به گزارش «پرشین خودرو»، اردشیر دادرس با اشاره به بحث‌های کارشناسی در خصوص افزایش کارمزد جایگاه داران سی.ان.جی از 40 به 75 یا 80 تومان گفت: پس از رایزنی هایی که با وزیر نفت داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی باید افزایش یابد زیرا پس از افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز از سال گذشته نرخ کارمزد جایگاه‌داران هیچ گونه افزایشی نداشته است. رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی با اشاره به اینکه قرار است با حمایت وزیر نفت نرخ جدید کارمزد در شورای اقتصاد مطرح شود، گفت: با تصویب کارمزد های جدید در شورای اقتصاد قطعا قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی نیز افزایش خواهد یافت. دادرس ادامه داد: اگر نرخ 75 تومانی کارمزد به تصویب برسده قیمت هر متز مکعب سی.ان.جی که اکنون 310 تومان به فروش می رسد 345 تومان می شود. وی گفت: با اشاره به صحبت هایی که انجام شده احتمالا افزایش قیمت سی.ان.جی از اواخر مهر ماه اعمال خواهد شد. اما دبیر انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی گفت: قرار نیست قیمت فروش سی.ان.جی به مردم افزایش یابد، این قیمت به ازای هر مترمکعب ۳۱۰ تومان باقی می ماند و تنها به منظور افزایش کارمزد، قیمت گاز تحویلی به جایگاهداران کاهش خواهد یافت. مرتضی ابراهیمی اظهار داشت: موضوع افزایش کارمزد جایگاهداران سی.ان.جی از سوی وزیر نفت در شورای اقتصاد در حال پیگیری است و برای تعیین میزان این افزایش باید منتظر اعلام نظر شورای اقتصاد بمانیم. وی افزود: قرار نیست قیمت فروش سی.ان.جی به مردم افزایش یابد، این قیمت به ازای هر مترمکعب 310 تومان باقی می ماند و تنها به منظور افزایش کارمزد، قیمت گاز تحویلی به جایگاهداران که اکنون به ازای هر مترمکعب 270 تومان است، کاهش خواهد یافت. دبیر انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی تصریح کرد: خوشبختانه به نظر می رسد گام موثری برای حل این معضلی که سه سال صنعت سی.ان.جی را درگیر خود کرده برداشته شده است. به گزارش تسنیم، پیش از این در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری، موضوع افزایش کارمزد عرضه سوخت سی.ان.جی در جلسه کیمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته بود. در آن زمان مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به منظور افزایش کارمزدها با افزایش نرخ نهایی عرضه سی.ان.جی برای مصرف کننده، دلیل عدم تصویب افزایش نرخ کارمزدها اعلام شد. همچنین مناسب نبودن کارمزد عرضه سی.ان.جی موج جدید تعطیلی جایگاههای عرضه این سوخت را در سال جاری به دنبال داشت به طوری که در میانه تابستان حدود 140 جایگاه سی.ان.جی در اقصی نقاط کشور تعطیل بوده است. اما اظهار نظر جدید امیر وکیل زاده، معاون مدیر طرح سی.ان.جی در امور اجرا و بهره برداری از جایگاه های گاز طبیعی فشرده در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این خصوص شنیدنی است. وکیل زاده با بیان اینکه کارمزد و حق العمل دو مقوله متفاوت است، اظهار داشت: حق العمل مبلغی است که مالک جایگاه مستقیما از مصرف کننده نهایی دریافت و بحساب خود واریز می کند (در حال حاضر مبلغ400 ریال به ازای هر متر مکعب فروش) و کارمزد مبلغی است که از سوی شرکت ملی پخش (فارغ از محل تامین آن) با رعایت دستورالعمل های صادره به حساب مالک جایگاه واریز می شود که در حال حاضر وجود ندارد. در واقع مبلغ 40 تومانی که از فروش 310 تومانی هر مترمکعب سی.ان.جی به مصرف کننده نهایی به حساب جایگاهداران واریز می شود به عنوان حق العمل است نه کارمزد. پیگیری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حاکی از این است که در جلسات دولت، نرخی که به عنوان کارمزد دریافتی قرار است به حساب جایگاهدار علاوه بر نرخ حق العمل تخصیص یابد، مشخص شده و این نرخ قرار است در جلسه شورای اقتصاد نهایی شود.