به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، احمدرضا عامری با بیان اینکه در حال حاضر حدود 3000 شرکت‌ تعاونی مسافری در کشور فعال هستند، اظهار کرد: چندین ارگان وظیفه نظارت بر عملکرد حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری را برعهده دارند که همین موضوع موجب تدوین قوانین دست و پا گیر شده است درصورتیکه باید تمامی این قوانین تصحیح شوند تا صنعت حمل و نقل عمومی جاد‌ه‌ای مثل دنیا رشد کند؛ در غیر این صورت با قوانین موجود، الگوپذیری توسعه از حمل و نقل عمومی جهان بی معنا خواهد بود. وی گفت: محور‌های یک بانده، شرایط آب و هوایی نامناسب، جاده‌های غیراستاندارد و آسفالت‌های نامرغوب راه‌ها از جمله ‌عوامل بروز حادثه در جاده‌ها هستند. عامری افزود:‌ وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، مسیر مذکور در شرکت تعاونی غیرفعال یا کل شرکت تعطیل می‌شود در حالی که بخش‌های مختلف در بروز این حادثه مقصر هستند و باید ارگان‌های مختلف دست‌اندرکار، پاسخگو باشند. رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری افزود: یکی از راهکارها این است که GPS آنلاین در خودروهای عمومی جاده‌ای نصب ‌و سرعت به طور دقیق کنترل شود تا همیشه راننده را مقصر اول در تصادفات ندانند. وی از دولت جدید درخواست کرد با تخصصی کردن قوانین، به توسعه صنعت حمل و نقل کمک کند چون آیین‌نامه‌هایی در کشور تصویب می‌شوند که در تصویب آنها از تشکل‌های صنفی و آنهایی که مسئولیت کاری دارند، هیچ استفاده‌ای نشده و نظریات کارشناسی آنها مورد توجه قرار نگرفته است. عامری تاکید کرد: بهتر است در قانون‌هایی که برای اصناف طرح و مصوب می‌شود، ابتدا با متخصصان تشکل‌های صنفی آنها مشورت شود سپس قوانین اجرایی شود. رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری درباره تاسیس یک شرکت تعاونی گفت: شرکت‌های تعاونی که تأسیس می‌شود یکی از مهم‌ترین شرایط شان داشتن حداقل 30 دستگاه اتوبوس یا مینی بوس است و شهرداری نیز باید مکانی را در ترمینال داشته باشد تا بتواند به شرکت تعاونی اختصاص دهد.