به گزارش «پرشین خودرو»، جمشید پژویان گفت: علت استعفا من از ریاست شورای رقابت صرفا مربوط به اعمال فشار از سوی برخی از دولتی‌ها و فشارهای اعمال شده از سوی برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی است. وی در رابطه با این موضوع که آیا تاکنون از سوی دولتی‌ها درخواستی برای پس گرفتن استعفا به شما ارائه شده یا نه اظهار داشت: تاکنون مسئولان دولتی هیچ اظهار نظری در رابطه با اعلام استعفای من از ریاست شورای رقابت مطرح نکرده اند. وی در پاسخ به این موضوع آیا هلدینگ خلیج فارس باعث استعفای شما شده است یا خیر عنوان کرد: به هیچ عنوان استفعای من از ریاست شورای رقابت ارتباطی به هلدینگ خلیج فارس ندارد. وی در رابطه با بحث هلدینگ خیلج فارس گفت: این موضوع مصوبه‌ای بوده که حدود بیش از هفت تا هشت ماه گذشته در رابطه با بحث واگذاری هلدینگ خلیج فارس به خصوص در رابطه با نحوه فروش آن جلساتی در شورا برگزار شده بود. وی افزود: این مصوبه به دلیل شکایت برخی از شرکتهای پتروشیمی که در عسلویه در حال فعالیت هستند و این شرکتها از خدمات UTVT شرکت هلدینگ فجر و مبین استفاده می‌کنند به شورای رقابت به منظور رفع نگرانی‌های آنها در خصوص جلوگیری از بوجود آمدن بازار انحصار در صنعت پتروشیمی ارائه شد. پژویان تصریح کرد: به همین علت طبق مصوبه شورای رقابت مقرر شد که هیئت واگذاری قبل از فروش اقدامات لازم را برای مجزا کردن این دو شرکت به مرحله اجرا گذاشته و آنها را به طور جداگانه به فروش برساند به طوری که مالکین این دو شرکت به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی مشترک نباشند. پژویان در ادامه با بیان آنکه هیئت واگذاری سعی کرد که این موضوع را از طریق درج آگهی رسما به مرحله اجرا بگذارد عنوان کرد: شورا بعد از بررسی های لازم به این نتیجه رسید که مصوبه قبلی کفایت لازم را برای بحث جداسازی و فروش مجزا شرکتهای مجموعه هلدینگ خلیج فارس ندارد. وی افزود: به همین علت مصوبه جدیدی را به منظور تاکید بیشتر بر جداسازی و فروش مجزا شرکتهای پتروشیمی مجموعه مربوطه به تصویب رساند اما متاسفانه شورا بعد از این مصوبات متوجه شد که واگذاری انجام شده به هیچ عنوان براساس مصوبات صادر شده از سوی شورای رقابت انجام نشده است. پژویان ادامه داد: این شورا بعد از فروش سهام شرکتهای فجر و مبین به علاوه‌ی سهام سایر شرکتهای پتروشیمی اقدام به فسخ معامله فروش سهام هلدینگ خلیج فارس کرد زیرا از نظر این شورا همانطور که گفته شد باید ابتدا این شرکتها تفکیک و بعد سهام آنها به صورت جداگانه به فروش می‌رسید.