ارشاد تیمورتاش* بالاخره پس از رکود حاصل شده در پی انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید در امر مهار و کاهش قیمت ها در بازار مصرف کننده خودرو، سخن آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف بازار خودرو را مشخص کرد. شاید واقعاً نیازی به این صراحت گویی های روز گذشته آقای وزیر نبود تا بازار خودرو از رکود خارج شود، زیرا شواهد و قرائن بی شماری خبر از گرانی نه چندان دیرهنگام خودرو می داد . آزاد سازی واردات کالاهای اولویت 10 که خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی را شامل می شد با شرط پرداخت تعرفه 140 درصد اولین علامت افزایش قیمت ها بود و این موضوع در حالی در بازار خودرو تحکم خواهد کرد که قیمت خودروهای کمتر از حجم موتور 2500 سی سی نیز یقیناً متآثر از افزایش تعرفه های این خودروها با افزایش قیمت روبرو خواهند شد. هزینه انبار داری خودروهای دپو شده در گمرک، افزایش هزینه های اسقاط خودرو ها حاکی از آغاز یک تلاطم داشت و اما پیش بینی های افزایش حامل های انرژی، تورم در جامعه و عدم افزایش تولید خودرو بر اساس برنامه های آغاز سال شرکتهای خودروسازی، به راحتی میتوانند حربه مناسبی برای شورای رقابت باشد تا قیمت خودروها را در 6 ماهه دوم سال با پیشنهاد افزایش قیمتها روبرو سازد. زمزمه هایی که اخیراً از انحصار واردات خودرو توسط شرکتهای اصلی به گوش می رسد را نیز شاید بتوان کاتالیزوری در راستای افزایش قیمت ها در این بازار متلاطم نام برد. ولیکن تیر خلاص به نام آقای وزیر ثبت شد و آن زمانی بود که ایشان ضمن اشاره به حذف ارز مبادلاتی به خودروسازان، صراحتاً افزایش قیمت خودروها را ولی نه چندان زیاد اعلام کرد. حال شاید بسیاری از مردم از این موضوع و ابراز نظر آقای وزیر آزرده خاطر باشند ولیکن سیاست شفاف دولت یازدهم و اعلام مواضع و موانع در راه تعالی کشور میتواند بهترین و موثرترین راه تعامل مردم با بازار باشد. بازی شورای رقابت با اعلام کذب قیمتهایی که فرسنگها با واقعیتهای آن دروان فاصله داشت و وعده های هفته به هفته آن که منجر به رکودی بی سابقه در این صنعت گشت را در ماه های پایان سال گذشته هیچ شرکت خودرویی فراموش نخواهد کرد. *کارشناس بازار خودرو