به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از قدس آنلاین، این شورا در اولین گام فرمول قیمت گذاری خودروهای داخلی را اعلام کرد که طبق این فرمول قیمت برخی از خودروها تعیین و قرار شد که قیمت دیگر خودروها را نیز مشخص کند. با این حال این شورا از ضمانت اجرایی برخوردار نبود زیرا بلافاصله بعد از تعیین قیمت چند خودرو، خودروسازان قیمت ها را افزایش دادند و شورای رقابت تنها از مردم خواست که نسبت به افزایش های 
غیرقانونی شکایت کنند. با این حال خودروهای وارداتی در کنار فضای حاشیه‌ای ایجاد شده برای خودروهای داخلی چراغ خاموش در جاده گرانی حرکت کردند، بدون اینکه حساسیت برانگیز شوند بویژه اینکه تمام توجه شورای رقابت نیز مصروف قیمت گذاری خودروهای داخلی بود. به هر حال نحوه عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای وارداتی اختیار قیمت‌گذاری این محصولات را عملاً به واردکنندگان و دلالان واگذار کرده است. در گذشته در صورت تخلفات احتمالی واردکنندگان و در مواردی چون گرانفروشی و تاخیر در تحویل خودروی پیش فروش شده، خریداران می‌توانستند شکایت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ‌و تولیدکنندگان ارایه و حقوق خود را احقاق کنند. با این حال از بهمن ماه سال گذشته و با ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودروها عملا نظام شکل گرفته در این زمینه از بین رفت به‌گونه‌ای که رئیس این شورا به ایسنا اعلام کرد که از این پس وظیفه قیمت‌گذاری تمام خودروها چه داخلی و چه وارداتی بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حتی در حوزه رسیدگی به شکایات نیز برخلاف قانون است. با وجود چنین اظهاراتی اما از آن زمان تاکنون شورای رقابت نه تنها قیمت خودروهای وارداتی را تعیین و ابلاغ نکرده بلکه هنوز موفق به تعیین قیمت باقی خودروهای داخلی از جمله تندر 90 نیز نشده است. به این ترتیب در چند ماه اخیر بازار خودروهای داخلی و وارداتی به حال خود رها شده و واردکنندگان و دلالان این محصولات را به قیمت‌های دلخواه و بدون هیچگونه نظارتی عرضه می‌کنند.