به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب وزیر جدید صنعت، تغییرات در بخش‌های صنعتی نیز آغاز شده که یکی از مهمترین آنها انتصاب مدیرعامل جدید ایران خودرو است. هاشم یکه زارع روز گذشته در جلسه هیأت مدیره ایران خودرو به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت جایگزین جواد نجم‌الدین شد. نجم‌الدین از 17 فروردین 88 و در زمان سکانداری محرابیان در وزارت صنایع سابق، جایگزین منوچهر منطقی شده بود. در زمان مدیریت نجم‌الدین در ایران خودرو، رانا به عنوان دومین خودروی داخلی ایران خودرو به تولید رسید. طراحی این خودرو در زمان مدیریت منطقی در ایران خودرو صورت گرفته بود و هرچند تیم کاری نجم‌الدین در ابتدا تولید این خودرو را فاقد صرفه اقتصادی می‌دانست ولی در نهایت با بالا رفتن قیمت این خودرو، تولیدش اقتصادی شد. قطع همکاری پژو و ایران خودرو در زمان مدیریت نجم‌الدین، شرکت پژو فرانسه همکاری خود را با ایران خودرو قطع کرد و ایران خودرو نیز مدعی تولید محصولات پژو با استفاده از قطعات ایرانی شد،اما قطع این همکاری در کنار مشکلات ناشی از برخی محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین ضعف مدیریتی در این شرکت باعث افت چشمگیر تولید خودرو در ایران خودرو شد. دلیل اصلی این مسئله عدم برنامه‌ریزی برای داخلی‌سازی قطعات مجصولات پژو بود و وابستگی به خارج باعث افزایش بیش از حد قیمت تمام شده بود، علاوه بر این، طرف خارجی نیز هرطور که مایل بود در همکاری با طرف ایرانی رفتار می‌کرد. رشد بیش از حد قیمت تمام‌شده خودرو باعث افت تولید این محصول شد و خودروسازان برای جبران زیان خود به دنبال افزایش قیمت محصولاتشان رفتند. قیمت‌ بازار به کارخانه رسید به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی آنقدر افزایش یافت که نه تنها اعتراض مشتریان را به همراه داشت بلکه گلایه رئیس جمهور سابق را نیز موجب شد. در پی این اتفاق، شورای رقابت با دستور رئیس جمهور سابق مسئول قیمت‌گذاری خودروها شد و پس از گذشت دو ماه،‌فرمولی برای قیمت‌گذاری خودروها تدوین شد که با وجود وعده‌هایی که از سوی مسئولان وقت وزارت صنعت برای کاهش قیمت‌ها داده شده بود، در نهایت، قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها نزدیک به قیمت بازار تعیین شد و باز هم این اقدام مورد انتقاد مشتریان بازار خودرو واقع شد و در پی این اتفاق، خرید و فروش خودرو در بازار نیز راکد شد. این در حالی بود که شورای رقابت با وجود تعیین فرمول قیمت‌گذاری برای خودروها، نتوانست بر اجرای مصوبات خود نظارت جدی داشته باشد و خودروسازان هم به دلخواه خود در نحوه فروش خودرو عمل کردند به طوری که با عرضه آپشن‌های اجباری بر روی خودروها، قیمت محصولات خود را یک تا دو میلیون تومان افزایش دادند. ضعف خودروسازان در مدیریت بازار از سویی تجربه قبلی خودروسازان در مدیریت بازار خودرو نیز ضعیف بوده و این موضوع باعث شد تا دولت قبل مدیریت بازار را در اختیار خودروسازان قرار ندهد. در این شرایط، وزیر جدید صنعت ضمن مخالفت با حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، معتقد است که این کار باید توسط سازمان حمایت صورت گیرد. حال باید منتظر ماند و دید در دولت جدید چه نوع سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی صورت می‌گیرد و تغییر مدیران شرکت‌های خودروساز تا چه حد در سرنوشت این صنعت تأثیرگذار است.