به گزارش «پرشین خودرو»، این موضوع ممكن است باعث افزایش دوباره قیمت در دو سال آتی شود. چرا كه نرخ تورم در سال آینده بر اساس نرخ افزایش نقدینگی (۲۶ درصد) و رشد اقتصادی (نزدیك به صفر) می بایست چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد. البته این پیش بینی درصورتی است كه دولت میزان عرضه كل را افزایش ندهد. اگرچه رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی خود خواستار كاهش قیمت خودرو های داخلی شده است اما كارشناسان معتقدند كه می باید با كاهش قیمت ها خداحافظی كرد. در خصوص افزایش قیمت خودرو تا كنون نظرات متعددی بیان شده است. خودرو سازان افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و عدم ارائه تسهیلات بانكی را در این خصوص موثر می دانند. در حالی كه برخی كارشناسان كاهش عرضه عمدی محصولات، سوءمدیریت و انحصار موجود در این صنعت را عامل افزایش قیمت خودرو اعلام می كنند. علاوه بر این برخی دیگر سپردن قیمت به خودرو سازان را در این امر عامل افزایش قیمت بیان كرده اند. به گزارش فرارو، در این خصوص باید به دو نكته توجه داشت: اول اینكه نرخ ارز در یك سال گذشته از حدود ۱۳۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسیده است و این موضوع باعث افزایش تورم و هزینه تمام شده برای خودرو سازان شده است و نكته دیگر اینكه مقدار سپرده گذاری برای گشایش اعتبار حدود ۲۵ برابر شده است و این موضوع باعث افزایش هزینه های مالی برای این صنعت شده است. اما نباید این نكته را هم از نظر دور داشت كه چرا خودور سازان مشكلات به وجود آمده را مدیریت نكرده و پیش بینی ای از شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم ها نداشته اند. البته این مربوط می شود به این موضوع كه دولت بیش از كارآمدی از مدیران خود وفاداری طلب می كند. این نكته باعث می شود كه حتی مدیران با كفایت به فكر صرفه جویی و افزایش بهره وری نباشند. بر اساس آمار افزایش قیمت خودرو در این مدت از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت ها بسیار پایین تر بوده است. از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت ها ۷.۶ برابر افزایش داشته است اما در همین مدت شاخص افزایش قیمت خودرو ۱.۴ بوده است. این نشان می دهد كه خودرو سازان دراین مدت توانسته بودند قیمت خودور را تقریبا ثابت نگه دارند. البته فنری كه در طول این سالها فشرده شده بود به یكباره در رفت! دولت در تمام این مدت یك سری امتیاز به خودرو سازان داده است و در عوض امتیازاتی از آنها گرفته است. برای مثال دولت برای خودروسازان با تعیین نرخ تعرفه واردات یك دیوار بلند بالای حمایتی ایجاد می كند. همچنین خودرو سازان دسترسی بی چون و چرایی به منابع بانكی دارند كه اخیرا با مشكلاتی مواجه شده است. علاوه بر این خودروسازان به ارز مبادلاتی دسترسی دارند امتیازی كه به تازگی ایجاد شده است. در مقابل دولت امتیازاتی چون تثبیت قیمت ها، عدم اجازه برای تعدیل نیرو در زمان كاهش تولید و همچنین اخذ مالیات های بسیار سنگین از خودروسازان را در دستور كار خود دارد. بر اساس پیش بینی ها در سال جاری خودرو سازان می بایست تا حدود ۶ درصد ارزش خودروهای تولیدی را در قالب ارزش افزوده به دولت مالیات می دادند. داد و ستد این امتیازات فضای غبار آلودی را ایجاد كرده است كه سره از ناسره پیدا نیست. در برنامه چهارم پیش بینی شده بود كه به صورت پلكانی و منسجم این داد و ستد امتیاز كاهش یابد و به سمت آزاد سازی قیمت خودرو حركت كنیم؛ تجربه موفقی كه برای صنعت خودروی سنگین در برنامه سوم اجرا شده بود. اما با بر سر كار آمدن دولت نهم و دهم این برنامه ریزی فراموش شد. از سوی دیگر خودروسازان هم با لابی‌گری و فشار به دولت در به نتیجه نرسیدن برنامه چهارم نقش داشتند. تداوم داد و ستد امتیاز در شرایطی كه نرخ بهره بانكی و تورم یكی از بیشترین نرخ های بهره و تورم در دنیا است و خودروساز اجازه قیمت گذاری محصولات خود را ندارد باعث فروپاشی این صنعت می شود. فرو پاشی اخیر در صنعت خودرو این نكته را به روشنی نشان می دهد. فشار دولت بر خودرو ساز در خصوص تثبیت قیمت ها و فشار خودرو سازان به قطعه سازان منجر به این شد كه قطعه سازان تولید را به كنار گذاشته و اقدام به واردات كنند. این سیاست با افزایش قیمت ارز رسوا شد. از سال ۸۴ به بعد با ثابت ماندن قیمت دلار و افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ تورم آرام آرام تولیدات جای خود را به واردات داد. این در واقع اثر بیماری هلندی در اقتصاد است. در این مدت قطعه سازان پنهانی به جای آنكه خود به تولید قطعه مباردت كنند اقدام به واردات از كشور هایی نظیر چین، هند و تایوان می كردند. اما با افزایش قیمت دلار كار به جایی رسید كه هم اكنون قادر به اداره امور نیستند. خودروسازان به طور رسمی از بهار امسال ضرر ده شده اند. با كاهش چشم گیر تولید از اوایل سال جاری دیگر نمی شود كه از زیان در این صنعت چشم پوشی كرد. اما واقعیت این است كه به دلیل فشار دولت برای تثبیت قیمت ها از یك طرف و افزایش دائمی نرخ تورم از طرف دیگر خودروسازان از دو سال پیش شروع به ضرر دهی كرده بودند. در این شرایط اگر اصلاحات از امروز در این صنعت آغاز شود صنعت خودرو حداقل دو تا سه سال زمان نیاز خواهد داشت تا به شرایط عادی برسد. خودروسازان نباید به این افزایش قیمت خیلی دلخوش باشند چرا كه افزایش دو برابری قیمت خودرو قطعا كاهش تقاضا را در پی خواهد داشت. این موضوع ممكن است باعث افزایش دوباره قیمت در دو سال آتی شود. چراكه نرخ تورم در سال آینده بر اساس نرخ افزایش نقدینگی (۲۶ درصد) و رشد اقتصادی (نزدیك به صفر) می بایست چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد. البته این پیش بینی درصورتی است كه دولت میزان عرضه كل را افزایش ندهد. ادامه روند افزایشی تورم بعید به نظر می رسد چرا كه اقتصاد ایران ظرفیت جذب این مقدار از تورم را در دو سال پیاپی ندارد و گسترش شكاف های طبقاتی در نتیجه تورم موضوعی است كه قطعا در خصوص آن چاره ای اندیشیده خواهد شد.