به گزارش «پرشین خودرو»، همین طور هم شد و یكی از تصمیم های مهم جلسه، پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا بود؛ نصف این و نصف، آن یكی! بخشی از توجیه خودروسازان برای دریافت این پول، پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان بود و نماینده قطعه سازان نیز در جلسه برای تقویت این توجیه تلاش كرد. قطعه سازان از ابتدای سال با هدف وادار كردن خودروسازان به پرداخت مطالباتشان، روند تحویل قطعه به این شركت ها را كند كرده بودند و خبر می رسید كه تولید خودرو در كشور در سه ماهه اول سال۹۱ به نصف كاهش یافته پس دولت وظیفه خود می دید كه میدان داری كند. اما... دولت حریف بانك ها نشد. بخشنامه بانك مركزی كه یك ماه بعد از آن به بانك های عامل رسید، زمزمه های گرانی دلار همه جا را پر كرده بود. بهمن سهمگینی در راه بود كه حیات خودروسازان را به خطر انداخت. این گونه شد كه بانك ها هم از پرداخت پول سرباز زدند. همزمان خبر رسید كمك دولتی به نصف تقلیل یافته و هزار میلیارد تومان بیشتر نیست: سهم هر خودروساز ۵۰۰ میلیارد تومان. این در شرایطی بود كه خودروسازان اكنون خود به این پول محتاج تر بودند تا قطعه سازان. شرایطی كه مدنی، مدیرعامل سایپا در جمع قطعه سازان همكارش در هتل المپیك آنها را تصویر كرد و همان جا برخی قطعه سازان از شرایط سختگیرانه ای گفتند كه برای دریافت كمك دولتی به آنها اعلام شده است. این شرایط شامل وثیقه های سنگین، بهره های بالا و بازپرداخت ۶ ماهه بود! شرایطی كه تا آن روز برای دریافت یك كمك دولتی بی سابقه بود و حتی از سختگیری برای تسهیلات معمول بانك ها نیز فراتر می رفت. در حالی كه دولت با خودروسازان شرط كرده بود ۶۰درصد تسهیلات اعطایی را به قطعه سازان بدهد، كار به جایی رسید كه برخی قطعه سازان در همان جلسه اعلام كردند از خیر دریافت این پول می گذرند. مدتی بعد به ایران خودرو گفته شد باید سهام بانك پارسیان را وثیقه بگذارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت كند و این شركت استنكاف كرد. دلیل آن هم روشن بود، ایران خودرو قصد داشت این سهام را به فروش برساند تا بخشی از مشكلات وسیعش در پی افزایش سرسام آور نرخ ارز جبران كند و حالا راضی نبود كه آن را برای یك كمك دولتی – كه ظاهرا باید شرایط سهلی داشته باشد- وثیقه بگذارد. سایپا گویا آماده بود و بخشی از پول را با ارائه اسناد لازم به سرعت دریافت كرد. اگرچه در ابتدا دریافت این مبلغ توسط سایپا را انجمن خودروسازان تكذیب كرد لیكن بعدها مشخص شد سهام برخی شركت های زیرمجموعه سایپا به سرعت به عنوان وثیقه نزد بانك های عامل گذاشته شده تا مبلغ كمك دولتی جذب شود. این موضوع بار دیگر در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنج شنبه ۱۶ آذر تكذیب شد و از سوی مدیر سایپایی حاضر در برنامه تصریح شد كه سایپا ریالی نگرفته است! تابستان داغ دلار مردادماه، همان زمانی كه مبلغ كمك دولتی نصف شد، وزیر صنعت اعلام كرد نیم دیگر مبلغ مورد نیاز خودروسازان باید از طریق فروش سهام مازاد آنها تامین شود اما مشخص نشد منظور از سهام مازاد چیست؟ آیا باقی مانده سهام خودروسازان كه در دست دولت است- ۳۸ درصد سایپا و ۱۸ درصد ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده و مبلغ آن به عنوان تسهیلات در اختیار همان شركت ها قرار خواهد گرفت. هر چه بود با فرارسیدن زمان نوسانات شدید دلار، این برنامه كلا به فراموشی سپرده شد. شهریور ۹۱ روزهای سیاه خودروسازان و قطعه سازان ایرانی بود. دلار حدود ۴۰۰۰ تومان و یورو به ۵۰۰۰ تومان رسید. تولید خودرو و قطعات كاملا متوقف و قیمت خودرو به حد اعلای خود در تاریخ ۳۳ ساله پس از انقلاب رسید. پژو ۲۰۶ چهل میلیون تومانی، مگان ۶۰ میلیونی و سوزوكی ۹۰ میلیونی ارمغان افزایش شدید نرخ ارز بود كه ركوردها را یكی پس از دیگری در بازار جابه جا می كرد. افزایش رسمی نرخ دلار باعث شد كه اساسا ارزش كمك دولتی بازهم به نصف تقلیل یابد زیرا این كمك دولتی به ریال بود و خریدهای خودروسازان و قطعه سازان به یورو و دلار! مقاومت دولت برای جلوگیری از افزایش رسمی قیمت خودرو بالاخره شكست و در یك مرحله افزایش قیمت، برخی خودروها تا۲۰درصد گران شدند كه البته در این میان خودروسازان بازهم ناراضی بودند و تقاضای افزایش قیمت داشتند. دبیر انجمن خودروسازان بازهم وارد میدان شد و ضمن مقایسه ای جالب گفت: قیمت سکه قبل از عید تا کنون از ۶۵۰ هزار تومان به یک میلیون و۳۸۰هزارتومان رسیده و نرخ ارز مرجع نیز بیش از ۲برابر شده و مسئولان تنها می گویند که قیمت خودرو حساس است! به زعم او، با افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۵۵۰تومان، قیمت خودرو باید حداقل ۵۰درصد افزایش می یافت. در همین حال، نجفی منش از اعضای انجمن قطعه سازان خبر از زیان ۸۰۰ میلیارد تومانی یك خودروساز تا پایان سال به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز مرجع می داد! او نگران تبعات این هزینه ها بر قطعه سازان بود. اما در این هیاهو، كمك هزار میلیاردی دولتی ها تقریبا گم شد! نیاز شدید خودروسازان به نقدینگی، ضربه ای كاری بود كه بر پیكر آنها و كل زنجیره تامین شان وارد شد. آنها تا پیش از تحریم ها برای گشایش ال-سی ۱۰درصد از مبلغ را به بانک می پرداختند و مابقی در زمانی که جنس به گمرک می رسید پرداخت می شد اما هم اکنون باید تمام مبلغ را حواله می كردند و این امر سبب شد نقدینگی مورد نیاز آنان ۱۰ برابر شود. كجا هستیم؟ دو، سه سال قبل ایران خودرو با هماهنگی قطعه سازانش، برنامه ای برای تولید روزانه ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۶ داشت و تا حدود زیادی موفق به افزایش تولید این خودرو پرفروش و پرطرفدار شد. رشد سودآوری و رضایت مدیران، كاركنان، سهامداران و مشتریان، حداقل نتیجه این برنامه بود. اگر آن روزها می شنیدیم كه یكی از مقام های این شركت اعلام می كرد: در ماه آذر ۵۰۰دستگاه ۲۰۶ تولید خواهد شد! امكان داشت سهام این شركت با سر به زمین بخورد، قیمت خودروها ناگهان سر به صعود بردارد، تحقیق و تفحص از ایران خودرو كلید بخورد و مدیران ارشد آن مورد مواخذه قرار گیرند. طنز روزگار آنكه اخیرا قائم مقام ایران خودرو اعلام كرد در ماه آذر ۵۰۰ دستگاه ۲۰۶ تولید خواهد شد! و این بار، تب افزایش قیمت ها در بازار فروكش كرد، سهام ایران خودرو بالا كشید، وزارت صنعت نفسی به راحتی فروبرد و همه از مسئولان این شركت بابت افزایش تولید از صفر به ۵۰۰دستگاه تقدیر و تشكر كردند! به راستی نتیجه كمك های دولتی چه بود؟