به گزارش «پرشین خودرو»، علی محمد احمدی درباره قیمت حامل های انرژی در سال 93 افزود: دولت برای لایحه بودجه سال 92 افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی را در نظر گرفته بود که اجرایی نشد اما در بودجه سال آینده افزایش قیمت در این بخش قطعا کمتر از 38 درصد نخواهد بود. ضعف دو سویه در قانون هدفمندی یارانه ها نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی، ایرادات قانون هدفمندی یارانه ها را در دو بخش ضعف در قانون و ضعف در اجرا دانست و یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه ها دارای ضعف دو سویه بود به طوری که هم قانون نوشته شده به عنوان تجربه اول جراحی ملی و کلان ظرفیت لازم را نداشت و از سوی دیگر اجرای آن هم با اشکال های عدیده ای مواجه بود. در صورت گشایش در درآمدها اولویت با بخش عمران است احمدی همچنین درباره بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده اظهارامیدواری کرد: اختصاص 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به پیش پرداخت فاینانس پروژه های عمرانی باعث تحرک در این بخش شود. وی با بیان این که برای تخصیص اعتبارات بخش عمرانی تا پایان خرداد ماه سال آینده فرصت داریم، تاکید کرد: اگر با رفع تحریم ها بهبودی در درآمدهای کشور حاصل شود، قطعا اولویت دولت اجرای طرح های عمرانی است اما در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی در سال آینده بیشتر از 30 درصد نخواهد بود. سقف بودجه بین رقم پیشنهادی دولت و بودجه سال 92 خواهد بود عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس موافق رقم نهایی بودجه سال آینده است، گفت: رقم لایحه بودجه 1393 نسبت به سال گذشته افزایش 30 هزار میلیارد تومانی داشته است. احمدی افزود: البته این رقم در کمیسیون ها تعدیل می شود اما باید در نظر داشت که با 150 هزار میلیارد تومان سال گذشته قطعا نمی توان تورم را مهار کرد و از شرایط رکود تورمی خارج شد و از این رو افزایش بودجه اجتناب ناپذیر بوده است. وی همچنین پیش بینی کرد:رقم نهایی بودجه بین رقم مصوب سال 92 و رقم پیشنهادی دولت برای بودجه سال 93 باشد. نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان این درتدوین لایحه بودجه یک کارگروه 15 نفره از مجلس حضور داشته است، خاطرنشان کرد:این کارگروه ماده واحده ها، منابع مصارف وبویژه طرح های تملک دارایی لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار داده است. کسب درآمدهای کشور به تحقق توافقنامه ژنو بستگی دارد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای همچنین، محقق شدن درآمدهای کشور را بستگی به تحقق توافقنامه ژنو دانست. وی به ایرنا گفت: اگر بهبودی در افزایش درآمدهای کشور ایجاد شود قطعا بخش عمران کشور در اولویت خواهد بود. سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه پیش از این اعلام کرد: با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی طی 6 ماه قابل دسترسی می شود که حدود 10 میلیارد دلار آن که پیش از این، صرف خرید مواد غذایی و دارویی می شد. بر اساس اظهارات عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه1+5، حدود 4.6 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی که به حساب بانک مرکزی واریز می شد، قابل دسترسی خواهد بود. همچنین بر اساس توافقنامه ژنو همچنین تحریم صنایع پتروشیمی و صادرات آن برداشته شده و مشکلات بیمه نفت کش ها نیز برطرف می شود. ایجاد شکاف در سازمان تحریم ها و برداشتن فشار روانی تحریم ها، متوقف شدن روند افزایش تحریم های جدید و حفظ فروش نفت در شرایط فعلی از دستاوردهای توافق ژنو 3 به شمار می رود.