به گزارش «پرشین خودرو»، عبدالله بابایی معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو، با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه تحریم ها صنعت خودرو را هدف قرار گرفته تا 80 صنعت با آن به پایین کشیده شود، اظهار داشت: سه هزار و 200 قطعه در ساخت خودرو مورد استفاده قرارمی گیرد و صنایع بسیاری به آن وابسته است. وی در ادامه با بیان اینکه با تمام این تحریم ها خودروسازان اجازه ندادند کوچکترین خدشه ای به این صنعت وارد شود، در بررسی چرایی افزایش قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال 91، تصریح کرد: به دلیل تغییرات اقتصادی پیش آمده نیاز نقدینگی خودروسازان در مقایسه با سال 1390 افزون بر 25 برابر افزایش یافته که بخش عمده ای از این افزایش نیاز متاثر از فرآیندهای بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است. بابایی افزود: فارغ از مشکلات تامین این نیاز، حتی اگر خودروسازی قادر باشد تا یک نقدینگی 25 برابری را وارد چرخه تولید کند از آنجایی که این صنعت یک جریان در گردش است اینطور نیست که به محض رفع این مشکل تولید به روند عادی خود بازگردد بلکه به یک بازه زمانی نیاز دارد که من نمی‌دانم استاندارد آن چقدر است اما به طور حتم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو با بیان اینکه در شرایط کنونی باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در این بخش 25 برابر نسبت به سال 90 افزایش یابد، ادامه داد: تامین این نیاز تنها از دو طریق تسهیلات بانکی یا افزایش قیمت خودرو و منابع مالی مردم امکان پذیر است تا چرخه تولید ادامه داشته باشد. وی تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی را یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش تولید خودرو در سال جاری عنوان کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته که معمولا سالانه 10 تا 15 درصد به میزان تولید این شرکت افزوده‌ می‌شد به دلیل مشکلات پیش آمده به یکباره کاهش 45 درصدی در تولید خودرو طی سال جاری تجربه کردیم که این رکورد طی سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. بابایی بر این باور است که وقتی 45 درصد تولید خود را از دست می‌دهیم بدیهی است به طور میانگین 50 درصد از بازار سال گذشته را از دست خواهیم داد و امکان فروش برای محصولات وجود نخواهد داشت. قادر به تامین قطعات خود نیستیم معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو، در بخش دیگری از سخنان خود بدهی خودروسازان به قطعه سازان را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی وتحریم، در مسیر تولید قادر به تامین بسیاری از قطعات مورد نیاز خود نبودیم، تصریح کرد: از طرفی کاهش تولید نیز خود به نوعی منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده در این صنعت شده است چرا که در صورت استفاده از حداکثر ظرفیت و منابع موجود بهره‌وری افزایش یافته و هزینه‌ها به نوعی سر شکن می‌شود. به گفته وی، کاهش بهره وری موجب شده تا در تولید هر خودرو یک تا 1.5 میلیون تومان به هزینه تولید افزوده که در صورت احتساب تولید 450 هزار دستگاه خودرو در سال 91، حداقل رقمی بالغ بر 500 میلیون تومان زیان به خودروسازان ناشی از کاهش تولید وارد شده است. این مقام مسئول در صنعت خودرو، قیمت گذاری دستوری را مورد انتقاد قرار داد و افزود: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش تولید و روند رو به رشد ایجاد شده، حتی ارز مبادلاتی هم به خودرو‌سازان تخصیص نمی یافت و تولیدکنندگان به ناچار ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت های بالای سه هزار تومان تامین می کردند. وی در واکنش به این ادعا که ارز مورد نیاز قطعه سازان بر اساس نرخ مبادلاتی تامین می‌شود، گفت:هر چند که بر اساس قانون باید این امر صورت گیرد اما این امر تا کنون انجام نشده و قطعه سازان هم ارز مورد نیاز خود را به جز تعداد معدودی از بازار و بر اساس نرخ‌های آزاد تامین می‌کنند. بابایی ادامه داد: در حالی که نرخ مواد اولیه و ارز و نقدینگی مورد نیاز این صنعت چندین برابر شده است اما باز هم اجازه تغییر قیمت به خودروسازان داده نمی‌ شد. وی اضافه کرد: صنعت خودروسازی باید به اهتزار و ورشکستگی کشیده شود تا باور گردد که این صنعت در شرایط دشواری به تولید ادامه می دهد! بابایی با اشاره به اینکه کاهش قیمت خودرو زمانی انجام‌ می‌شود که قیمت ارز، مواد اولیه و بسیاری از عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاهش یابد، معتقد است: چنانچه اجازه داده می شد تا خودروساز محصول خود را بر اساس قیمت بازار عرضه کند نیازی نبود بازار اینگونه به چالش کشیده شود که دست آخر هم خودروسازان متهم شوند که از قصد تولید نمی‌کنند و هر در خودرویی سه میلیون تومان به خود زیان‌ می زنند تا قیمت ها افزایش یابد. معاون فروش و بازاریابی و فروش ایران خودرو در پاسخ به این سئوال که چرا قیمت خودرو در سال گذشته چندین بار روند افزایشی به خود گرفت، خاطرنشان کرد: در دفعات قبلی قیمت‌ها افزایش منطقی نداشت و درصد تغییرات متناسب با هزینه‌ها نبود به عنوان نمونه 70 تا 80 درصد هزینه تولید خودرو را مواد اولیه تشکیل‌ می دهد در برخی از محصولات حتی تا 500 درصد هم تغییر یافته بود اما تولیدکنندگان مجازبه تغییر 18 درصدی محصولات خود بودند.