حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه دولت دهم در سال‌های پایانی کار خود مصوبات را یا به طور مستقیم به مجلس نمی‌فرستاد و یا اینکه این مصوبات خیلی دیر به دست مجلس می‌رسید و نمایندگان از طریق روزنامه‌ها و منابع خبری از مصوبه اجرایی دولت مطلع می‌شدند. وی با پاسخ به این سوال که برخی معتقدند بر اساس همین مصوبه بخشداران 2 دستگاه، فرمانداران 5 دستگاه و استانداران هم 10 تا 15 دستگاه اجازه واردات خودرو با معافیت گمرکی 90 درصد داشته‌اند و بعد هم این حواله‌ها را در بازار فروخته‌اند، آیا این اقدام مغایر قانون نبوده است؟ افزود: این مصوبه به طور کامل مغایر قانون بوده و به دلیل نداشتن تعامل مناسب دولت قبلی با مجلس شورای اسلامی چندی پیش به مجلس رسید که بلافاصله پس از انجام بررسی های دقیق رییس مجلس آن را غیر قانونی و باطل اعلام کرد اما اجرای آن در همان مدت زمان کوتاه موجب رانت‌خواری در بازار خودرو شد. حمیدرضا فولادگر همچنین از قانون جدید مجلس در خصوص پرداخت عوارض بیشتر خودروهای با مصرف سوخت بالا خبر داد و گفت: خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند باید عوارض بیشتری پرداخت کنند تا شاید این موضوع موجب شود صنعت خودرو از وجود اینگونه خودروها پاک شود و شاهد تولید محصولات باکیفیت‌تری در این صنعت باشیم. وی در ادامه تصریح کرد: از جمله رویکردهایی که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین تعرفه گمرکی باید در دستور کار قرار گیرد واردات خودرو با تعرفه پایین، کنترل کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب است که باعث می‌شود خودروسازان در صحنه رقابتی قرار گرفته و خودروهایی با کیفیت بالا تولید کنند.