به گزارش «پرشین خودرو»، سردار اسکندر مومنی در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی استان زنجان، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در کشور حجم بالای مسافرت‌ها به شمال کشور و محدودیت جاده‌های منتهی به این منطقه است که باید برای رفع مشکل راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارایه شود. وی تصریح‌ کرد: در این مناطق حتی یک جاده رفت و برگشت وجود ندارد که این موضوع باعث می‌شود که مشکلاتی به وجود آمده و روزهای پایانی هفته به یک‌باره با حجم انبوهی از مسافران مواجه شویم که به سمت سواحل شمالی در حال تردد هستند. این مقام مسئول با اشاره به حجم تردد خودروها از آغاز اجرای مرحله دوم طرح تابستانی پلیس‌راه، گفت: در چند روز گذشته 83 میلیون تردد خودرو در جاده‌های کشور به ثبت رسیده است که عمده این ترددها به سمت مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور بوده است. وی در بخش دیگری گفت: خوشبختانه در چهار ماهه نخست امسال شاهد کاهش 10 درصدی تصادفات فوتی نسبت به سال گذشته هستیم. رییس پلیس راهور ناجا در ادامه به ایمنی پایین خودروهای تولیدی در کشور نیز اشاره کرد و یادآورشد: 50 درصد فوتی‌ها در تصادفات به وقوع پیوسته در صحنه حادثه رخ می‌دهد که برای کاهش این آمار باید راهکارهای جدی ارایه شود، چرا که این رقم بسیار بالا و نگران‌کننده است. سردار مومنی به ضرورت پرهیز رانندگان از شتاب بی‌جا در حین رانندگی و سبقت غیرمجاز اشاره کرد و افزود: خستگی و خواب‌آلودگی، از جمله دلایل اصلی بروز تصادفات در کشور به ویژه استان زنجان است که این امر نشان می‌دهد عده‌ای بیش از حد به رانندگی خود اطمینان داشته و تصور نمی‌کنند که غفلت کوتاه باعث پشیمانی آنان خواهد شد. وی درباره نقاط حادثه‌خیز و اقدامات انجام شده برای رفع این موانع، گفت: جاده، یکی از زیرساخت‌های اصلی برای توسعه هر کشور به شمار می‌آید که گسترش آن نیاز به اعتبار دارد. رییس پلیس راهور ناجا، ادامه داد: با اعلام پلیس‌راه، بسیاری از نقاط حادثه‌خیز در کشور برطرف و یا آشکارسازی شده است تا رانندگان با دقت بیشتری رانندگی کنند که خوشبختانه طرح نسبتاً خوبی بود که به صورت موقت اجرا شده است تا هرچه سریع‌تر موارد مورد نظر برطرف شود. وی به قانون جدید راهنمایی و رانندگی و دخیل دانستن سایر بخش‌ها در بروز تصادف رانندگی نیز اشاره کرد و یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون در 2600 مورد از تصادفات، ارگان‌های دیگر مقصر شناخته شده‌اند که بیشترین سهم در این زمینه، مربوط به شهرداری‌ها است.