به گزارش «پرشین خودرو»، میثم مظفر ‌با اشاره به افزایش 31.5 درصدی نرخ کرایه‌ها در سال گذشته گفت: هر ساله نرخ‌های پیشنهادی کرایه تاکسی بر اساس پژوهش‌های این سازمان که توسط تیمی از دانشگاه شهید بهشتی انجام می‌شود به شورای شهر تهران اعلام می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر، تصویب و برای تایید به فرمانداری فرستاده می‌شود تا در صورت موافقت فرمانداری از ابتدای سال جدید قابل اجرا شود. وی با تاکید بر قانونی بودن این روند که هر ساله نیز طی می‌شود، گفت: نرخ‌های پیشنهادی پس از مطالعات و پژوهش‌های علمی و با در نظر گرفتن نرخ تورمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود و اعلام سلیقه شخصی و منافع سازمانی در آن سهمی ندارد. مظفر ادامه داد: رانندگان تاکسی عموما دو زندگی دارند یکی خودرو آنها است و دیگری زندگی خصوصی و شخصیشان و در سبد کالایی که دولت محاسبه می‌کند و در زندگی مردم تاثیر بسزایی دارد، قطعات خودرو و موارد پیرامونی آن محاسبه نمی‌شود. در پژوهش‌های خودمان به عددی رسیدیم که خیلی بیش از 25درصد بود اما بنا به مصلحت‌اندیشی و نظر اعضای شورای شهر تهران این عدد تصویب شد. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به این سوال که با توجه این که ممکن است فرمانداری این رقم را نپذیرد، ممکن نیست که رانندگان به صورت خودسرانه کرایه‌ها را افزایش دهند و این مسئله موجب بروز اختلاف شود؟ گفت: فرمانداری در مهلت قانونی که دارد می‌تواند اگر اعتراضی به این رقم دارد به شورا ارایه کند تا شورا بار دیگر در این مورد تصمیم‌گیری کند. ولی اگر در این مهلت اعتراضی نکرد شورا و شهردار تهران این افزایش نرخ را به سازمان تاکسیرانی ابلاغ می‌کنند تا اجرایی شود. وی به ایسنا گفت: برای جلوگیری از هرگونه اختلافی نرخ‌ها چاپ می‌شوند و اردیبهشت ماه روی شیشه تاکسی‌ها نصب می‌شود و پس از نصب نرخ‌ها روی شیشه، دیگر قابل تغییر نخواهند بود.