به گزارش «پرشین خودرو»، هر چند اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودرو، وی را تا پای استیضاح در مجلس شورای اسلامی پیش برد، اما این بار سخنان نوبخت به نوعی دولت را در برابر خودروسازان قرار داده است. محمدرضا نعمت‌زاده اوایل آذرماه عنوان کرده بود که قیمت خودرو پیش از این بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد، هم‌اکنون بر مبنای ارز آزاد است و امکان کاهش قیمت وجود ندارد، وی حتی پیش‌بینی کرده بود که ممکن است در برخی از خودروها با افزایش قیمت نیز مواجه شویم. این سخنان وزیر در حالی به التهابات بازار خودرو دامن زد که برخی نمایندگان مجلس نیز به این اظهارات واکنش نشان دادند به‌طوری‌که یکی از سوالات طراحان استیضاح وزیر حول «اظهارنظرهای غیرکارشناسی وی درخصوص صنعت و التهابات و تورم در بازار به‌خصوص در بازار خودرو» عنوان شده بود. هر چند به گفته برخی از کارشناسان این نوع نگاه افراطی به اظهارنظر یا سخنان وزیر نمی‌تواند مبنای سوال یا طرح استیضاح وی قرار گیرد؛ اما پرواضح است که بحرانی که هم‌اکنون بازار و تولید خودرو را فراگرفته با چنین اظهاراتی می‌تواند، تشدید شود. هم‌اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که تولید خودرو به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر مشتری‌ها نیز با توجه به افزایش قیمت خودرو تمایلی به خرید خودرو نو از خود نشان نمی‌دهند. به تعبیری به اعتقاد برخی از کارشناسان، تحریم بازار هر چند در مقیاس کم، نسبت به اواخر سال گذشته از سوی مشتریان هنوز ادامه‌دار است. در چنین اوضاعی هر خبر یا اظهارنظری در مورد قیمت می‌تواند به بحران بیشتر این صنعت منجر شود. بر این اساس طی دو ماه گذشته مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تلاش زیادی کردند تا بتوانند حداقل بازار و تولید را از بلاتکیفی که پیرو اظهارات غیرکارشناسی مسوولان دولت دهم به‌وجود آمده بود نجات دهند. با این شرایط طی دو ماه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اظهارات خود مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان امسال به نوعی تکلیفی روشن برای بازار بحران زده خودرو رقم زد حال آنکه سخنگوی دولت چهارشنبه گذشته ثبات چندین ماهه بازار را با اظهارات خود به هم ریخت. واقعیت این است که از سال گذشته به‌دلیل افزایش شدید قیمت خودرو، در عمل توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل این بازار بیشترین آسیب را از کاهش تقاضا و همچنین افت تولید متحمل شده است.بنابراین هر اظهارنظری می‌تواند باردیگر بازار خودرو را دچار آسیب کند. در هر شکل محمدباقر نوبخت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد کاهش قیمت خودروهای داخلی با توجه به کاهش نرخ ارز در کشور، عنوان کرده بود که «بانک مرکزی در جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی خود را موظف می‌داند تا آنچه مربوط به بازار پول است را تقویت کند و دولت به شدت ضمن حمایت از تولید به مردم فکر می‌کند و بر این نکته نظارت دارد که برخی واحدهای تولیدی که افزایش نرخ ارز را در قیمت تولیدات خود اعمال می‌کنند، اما در صورت پایین آمدن تورم و نرخ ارز در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند اقدامات لازم را انجام دهند.» بنابراین نوبخت در سخنان خود به‌طور تلویحی با حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بر کاهش قیمت‌ها تاکید کرده بود حال آنکه خودروسازان با قبول دستور عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان سال جاری به نوعی امید زیادی به سال آینده برای افزایش قیمت و رفع مشکلات نقدینگی خود دارند. با این شرایط سخنگوی دولت به نوعی آنها را ناامید از افزایش قیمت و مشتریان را بار دیگر به کاهش قیمت خودرو امیدوار کرد. در همین حال هر چند خودروسازان طی دو ماه آبان و آذر با فروش برخی از دارایی‌های خود مانع از کاهش بیشتر تولید شدند؛ اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دولت با تمام وعده‌هایی که برای جلوگیری از افت تولید خودرو داده بود، نتوانست به خودروسازان کمک‌مالی کند؛ بنابراین تولید‌کنندگان خودرو امیدهای زیادی به پایان سال و شروع سال 93 داشتند که سخنگوی دولت به نوعی آنها را ناامید کرد، اما دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه با اشاره به اینکه امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد اظهارات سخنگوی دولت را به دور از واقعیت‌های صنعت خودرو خواند و آنها را غیر قابل اجرا دانست. احمد نعمت بخش همچنین تاکید کرد که سخنگوی دولت پیش از این نیز در ابتدای تشکیل دولت و به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری سخنان مشابهی را مطرح کرده بود. وی با بیان اینکه در همان زمان در رابطه با قیمت خودروها با سخنگوی دولت مکاتبه کردیم، خاطرنشان کرد که پس از آن جلسه‌ای برگزار و طی ‌آن وضعیت صنعت خودرو تشریح و میزان ضرر و زیان خودروسازان اعلام شد. دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: در این جلسه سخنگوی دولت پس از دیدن مستندات و آشنایی با وضعیت صنعت خودرو اظهار کرد که اظهارات قبلی‌اش در رابطه با کاهش قیمت خودرو نادرست بوده است. وی افزود: با این حال سخنگوی دولت اخیرا نیز مجددا از ضرورت کاهش قیمت خودرو به‌دلیل افت نرخ ارز سخن گفته است. این در حالی است که اگرچه قیمت ارز در بازار آزاد به 3000 تومان رسیده، اما مبنای فعلی قیمت‌گذاری خودروها براساس ارز مبادله‌ای 2500 تومانی بوده است. نعمت‌بخش با بیان اینکه حتی اگر قیمت دلار آزاد به 2500 تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، تصریح کرد: علاوه‌بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز 2500 تومانی نیز به‌دلیل نادرست بودن قیمت‌های پایه تولید خودروها همچنان زیان‌ده خواهد بود. وی همچنین ضمن یادآوری جلسه‌ای که با نوبخت برگزار کرده‌اند اظهار‌كرد که دولت دهم و یازدهم در سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان و امسال نیز بیش از هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ضرر و زیان رسانده‌اند که امیدواریم دولت یازدهم به استناد تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه این 5 هزار میلیاردی که دولت به خودروسازان تحمیل کرده است را پرداخت کند. به گزارش دنیای اقتصاد، وی با تاکیدبر اینکه حدود دو سال است سهامداران ایران خودرو و سایپا هیچ سودی را دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: دولت یازدهم جلسه‌ای را برگزار کند تا خودروسازان مستندات و آمار خود را اعلام کنند تا اگر مشخص شود که قیمت خودرو گران است تدبیر مناسبی برای آن اتخاذ شود، اما باید بگویم قیمت خودرو به هیچ عنوان با توجه به مواد اولیه گران نیست. دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر در این جلسه منطقی بودن قیمت خودرو ثابت شد مسوولان باید اظهارنظرهای خود مبنی بر گرانی خودرو را اصلاح کنند.