به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، احمد نعمت‌بخش اظهار داشت: در حال حاضر كمتر از 40 درصد سهام ایران خودرو و سایپا متعلق به دولت است و در واقع این شركت‌ها خصوصی محسوب می‌شوند. وی آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان پیش‌نیاز اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان كرد و گفت: با استناد به قانون تجارت، زمانی كه سهام دولت در یك شركت بیش از 50 درصد باشد، می‌توان گفت آن شركت دولتی است و برای محصولات آن تعیین قیمت كرد. وی تصریح كرد: شركت‌های خودروسازی دارای سهامدار هستند كه در مورد سود و زیان خود باید به آنها پاسخگو باشند. نعمت‌بخش با اشاره به افزایش قیمت انرژی و عوامل تولید در پی اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها گفت: در چنین شرایطی خودروسازان باید سعی كنند با افزایش تولید و كاهش هزینه‌ها مانع از بالا رفتن قیمت تولیدات خود شوند و در این شرایط ، كاهش قیمت فروش به صرفه نیست. وی با بیان اینكه مصوبه دولت در مورد كاهش 100 هزار تومانی قیمت خودرو هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده است، افزود: در حال حاضر وزارت صنایع و دولت در مورد سایر كالاهای صنعتی اظهار نظر و تعیین قیمت نمی‌كنند، چطور در مورد خودرو برای كاهش قیمت تصمیم‌گیری شده است؟ دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینكه خودروسازان طی 12 سال اخیر از طریق كاهش هزینه‌ها سعی كرده‌اند مانع از افزایش قیمت خودرو شوند، تصریح كرد: هدفمندی یارانه‌ها هزینه تولید را افزایش داده است و در چنین شرایطی با چه استدلالی می‌توان قیمت‌ خودرو را 100 هزار تومان كاهش داد.