددهی داشته باشد ولی صادرات نیز انجام داده باشد از ۵ درصد مالیات نیز معاف است که ما این میزان را نیز از قیمت خودروهای صادراتی کم می کنیم. نعمت بخش در بیان دلیل سوم می گوید: تا سال گذشته که دولت قیمت دلار را پایین نگه داشته بود، به صادر کنندگان جوایز صادراتی می داد که به میزان آن جایزه از قیمت خودرو صادر شده کم می کردیم. مجموع این ۳ عامل باعث می شود که قیمت خودروهای صادراتی کمتر از خودروهای داخل کشور باشد ولی نه در حد و اندازه شایعه ها. قیمت های آن طرف همان گونه که حدس می زدم در سایت سازمان بورس ایران چیزی با عنوان جزئیات هزینه تولید و یا قیمت تمام شده خودرویی خاص را پیدا نمی کنم. از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان مدعی شده بود که قیمت خودروهای داخلی در خارج کشور بسیار نزدیک به قیمت آن در داخل کشور است. حال به فرض نادیده گرفتن «دامپینگ» و سیاست های اقتصادی خاص برای حفظ بازار خارجی (که در این شرایط بعید به نظر می رسد خودروسازان تن به چنین کاری دهند) اگر قیمت واقعی انواع خودروی ایرانی را در دیگر کشورها به دست آورم شاید بتوان با استناد به آن تا حدودی به قیمت واقعی خودروهای داخلی نزدیک شد. زیرا در آن کشورها چیزی وجود دارد به نام رقابت که در ایران جای آن را انحصار گرفته و خودروسازان زیر سایه همین انحصار، هر قیمتی را که بخواهند اعلام می کنند ولی در کشورهای همسایه اگر قیمت ها واقعی و قابل رقابت نباشد مشتری برای خودروهای ایرانی وجود نخواهد داشت. البته قیمت هایی که مردم مدعی اند آن قدر متفاوت و در پاره ای موارد نامعقول است که نمی توان به آن استناد کرد ولی با مراجعه به سایت www.gamcoiraq.com که یکی از بزرگ ترین شرکت های فروشنده خودرو در عراق است، قیمت های جالبی به چشمم می خورد. نکته مهم آن که روند رو به رشد دینار عراق در سال جاری آن قدر حبابی و غیرواقعی بوده که بهتر است قیمت های سال گذشته در همین تاریخ را مدنظر قرار دهیم. در آن زمان هر دینار عراق معادل یک تومان بوده است و همه خودروها مدل 2011 میلادی هستند. در این جدول می توان موارد و قیمت های جالبی را دید. در گروه خودروهای شرکت ایران خودرو، در ردیف ۴۹ فهرست خودروهای این شرکت، خودروی سمند EL 1800 CC به قیمت ۹میلیون و ۶۵۲هزار تومان عرضه می شود که تعداد ۵۹دستگاه از این خودرو در انبار شرکت موجود است. همچنین از دیگر محصولات ایران خودرو پژو۴۰۵ 1800CC که در رده ۵۲ این فهرست قرارداد با تعداد ۵۷ دستگاه موجودی با قیمت ۸میلیون و ۵۴۴هزارو۵۰۰ تومان به فروش می رسد که در قیاس با قیمت قابل عرضه این خودرو در کشور بیش از ۵میلیون تومان ارزان تر عرضه شده است. در نمونه هایی دیگر پژوپارس 1800CC با قیمت ۱۰میلیون و ۳۰۰هزار تومان و پژو۲۰۶SD مدل V1 نیز با قیمت ۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان و V8 به قیمت ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان قیمت گذاری شده است. بر این اساس در رده ۷۲ این فهرست پراید با قیمت ۷میلیون و ۱۹۳ هزارو۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است که در مدل سایپا۱۴۱ آن، قیمت به ۸میلیون و ۳۵۳ هزار تومان می رسد. اما جالب تر آن که خودروهایی مانند ریو و تندر۹۰ در قیاس با داخل بسیار ناعادلانه قیمت گذاری شده اند؛ برای مثال ریو با قیمتی معادل ۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان در رده ۷۴فهرست و تندر۹۰ در رده ۷۹ دقیقا با همین قیمت برای فروش عرضه شده است که در ستون کناری آن تعداد موجود در انبار همه این خودروها بالا بوده و خبری از عرضه نشدن در این شرکت نیست. اما در جدول امسال این شرکت، خودروهای محدودی به چشم می خورد که در آن قیمت ها کمی متفاوت است ولی به سال ساخت خودرو نیز دقت کنید. فقط برای کمک به محاسبه قیمت ها به ریال ایرانی در تاریخ ساخت و صادرات خودروی مذکور باید بگویم در سال ۲۰۰۹ هر ۲۵۰۰دینار عراق برابر با ۱۰۰۰تومان ایران بود، در سال ۲۰۱۰ هر ۲۰۰۰دینار برابر با ۱۰۰۰تومان و در سال ۲۰۱۱ هر ۱۰۰۰دینار برابر با ۱۰۰۰تومان بود. حال قضاوت با شما! در همین باره اقتصاد ایران آنلاین مهر ماه گذشته جدول جالبی از قیمت ۴ خودروی پرمصرف ایران در کشورهای اروپایی ارائه کرده است. در این جدول برای تبدیل قیمت خودروها در داخل و خارج کشور از نرخ دلار ۱۶۰۰ تومانی استفاده شده زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قیمت منطقی و واقعی دلار در کشور است. همچنین برای راحت تر شدن کار، قیمت خودروها در کشورهای اروپایی از یورو به دلار تبدیل شده است. البته برای آن که یک تنه به قاضی نرفته باشم جدولی را که خبر آنلاین مرداد ماه گذشته به نقل از گمرک ایران منتشر کرده که قیمت خودروها در این جدول بسیار متفاوت از آن چیزی است که پیش از این دیدیم. اما بد نیست پاسخ مسئولان یکی از خودروسازان بزرگ کشور را درباره چنین اعداد و ارقامی بدانیم. آبان ماه سال گذشته بود که پس از اوج گرفتن صحبت هایی مبنی بر ارزا ن تر بودن قیمت خودروهای صادراتی گروه خودروسازی سایپا در کشورهای دیگر این شرکت توضیحاتی را ارائه کرد. قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا در کشورهای واردکننده این محصولات با قیمت های نزدیک و بالاتر و در برخی موارد با قیمتی ۲برابر ایران به فروش می رسد و این محصولات در کشور عراق نیز با توجه به قیمت دلار روز و بدون امکاناتی از قبیل ترمز ای بی اس و کاهش هزینه هایی مانند بیمه و شماره گذاری بین ۸ -۹میلیون تومان به مشتریان این کشور عرضه می شود. با وجود این باید دید مسئولان این ۲ گروه خودروسازی که یکی پس از دیگری اقدام به افتتاح مراکز خارجی در کشورهای دورافتاده می کنند، چه منطقی را برای این گونه قیمت گذاری ها پیش گرفته اند، زیرا در برخی موارد که نیاز داخلی از وجود یک خودرو تامین نشده و قیمت آن به دست دلالان جلوی در نمایندگی ها تعیین می شود آیا درست است به بهانه های واهی همچون زیان دهی و پایین بودن حاشیه سود دست به صادرات تامل برانگیز خودروها بزنند؟ باز هم سوء مدیریت یکی از اعضای موسس انجمن مهندسان ایران پاسخ ساده و البته تکراری برای این اجحاف در حق هموطنان دارد: «سوءمدیریت». وی می گوید: قیمت واقعی خودروهای ایرانی همان است که در خارج کشور به فروش می رسد زیرا در دیگر کشورها به واسطه رقابت موجود، خودروسازان ایرانی عرصه ای برای گران فروشی و تامین هزینه سوءمدیریت هایشان ندارند. وی که به دلایلی که در سطور بعدی خواهید فهمید حاضر به ذکر نامش نیست می گوید: در واقع سوء مدیریت در مجموعه خودروسازان ایرانی بیداد می کند. مدیران این شرکت ها که دولتی هستند به جای صرف هزینه های حاشیه ای و زاید مثل ساخت کارخانه و مرکز تولید در دیگر کشورها که بیشتر آن ها بدون استفاده و متروکه مانده اند می توانستند خطوط تولید داخلی را پیشرفته و مکانیزه کنند و از تورم شدید نیروی انسانی و هزینه های گزاف دیگر بکاهند ولی به جای این کار به پشت گرمی انحصار و قیمت های ناعادلانه و غیرواقعی روز به روز هزینه هایشان را افزایش دادند و با افزایش قیمت خودرو، هزینه سوء مدیریتشان را از جیب مردم تامین کردند و می کنند. وقتی از وی قیمت واقعی تمام شده چند خودرو را می پرسم می گوید: امکان ندارد به این قیمت ها برسید مگر از طریق رابطه. بعد گوشی را برمی دارد و به یکی از دوستانش که از مدیران ساپکو است زنگ می زند. وقتی قیمت واقعی چند خودرو را می پرسد، آن مدیر با وجود آن که از دوستان وی است از پاسخ طفره می رود و فقط می گوید تا پیش از جهش حبابی ارز قیمت واقعی پژو ۴۰۵GLX حدود ۸ میلیون تومان بوده است. ولی بلافاصله می پرسد این سوال ها برای چیست و دیگر حاضر به دادن هیچ اطلاعاتی نمی شود! ظاهراً موضوع آن قدر محرمانه است که حتی رابطه هم قفل از دهان مسئولان برنمی دارد. تلاش های بعدی این عضو موسس انجمن مهندسان ایران نیز برای استفاده از رابطه هایش برای کشف قیمت واقعی برخی از خودروهای پرمصرف ایرانی بی نتیجه می ماند. و خداوند توجیه را آفرید اما ناامید نمی شوم. اعضای کمیسیون صنایع مجلس از جمله مسئولانی هستند که جلسات خصوصی و غیررسمی با مسئولان وزارت صنایع و به ویژه خودروسازان داشته اند، شاید آن ها بتوانند پاسخ سوالم را بدهند ولی تنها «کمال الدین پیرموذن» است که پاسخم را می دهد. هر چند این عضو کمیسیون صنایع نیز قیمت های واقعی را نمی داند اما می گوید: قیمت و کیفیت خودرو در کشور به خاطر حمایت های فراوان دولت از خودروسازان به هیچ وجه مناسب نیست. وی نیز تاکید می کند: این قیمت های غیر واقعی به خاطر پوشش دادن سوءمدیریت هاست از بالا تا پایین. حتی مدیریت بانک مرکزی در نحوه حمایت از خودروسازان درست نبوده است. مدیران دولتی خودروسازی کشور نیز با مدیریت غلط و افزایش بیش از حد نیروی انسانی به بهانه اشتغال زایی، هزینه های تولید را به شدت افزایش داده اند و آن را از جیب مردم تامین می کنند. از وی می پرسم آیا در جلسات کمیسیون در این باره از مدیران خودروسازی کشور سوال نشده است؟ پیرموذن می گوید: بارها پرسیده ایم ولی به قول معروف... و خداوند توجیه را آفرید.هیچ حرف مستدل و قانع کننده ای نمی زنند. فقط تحریم ها را بهانه می کنند در حالی که تاثیر تحریم ها حداکثر ۳۰ درصد است نه بیشتر. با این اوصاف ظاهراً تلاشم برای دانستن قیمت واقعی خودروهای داخلی بی فایده است. پیرموذن می گوید: وقتی به ما نمی دهند، شما که جای خود دارید ولی باز هم تلاش کنید، اگر به رسانه ها که رسالتشان تنویر افکار عمومی است پاسخ ندادند به ما منتقل کنید تا این مورد را در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان بگنجانیم. آن ها باید شفاف سازی کنند و گرنه حتماً مشکلی هست که باید مخفی بماند. در حالی که با مخفی کردن مشکلات، تنها چالش ها،آسیب های اقتصادی و بی اعتمادی مردم را بیشتر می کنند. به هر حال آن چه مسلم است اکنون صنعت خودرو در کشور روزهای عجیبی را پشت سر می گذارد، از یک سو قطعه سازانی که در جنگ با واردکنندگان قطعات چینی نحیف و کم جان شده اند و از سوی دیگر مدیران دولتی خودروسازی که در سایه حمایت های بی حد و حصر دولتی سال ها بی تفاوت به حق و گلایه های مردم مسیر خود را می روند و به هیچ کس پاسخگو نیستند کسی چه می داند، شاید به گفته پیر موذن، پس از چاپ این گزارش، اعضای کمیسیون صنایع سوال ساده و بی پاسخ ما را در طرح تحقیق و تفحصشان از آقایان بپرسند و البته این سوال جدید که چرا هزینه تولید و قیمت واقعی خودروهای داخلی محرمانه است و مردم و کارشناسان نامحرم محسوب می شوند؟