به گزارش «پرشین خودرو»، تقریباً در یك سال و نیم گذشته وضعیت كمی بهتر شده بود و سیستم توزیع نظم پیدا كرده بود اما مجدداً با افزایش نرخ دلار تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی با خارج از مرزها بسیار زیاد شد و البته بیكاری مردم و مرزنشینان هم به این موضوع دامن زد. كشفیات اخیر از دریا، زمین، كوه و... بسیار نگران‌كننده است. وقتی وضعیت كشور به گونه‌ای بود كه محدودیت نداشت و می‌توانست كمبود فرآورده را تامین كند، وضعیت فرق داشت اما در حال حاضر هیچ‌كس نمی‌تواند عدد و رقمی ارائه كند. چون ابعاد قاچاق فقط مربوط به یك كشور مثلاً تركیه نیست. افغانستان، پاكستان، تركیه و كشورهایی كه با ما مرز دریایی دارند همه و همه از ما سود می‌برند. این فقط به نفت و بنزین و گازوئیل هم برنمی‌گردد. حتی مواد غذایی و دارویی هم از داخل كشور به كشورهای همسایه قاچاق می‌شود. اتفاق جدیدی كه در كشور می‌افتد این است كه هر زائر عراقی كه به مشهد می‌آید، موقع رفتن یك چمدان دارو با خودش می‌برد و خرج سفرش از این راه تامین می‌شود. این داروها با ارز مرجع وارد كشور شده و مورد نیاز كشور هم هست و كشور هم در شرایط خوبی قرار ندارد اما حالا همین داروها دارد هزینه سفر عراقی‌ها را تامین می‌كند. هر چه در مقابل این جریان‌ها بیشتر و بیشتر مقاومت شود، بزرگ‌تر می‌شوند. چون آنقدر سود در آنها نهفته است كه كاملاً می‌ارزد. این جریان تا جایی پیش رفته كه شنیده شده افراد قاچاقچی با نیروهای نظامی درگیر شده‌اند. تا پیش از این تنها شنیده بودیم كه در مورد مواد مخدر درگیری‌های نظامی صورت می‌گرفت اما حالا این نوع قاچاق هم خیلی حیاتی و هم خیلی سودآور شده كه مردم دست به این كار هم می‌زنند. اینها آسیب‌هایی است كه این معضل برای كشور ایجاد كرده‌ است. به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، استفاد از تجربیات گذشته بهترین راهكار موجود است. ما سیستم كارت هوشمند را در كارنامه داریم كه پیش از اجرای قانون هدفمندی در كشور اجرا شده است. ما همه روستاها را نیز به خدمات مجازی مجهز كردیم اما بی‌جهت بسیاری از مصرف‌كنندگان را از آن خارج كردیم. این اتفاق موجب شد تا كارت‌های این گروه به دست پمپ بنزین‌ها بیفتد و تخلفات از آنجا شروع شد كه قیمت بنزین آزاد ما هم حداقل هزار تومان زیر قیمت واقعی است. این سلیقه گروهی است كه حالا تحت عنوان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و یا هر ستاد دیگری كار می‌كنند اما با چنین تصمیم‌هایی همه زحمات گذشته به باد می‌رود. در حالی كه اگر این سیستم را به روز كرده بودیم، امروز دیگر شاهد قاچاق نبودیم و اصلاً چنین پدیده‌ای وجود خارجی نداشت. ما باید به گونه‌ای امكان عرضه را با كارت هوشمند می‌بستیم. به جرات می‌توان گفت قبل از اجرای هدفمندی، هوشمندی بیشتر بود. در حال حاضر افزایش قیمت‌ها اصلاً راهكار درستی نیست. چون اگر به هر دلیلی نرخ ارز دوباره افزایش پیدا كند، باز هم همین اتفاق تكرار می‌شود و اصلاً این راهكار مناسبی نیست. به نظرم صلاح است تا سیستم كارت هوشمند سوخت را به روز كنیم و امكان عرضه آزاد بنزین و گازوئیل را در كشور فراهم کنیم. اما باید به این نكته توجه كرد كه اگر قیمت سوخت افزایش پیدا كند آیا فرد كشاورز می‌تواند گازوئیل لیتری سه هزار و ۵۰۰تومانی بخرد؟ لذا بهتر است از ابزار دیگری استفاده كنیم كه آن سیستم همان سیستم كارت هوشمند است. به نظر نگارنده، دلیل نابسامانی سوخت در كشور این است كه متولی واحدی ندارد. یك طرف قضیه وزارت نفت است كه خودش را متولی می‌داند، از طرف دیگر ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت و جای دیگر هم نیروی انتظامی خودش را صاحب نظر می‌داند. ستاد هدفمندی هم از یك سو تعیین‌كننده قیمت است و درمجموع هیچ متولی واحدی وجود ندارد. تا زمانی كه افراد مختلف با نیروهای سازمان‌های مختلف وارد بحث می‌شوند، نه‌تنها احساس بلاتكلیفی دارند، بلكه حس می‌كنند دولت ناتوان عمل می‌كند. در همه دنیا سیستم‌ها پیچیده و هوشمند است و مردم ساده و با همه چیز با اعتماد برخورد می‌كنند. اما در كشور ما یك سیستم ساده وجود دارد كه قابل دور زدن است و یك عده یاد گرفته‌اند خلاف كنند كه موجب از بین رفتن اعتماد و دلگیری از نظام و بسیاری پیامدهای دیگر شده است. این در حالی است كه ۹۰ درصد مردم همه آنچه باید رعایت كنند را رعایت می‌كنند. ولی متاسفانه سیستم هوشمند نیست. این طوری افراد فكر می‌كنند دولت ناكارآمد است. مثلاً وقتی طرح زوج و فرد اعلام می‌شود، ۹۰ درصد مردم رعایت می‌كنند اما آن عده كه رعایت نمی‌كنند، موجب می‌شوند تا پلیس سر هر چهارراه ایستاده باشد و بقیه تصور كنند چقدر سیستم ناكارآمد عمل می‌كند. در حالی كه به فرموده حضرت امام بهترین پاسخ به منتقدان نظام، كارآمد كردن نظام است. مثلاً در هیچ جای دنیا دولت بنزین‌فروش نیست و كاری به این كارها ندارد. دولت ما هم خودش می‌خواهد بنزین را بخرد، هم بفروشد، هم پمپ‌بنزین‌داری كند و همین امر موجب می‌شود تا به وظیفه اصلی‌اش كه نظارت است، نرسد. سال‌هاست مجلس تصویب كرده كه واردات فرآورده باید به بخش خصوصی واگذار شود اما بخش خصوصی به این امر ورود نمی‌كند. چرا؟ چون بنزینی كه دولت در اختیارش می‌گذارد لیتری هزار و ۸۰۰ تومان می‌شود. بخش خصوصی می‌خواهد با این بنزین چه كار كند؟ به این ترتیب هیچ كس حس نمی‌كند بازار متعلق به خودش است كه فعالیتی داشته باشد و تلاش كند. در تركیه پمپ بنزین‌های متعددی دارد كه هر كدام بنزین یك منطقه را با یك قیمت می‌فروشد. این تفاوت قیمت‌ها كه دست بخش خصوصی است، فضا را رقابتی كرده است. وظیفه دولت این است كه جلوی رانت را بگیرد. باید فضا را رقابتی كند. این دلایل فرار كردن از موضوع است. در حال حاضر نظام پزشكی كشور آزاد است. این چه رانتی ایجاد كرده؟ همه جا دولت باید همین طور برخورد كند كه در مورد نظام پزشكی برخورد كرده است. دولت باید داور باشد. باید فعالان اجازه فعالیت داشته باشند و با خلاف هم مبارزه شود. دولت به هر جای سیستم كه می‌رسد و می‌بیند نشت از خودش بوده، جلوی ورود بخش خصوصی را می‌گیرد. همین چند وقت پیش بود كه سه نفر را در پالایشگاه تهران دستگیر كردند. چون آمار اشتباه داده بودند و حواله زده بودند و ... دولت همه اینها را رها كرده و می‌گوید گمرك فاسد است؟ خنده‌دار نیست كه مسوولی بگوید همه جا فاسد است جز وزارت نفت؟ بگوید گمرك آب وارد می‌كند و گازوئیل خارج؟ با گفتن این حرف‌ها بخشی را كه بخش خصوصی به درستی در آن حوزه كار می‌كرد، می‌بندند و اینها اصلاً به صلاح كشور نیست.