به گزارش «پرشین خودرو»، این در حالی است که روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای این بند از مصوبه اخیر دولت را فاقد وجاهت قانونی دانست. علی لاریجانی در نامه‌اش خطاب به رییس‌جمهور نه تنها وجوه واریزی به خزانه دولت را فاقد وجاهت قانونی خواند؛ بلکه چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک را نیز دارای ایراد قانونی خواند. به این ترتیب رییس قوه مققنه در نامه خود به محمود احمدی نژاد با اشاره به بند ۲ مصوبه دولت مبنی بر الزام شرکت‌های خودروساز به دریافت و واریز ۹۵ درصد وجوه به دست آمده به حساب خزانه را علاوه بر مغایر بودن با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) که دریافت هر گونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوطه را ممنوع می‌داند، مغایر با ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶)خوانده که به موجب آن پیش‌بینی درآمد و تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد. بر اساس نامه ارسالی رییس مجلس به رییس‌جمهور هرچند ممکن است اعلام غیرقانونی بودن این مصوبه کمی دیر به نظر برسد، اما به هر حال تذکری است که رسما اعلام شده است و باید دید در نهایت چه اتفاقی برای این مصوبه جنجالی رخ خواهد داد و عکس‌العمل رییس‌جمهور به آن چه خواهد بود. دولت مصوبه خود را تغییر داد اما بعد از صحبت‌های رییس‌جمهور و انتقادات او از افزایش قیمت‌ها، تنها بند از مصوبه آزاد‌سازی قیمت‌ها که دستخوش تغییر شد، بندی بود که به واریز مابه‌التفاوت قیمت‌ها به حساب خزانه دولت اشاره داشت. به این ترتیب بعد از صحبت‌های احمدی‌نژاد هیات دولت این بند از مصوبه را مورد تجدید نظر قرار داد، به این صورت که زمان پرداخت این مابه‌التفاوت از سه ماه به یک روز کاهش یافت. بر این اساس چنانچه خودروساز محصولی را بیشتر از نرخ تجاری تعیین شده به فروش برساند، باید در همان روز و به صورت آنلاین مبلغ مابه‌التفاوت را به خزانه دولت واریز کند. بنابراین با وجود انتقاداتی که به این بند از مصوبه وارد شده است، نه تنها اصل آن تغییری نیافت؛ بلکه روند واریز پول به حساب دولت تسریع شد. اما این بند از مصوبه اخیر دولت انتقادات زیادی را خصوصا در میان نمایندگان مردم در مجلس برانگیخت. برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کردند که این مبلغ مابه‌التفاوت تحت چه عنوانی به حساب دولت واریز خواهد شد؟ اصلا چرا مردم باید مجبور به پرداخت مابه‌التفاوتی باشند که در نهایت به آنان بازگردانده نمی‌شود؟ و اگر قیمتی که مردم پرداخت می‌کنند آن‌قدر زیاد و غیر واقعی است که باید مابه‌التفاوت آن به حساب دولت واریز شود، اصولا چرا چنین اجازه‌ای به خودروساز داده می‌شود؟ در این زمینه نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن نیز همچون لاریجانی معتقدند پولی که قرار است به حساب دولت واریز شود قانونی نیست، زیرا مشخص نیست که این پول تحت چه عنوانی به خزانه راه خواهد یافت. تلاش برای تک نرخی شدن خودرو با وجود اینکه رییس مجلس واریز مابه‌التفاوت‌ها به حساب خزانه دولت را غیرقانونی اعلام کرده است؛ اما یک کارشناس اقتصادی در این رابطه نظر دیگری دارد. این کارشناس به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: این اتفاق، یعنی رساندن قیمت‌ها به حاشیه بازار خوب است، حتی اگر قرار باشد که مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت واریز شود. او در ادامه می‌گوید: این اتفاق کمک زیادی می‌کند تا قیمت خودرو در بازار تک نرخی شود و از فساد بیشتری که بازار خودرو گرفتار آن است، جلوگیری شود. این کارشناس تصمیم دولت را تصمیمی درست ارزیابی می‌کند و عقیده دارد که در این زمینه نمایندگان باید به دولت اطمینان کنند تا این پول‌ها به خزانه واریز شود. زیرا طبق مصوبه پول‌هایی که قرار است به خزانه واریز شود در نهایت صرف ارتقای صنعت خودروسازی خواهند شد. تحقیق و تفحص همه چیز را روشن خواهد کرد داستان خودروسازان این روزها مثل یک کلاف سردرگم شده است و لحظه به لحظه شرایط آنها فرق می‌کند. زمانی از آنها حمایت می‌شود، اختیاراتی به آنها داده می‌شود و زمانی دیگر انواع اتهامات به آنها نسبت داده می‌شود و حالا هم مصوبه‌ای که خودروسازان به آن دلخوش کرده بودند عملا غیرقانونی اعلام شده است. رأی مثبت نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از خودروسازان هم ماجرای دیگری بود تا در سالی که خودروسازان با انواع مشکلات مواجه بودند، کلكسیون مشکلاتشان تکمیل شود. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در این رابطه می‌گوید: تحقیق و تفحص به این دلیل در مجلس تصویب شده است تا مسائلی نظیر پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها روشن شوند. دهقانی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در ادامه می‌گوید: تلاش ما این است که خودروسازان قیمت‌ها را به قیمت واقعی برسانند به همین جهت قرار است کارگروهی با محاسبه هزینه‌های تولید از قبیل مواد اولیه و ارز، قیمت‌های واقعی را مشخص کنند تا ببینیم بر اساس قیمت‌های واقعی خودروسازان چقدر از مردم زیاد گرفته‌اند و چقدر کم. دهقانی با اشاره به اینکه هنوز واریز پول‌های اضافه به خزانه یا به مردم مشخص نشده است می‌گوید: تا مشخص شدن قیمت‌های واقعی راه پر پیچ و خمی را پیش رو داریم. خودروسازان ریسک نمی‌کنند محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان در این رابطه به دنیای اقتصاد می‌گوید: واریز این مابه‌التفاوت شرط دارد. در صورتی که قیمت خودروساز با قیمت محاسباتی متفاوت باشد باید این مابه‌التفاوت واریز شود. او در ادامه می‌گویند: با مسائل پیش آمده و دستوری که برای کاهش قیمت‌ها داشته‌ایم، برای خودروسازان صرف نمی‌کند قیمت‌ها را از اینکه هست بالاتر ببرند، زیرا هرچقدر قیمت‌ها بالاتر برود، بازار بیشتر به هم می‌ریزد. عضو انجمن قطعه‌سازان در ادامه می‌گوید: خودروسازها تلاش می‌کنند تا قیمت‌های نهایی را بر اساس قیمت‌های محاسباتی و در برخی موارد حتی کمتر از آن قیمت‌ها بگذارند، زیرا بازار کشش ندارد و مشتری هم باید قادر به خرید خودرو باشد. او در ادامه با بیان اینکه بازار هوشمند عمل می‌کند و کسی پراید ۲۵ میلیون تومانی نمی‌خرد، می‌گوید: ما الان در کشور کمبود خودرو نداریم، در حال حاضر ۱۶ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و شرایط فقط برای ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفری که تازه قصد ورود به بازار خودرو داشته‌اند سخت می‌شود. نجفی‌منش با اشاره به‌ واریز مبالغ مابه‌التفاوت‌ها و کاهش قیمت می‌گوید تنها یک راهکار برای کاهش قیمت داریم و آن هم چیزی نیست جز افزایش تولید. او چنین راهکارهایی را برای کاهش قیمت‌ها موثر نمی‌داند و معتقد است بهتر است برای کاهش قیمت‌ها شرایط تولید تسهیل شود و موانع از سر راه تولید برداشته شوند. او در ادامه می‌گوید: اگر بخواهیم ضرر و زیان‌های خودروسازان را در نظر بگیریم دیگر مابه‌التفاوتی باقی نمی‌ماند که خودروسازان بخواهند آن را پرداخت کنند، زیرا تنها قیمت خودروهایی بالاتر از قیمت محاسباتی یا حاشیه بازار در نظر گرفته می‌شود که زیان زیادی داشته‌اند.