به گزارش «پرشین خودرو»، با عنایت به مطلب مندرج در قسمت یادداشت صفحه ۱ در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ آن نشریه وزین تحت عنوان «شورای رقابت یا قیمت‌گذاری» مقتضی است دستور فرمایید نسبت به چاپ جوابیه به شرح زیر به منظور تنویر افكار عمومی اقدام عاجل صورت پذیرد: «در حالی كه نیمی از مقاله به نقد عملكرد سازمان حمایت در ارتباط با قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۳۹۱ می‌پردازد كه از جمله وظایف ذاتی این سازمان درخصوص كالاهای انحصاری، ضروری و حساس است، اساسا افزایش قیمت در بازار، كاهش تولید، زیان تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان و... را تنها ناشی از مقوله قیمت‌گذاری خودرو كه توسط سازمان حمایت صورت پذیرفته است، القا می‌نماید كه البته این موضوع ناشی از عدم شناخت كافی نویسنده از صنعت خودرو كشور و مجموعه حوادث و رخدادهای آن طی سال ۱۳۹۱ از یكسو و عدم اطلاع كافی از مبانی و معادلات اقتصادی از سویی دیگر است، چرا كه عدم قیمت‌گذاری خودرو از ناحیه دولت منجر به نقاط تعادلی با قیمت‌های نسبی بالاتر و عرضه كمتر نسبت به بازارهای رقابتی و شبه رقابتی خواهد گردید. بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی همچون عدم افزایش قیمت‌های مصوب به تبع افزایش نرخ‌های بازار به لحاظ ماهیت بازار خودرو در كشور و با هدف حمایت از خریداران و مصرف‌كنندگان صورت پذیرفته است. اما نكته حایز اهمیت در تحلیل آنچه كه در سال ۱۳۹۱ موجب عدم تعادل روزافزون بازار خودرو گردید توجه به مجموعه عواملی است كه هریك از طرف‌های عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده كه عمده عوامل موثر در افزایش قیمت بازار طی سال گذشته در دو بخش عرضه و تقاضا به شرح زیر می‌باشد: الف- طرف عرضه: از دلایل اصلی كاهش عرضه خودرو كاهش میزان تولید با كاهش ۳۰ درصدی در شروع سال ۱۳۹۱ است كه این كاهش تولید به علت وجود موانع و مشكلات زیر، هر ماه با شدت بیشتری افزایش می‌یابد: وجود تنگناهای مالی و مشكلات مرتبط در میزان نقدینگی خودروسازان به ویژه پس از افزایش نرخ ارز مرجع موجب شد دوره‌های زمانی پرداخت وجه به قطعه‌سازان از ۳ الی ۴ ماه به ۷ ماه و بالاتر افزایش پیدا كند و از طرفی با توجه به وابستگی بخشی از قطعه‌سازان به قطعات وارداتی،‌افزایش نرخ ارز مرجع و سایر هزینه‌های تامین و انتقال ارز در كنار ثابت ماندن نرخ فروش به خودروساز موجب ایجاد مشكلات برای قطعه‌سازان و در نهایت كاهش تولید و عرضه قطعه برای خودروسازان گردیده است كه این موضوع خود موجب كاهش عرضه خودرو شده است. - مشكل شدن فرآیندهای اعتبارات اسنادی و مشكل گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی به‌خصوص در رابطه با قطعه‌سازان بخش خصوصی و به تبع آن افزایش میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها جهت تداوم تولید گذشته (سپرده‌گذاری ۱۳۰ درصدی جهت گشایش اعتبار) - وجود موانع بین‌المللی در انتقال وجه قطعات مورد نیاز در تولید خودرو از دیگر عواملی است كه موجب گردیده است حتی شركت‌هایی كه تمایل به ادامه همكاری با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی دارند به دلیل افزایش ریسك مبادلات ناشی از عدم امكان انتقال وجه و مشكلات موجود، از حجم مبادلات کاسته و نسبت به افزایش قیمت اقدام نمایند، که این موضوع علاوه بر این که موجب کاهش تولید و عرضه می‌گردد موجب افزایش قیمت تمام شده و نرخ فروش خودروی تولیدی نیز می‌گردد. - بخش عمده مواد مورد نیاز قطعه‌سازی همچون فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پلیمری و... در بورس کالا تعیین قیمت می‌شوند که نسبت به دو سال گذشته افزایش قیمت بالایی داشته‌اند. از عوامل موثر در کاهش عرضه صرف‌نظر از تولید می‌توان به عدم توانایی خودروساز در تامین قطعات خودروهای ناقص به رغم تولید مکانیکی آن می‌توان اشاره کرد. ب- طرف تقاضا از عوامل موثر در افزایش تقاضای خودرو می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد: - افزایش فصلی تقاضای خودرو هر ساله از ابتدای تیرماه به علت تعطیلات تابستان افزایش می‌یابد که این موضوع بخشی از تغییرات تقاضا است که به دلیل کاربری و تعریف نوع محصول (خودرو) به صورت فصلی ایجاد می‌گردد. - افزایش تقاضا ناشی از افزایش تقاضای تورمی، این موضوع عمدتا به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو زمانی تشدید گردید که اخبار و گزارش‌های روزمره افزایش قیمت خود را به دلیل کاهش مستمر روند تولید، افزایش حجم فشارهای بین‌المللی، افزایش نرخ ارز و... امری غیرقابل اجتناب و حتمی قلمداد می‌نمودند. لذا تقاضای خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دارای ذخیره‌ ارزش افزایش پیدا کرد که این نوع تقاضا یک تقاضای سفته‌بازی و دلال‌بازی برای خودرو است. در پایان خطرنشان می‌سازد منسوب نمودن مشکلات فعلی صنعت خودرو به عملکرد یک سازمان یا یک نهاد در حالی که وضعیت کنونی ناشی از ساختار پیشین صنعت و وابستگی زنجیره تامین قطعات به نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد (تابع قیمت‌های جهانی و بورس کالا) و مجموعه‌ عوامل اشاره شده، می‌باشد، تنها ساده‌انگاری موضوع و عدم راهگشای مشکلات است.