باسلام و احترام: به استحضار مي‌رساند: در روز چهاردهم آبان ماه 1391و به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد غدير خم، شركت ايران‌خودرو نسبت به پيش‌فروش محصولات خود و با تاريخ تحويل بهمن و اسفندماه 1391و فرروردين‌ماه 1392 اقدام نمود كه اينجانب نيز بنا بر اعتماد به قول و وعده مسئولان محترم از جمله وزير محترم وقت صنعت، معدن و تجارت مبني بر عدم افزايش قيمت خودرو، نسبت به پيش خريد خودروي تندر90 E2 اقدام نموده و مبلغ 15 ميليون تومان، معادل 71درصد كل قيمت مُصوب خودرو را پرداخت نموده‌ام و به اميد اينكه با دريافت دعوتنامه و پرداخت آخرين وديعه آن در حد 6 ـ 5 ميليون تومان در فروردين ماه 1392 خودروي خود را تحويل بگيرم. (در آبان ماه 1391 قيمت مصوب و با 2مرتبه افزايش قيمت در حد 21 ميليون تومان و قيمت بازار در حد 24ـ23ميليون تومان بود.) كه به نظر مي‌رسد با كاهش عرضه خودرو، دلال‌بازي دلالان و سودجويان و ...، ناگهان قيمت‌ها به طور نجومي اوج گرفت و تندر90 E2 از 21ميليون تومان در آبان ماه1391 به 36 ميليون تومان (به قيمت تجاري) در بهمن‌ماه توسط شركت ايران‌خودرو افزايش قيمت پيدا كرد. هم زمان با اعلام مُغايرت با قانون و لغو مُصوبه افزايش قيمت خودرويي دولت و اصلاحيه آن(به قيمت تجاري) از سوي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در مورخ 22/12/1391، شركت ايران‌خودرو نسبت به ارسال پيام‌هايي مبني بر تشويق به پرداخت مابه‌التفاوت قرارداد با همان قيمت تجاري(مُغايرت با قانون و لغو شده از سوي رياست‌محترم‌مجلس‌شوراي‌اسلامي) و يا انجام تبديل خودروي ثبت‌نامي درصورت تمايل، علي‌رغم اعلام انجام كامل تعهدات توسط شركت ايران‌خودرو جهت تخصيص خودرو باتوجه به رديف قرارداد و رعايت نوبت و هم‌چنين قرار گرفتن در رديف اولويت‌‌بندي جهت تحويل پس از واريز وجه مابه‌التفاوت، اقدام نموده است. و اين در حالي است كه شركت ايران خودرو به عنوان يك نهاد قانوني و دولتي كه همواره مبناي فعاليت خود را اجراي قانون و مقررات اعلام نموده و بر آن نيز تأكيد داشته، چگونه انتظار دارد كه پيش‌خريداران خودرو نسبت به انجام يك عمل مغايرت با قانون و پرداخت وجه مابه‌التفاوت مذكور مُبادرت و اقدام نمايند. علي‌ايحال باتوجه به عدم تعيين قيمت‌گذاري قانوني خودروي تندر90 E2 توسط شوراي رقابت و سازمان حمايت تا پايان فروردين1392 كه باتوجه به اظهارات معاون محترم بازاريابي و فروش شركت ايران‌خودرو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه قيمت‌گذاري خودروي تندر90 E2 در انتظار تعيين نرخ تورم بخشي از سوي بانك‌مركزي است و هم‌چنين گفت‌و‌گوي اخير دبير محترم انجمن خودروسازان ايران در مورخ 17/07/1392 با خبرنگار پرشين‌خودرو مبني بر عدم تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودروي تندر90 E2 از بهمن‌ سال گذشته تاكنون، تكليف آن دسته از پيش‌خريدهاي خودرو كه تاريخ تحويل آن پايان فروردين1392 مي‌باشد، چيست؟ آيا قرار است به نرخ قبلي آبان‌ماه1391 محاسبه گردد و يا به قيمت مُصوب شوراي رقابت و آن هم بعد از پايان فروردين1392؟ و يا افرادي مثل بنده كه درحد 71درصد از قيمت كل خودرو را پرداخت نموده‌ايم، آيا قرار است ميزان افزايش قيمت جديد توسط شوراي رقابت به كل مبلغ 100درصد تعلق گيرد؟ كه رييس شوراي رقابت به صراحت اعلام نمودند: افرادی که اقدام به پيش‌خرید خودرو کرده‌اند، به شرکت‌های خودروسازی اولتيماتوم داده‌ایم که حق افزایش قيمت به صورت 100درصد را ندارند و اگر بناست بهای خودروها افزایش پيدا کند، باید در مبلغ باقيمانده انجام شود. (برای مثال اگر فردی 10 ميليون تومان از مبلغ یک خودروی 20 ميليونی را پرداخت کرده باشد که قيمت فعلی آن به 30 ميليون تومان رسيده، این فرد قانوناً مالک 50 درصد خودرو است و شرکت خودروساز حق دریافت مبلغی بيش از آن را ندارد. برگرفته از سايت شوراي رقابت) و براي اينجانب و ديگر پيش‌خريداران خودرو كه تاريخ تحويل خودرو(31/01/1392) بوده و تا اين لحظه هنوز قيمت رسمي و قانوني خودروي تندر90 E2 مشخص نشده، تكليف چيست؟ و آيا مي‌توان قيمت‌هاي جديد را عطف به ماسبق كرد؟ در اين راستا، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان در بخشنامه‌اي اعلام كرد: همين پيش‌خريدهاي خودرو با تاريخ تحويل قبل از اول اسفندماه 1391 كه در يك زمان و شرائط يكسان ثبت نام نموده و هزينه آن را نيز پرداخت نموده‌اند، با نرخ قبلي آبان‌ماه1391 محاسبه و خودور تحويل مشتريان گردد و اين در حالي است كه مابقي پيش‌خريدها با تاريخ‌هاي تحويل اسفند1391 و فروردين1392 علاوه بر اينكه در يك زمان و شرايط يكسان ثبت نام نموده و درحد 71درصد از قيمت مصوب خودرو را نيز پرداخت نموده‌اند، تا اين لحظه هنوز از قيمت‌گذاري قانوني و رسمي خودروي تندر90 E2 خبري نيست و نحوه چگونگي برخورد با اين‌دسته پيش‌خريدها نيز در ابهام قرار دارند. حال باتوجه به موارد ذكر شده و بندهاي ب و ج ماده 45 شوراي رقابت كه اشعار مي‌دارد: ماده 45 ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد. ج ـ تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان فلذا از خودروسازان محترم كه همواره مبناي فعاليت خود را اجراي قانون و مقررات اعلام نموده و بر آن نيز تأكيد دارند، انتظار دارد همانگونه كه از دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت استقبال و تبعيت نموده، از اين مُصوبه قانوني شوراي رقابت نيز تبعيت نموده و كليه پيش‌خريد‌هاي خودرو مورخ 14/08/1391 با تاريخ‌هاي تحويل بهمن و اسفند1391 و فروردين1392كه در يك‌زمان و شرائط يكسان ثبت‌نام نموده و هزينه آن را نيز پرداخت نموده‌اند و باتوجه به بخشنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و بند‌هاي ب و ج ماده 45 شوراي رقابت به نرخ آبان‌ماه1391 محاسبه و خودرو تحويل مشتريان گردد. از مسئولين محترم، درخواست رسيدگي برابر با قانون، مقررات و شرع مقدس اسلام را دارم.